بوركينا فاسو... 60 سنة من الصراع على السلطة

واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (شاترستوك)
واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (شاترستوك)
TT

بوركينا فاسو... 60 سنة من الصراع على السلطة

واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (شاترستوك)
واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو (شاترستوك)

توجهت أنظار العالم يوم الاثنين 24 يناير الماضي إلى بوركينا فاسو (أعالي الفولتا سابقاً)، في أعقاب أنباء تأكدت لاحقاً عن سيطرة الجيش على السلطة في واغادوغو، ووُضع الرئيس روك مارك ‏كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية. كابوري هو الرئيس المنتخب الذي تولى حكم البلاد عام 2015 بعد انتفاضة شعبية أطاحت بسلفه بليز كومباري الذي حكم بوركينا فاسو لمدة 27 سنة.
ورغم أن الآمال كانت معقودة على كابوري في تحقيق الأمن والرخاء، فإن الأوضاع على الأرض كانت مختلفة. ففي عام 2015 نفسه دخلت بوركينا فارسو حرباً شرسة ضد الإرهاب. وزادت حالة الفوضى في البلاد بعد إعادة انتخاب كابوري لفترة رئاسية ثانية عام 2020، وأصبحت الهجمات الإرهابية شبه يومية، مهددة بانفلات السيطرة والسلطة على أجزاء كاملة من بوركينا فاسو. وهكذا، أدى فشل كابوري في تنفيذ وعده للشعب البوركيني بالقضاء على الإرهاب، إلى تصاعد الغضب ضده، ومن ثم، بالإطاحة به في انقلاب عسكري.
تاريخياً تعد الانقلابات العسكرية وسيلة طبيعية للوصول إلى سدة الحكم في بوركينا فاسو. فهذه الدولة الواقعة في الغرب الأفريقي، والبالغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة، شهدت منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 ثمانية انقلابات عسكرية، رصدها الدكتور سعيد ندا، في مقاله بمجلة «قراءات أفريقية». وهذه الانقلابات بدأت بانقلاب أبو بكر سانغولي لاميزانا عام 1966 على أول رئيس منتخب بعد الاستقلال موريس ياميوغو،. تلاه انقلاب ساي زِربو عام 1980، فانقلاب غابريل يوريان سومي عام 1982، وانقلاب بليز كومباوري وتوماس سانكارا عام 1983 على جان بابتيست درويت، ثم انقلاب كومباوري عام 1987 على سانكارا، وانقلاب الجيش عام 2014 على كومباوري، وانقلاب مجموعة عسكرية من الحرس الرئاسي على ميشيل كافاندو، وآخرها انقلاب بول - هنري سانداوغو داميبا.
لقد خضعت بوركينا فاسو للحكم العسكري معظم الوقت، ويُعد كابوري الرئيس المدني الثاني في تاريخها بعد الدبكتاتور كومباوري الذي حكم البلاد 27 سنة، حسبما ذكر تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأميركي. وتعد بوركينا فاسو واحدة من أفقر الدول الأفريقية، إذ تحتل المركز 182 من أصل 188 دولة على مؤشر التنمية التابع للأمم المتحدة، ويعيش ثلث سكانها على أقل من دولار أميركي في اليوم، كما تواجه صعوبات في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من مجالات التنمية.
ونتيجة لحالة الاضطراب السياسي وضعف التنمية، وجدت الجماعات الإرهابية والمتطرفة المسلحة مساحة للعبث في الساحة البوركينية كغيرها من الدول الأفريقية التي تشهد صراعات مماثلة. وبدأ تنظيما «القاعدة» و«داعش» التوغل في البلاد عام 2015، ما تسبب، حسب تقديرات الأمم المتحدة، في نزوح مليون ونصف مليون بوركيني، وإغلاق المدارس، فضلاً عن وفاة نحو ألفي شخص. كذلك تفاقمت الأمور بعد مقتل 100 شخص في هجوم على بلدة منتصف العام الماضي على يد ميليشيات آتية من مالي، فتواصلت الاحتجاجات ضد الرئيس على مدار الشهور الماضية مطالبةً إياه بالاستقالة.
لذلك لم تكن مشاهد الاحتفال في شوارع واغادوغو بالانقلاب الأخير غريبة. فالشعب البوركيني اعتاد على هذه الطريقة لتغيير الحكم، كما أنه «يرى الانقلاب فرصة لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وتخفيف حدة المعاناة الاقتصادية والأمنية، فالناس والجنود يموتون يومياً»، وفقاً لما نقله الراديو الوطني الأميركي عن أحد المتظاهرين المحتفلين في شوارع العاصمة البوركينية.



حكومة مالي ترفض التحاور مع «مجموعات مسلّحة إرهابية»

وزير خارجية مالي يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي في باماكو الخميس (وزارة خارجية مالي)
وزير خارجية مالي يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي في باماكو الخميس (وزارة خارجية مالي)
TT

حكومة مالي ترفض التحاور مع «مجموعات مسلّحة إرهابية»

وزير خارجية مالي يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي في باماكو الخميس (وزارة خارجية مالي)
وزير خارجية مالي يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي في باماكو الخميس (وزارة خارجية مالي)

كشفت السلطات في مالي عن مخطط لاغتيال الرئيس آسيمي غويتا خلال الهجمات التي تعرّضت لها البلاد قبل أسبوعين، والتي قُتل فيها وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا. وكانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لـ«تنظيم القاعدة»، قد تبنّت تلك الهجمات. فيما أعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن الحكومة ترفض التحاور مع «المجموعات المسلحة الإرهابية»، وذلك على خلفية هجمات غير مسبوقة شنّها مسلحون وانفصاليون من الطوارق على مواقع تابعة للمجلس العسكري الحاكم.

لقاء وزير خارجية مالي مع السلك الدبلوماسي الخميس (وزارة خارجية مالي)

وتواجه مالي أزمة أمنية حادة منذ هجمات 25 و26 أبريل (نيسان) الماضي. وقال عبد الله ديوب خلال لقاء الخميس مع الكادر الدبلوماسي إن «حكومة مالي لا تنوي التحاور مع مجموعات مسلّحة إرهابية عديمة الأخلاق تتحمّل مسؤولية الأحداث المأساوية التي يقاسيها السكان منذ سنوات».

وأضاف وزير الخارجية إن «هجمات 25 أبريل كان هدفها الوحيد قطع رأس القيادة في البلاد»، وذلك من خلال اغتيال رئيس الدولة ووزير الدفاع، أهم شخصيتين عسكريتين تحكمان مالي منذ 2020.

وزير خارجية مالي عبد الله ديوب (وزارة خارجية مالي)

استهداف الرئيس

وقال وزير الخارجية في حديثه أمام السفراء، إن «شاحنتين مفخختين استهدفتا مقر إقامة الرئيس في (كاتي)، إحداهما انفجرت بعد أن تعرّضت لإطلاق نار، أما الشاحنة الثانية -وبسبب ردة الفعل- لم تنفجر... إذن، الهدف الأول كان معروفاً بشكل واضح».

ثم أضاف ديوب أن «الهدف الثاني، وللأسف، استهدفته الشاحنة المفخخة التي انفجرت عند مقر إقامة وزير الدولة، وزير الدفاع والمحاربين القدامى، وأنتم تعرفون بقية القصة».

وقال ديوب إن «الهدف من الهجمات كان واضحاً، وهو استبدال القيادة من أجل الإتيان بشخصيات هي بالتأكيد مُسخّرة لخدمة قوى تسعى لكسر ديناميكية إعادة تأسيس بلادنا»، مشدداً على أن مالي «اختارت الإمساك بزمام الأمور، وبسط سيادتها، وضمان أمنها، والتحرك باستقلالية في المنطقة وعلى الساحة الدولية».

ووصف ديوب الإرهاب الموجود في مالي بأنه «إرهاب سياسي»، وبرر ذلك بالهجوم الذي تعرض له أحد مساجد كاتي وقتل فيه العشرات، وقال: «إنه إرهاب سياسي، لا علاقة له بأي آيديولوجيا أو دين أو قيم أو مبادئ».

وكان الرئيس المالي قد اختفى عن الأنظار لعدة أيام، حتى بدأت شائعات تُثير الشكوك حوله، ولكنه عاد للظهور في لقاء مع السفير الروسي، ثم في تعزية عائلة وزير الدفاع، قبل أن يلقي خطاباً بعد زيارة للجرحى الذين أصيبوا خلال المواجهات.

وزير دفاع مالي الراحل الجنرال ساديو كامارا خلال اجتماع في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو يوم 15 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

«حلف الشر»

وفي سياق حديثه عن الهجمات، قال الوزير إنها أثبتت أن التحالف بين المتمردين الطوارق و«القاعدة» «لم يعد موضع شك»، مشيراً إلى أن «الأطراف المعنية نفسها تتبنى حلف الشر، وهذا يؤكد ما لم تنفك سلطات المرحلة الانتقالية تكرره منذ الهجوم على سفينة تمبكتو في 7 سبتمبر (أيلول) 2023».

وكانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لـ«تنظيم القاعدة»، ومصنفة منظمة إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة، قد أعلنت أن الهجمات جرت بالتعاون والتنسيق مع جبهة «تحرير أزواد»، الحركة المسلحة التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في شمال مالي.

يستقل متمردون طوارق تابعون لـ«جبهة تحرير أزواد» شاحنات صغيرة في كيدال (أ.ف.ب)

وحسب بيانات الطرفين، فإن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» هي التي نفذت «حصراً» الهجمات ضد مدينة كاتي، بالقرب من باماكو، والتي قتل فيها وزير الدفاع، فيما شاركت إلى جانب المتمردين في الهجمات على مدن أخرى مثل كيدال وغاو وموبتي.

وكانت جبهة «تحرير أزواد» قد أصدرت بياناً فيما بعد، رفضت في وصفها بالحركة الإرهابية، وقالت إنها تُكافح من أجل حقوق شعب أزواد (شمال مالي)، مشيراً إلى أن تهمة الإرهاب يجب أن توجه إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي وفاغنر الروسية.

أعضاء السلك الدبلوماسي في مالي الخميس (وزارة خارجية مالي)

رعاة الإرهاب

وتتهم مالي جهات خارجية بدعم الإرهاب في منطقة الساحل، وقال وزير الخارجية أمام أعضاء السلك الدبلوماسي: «تتلقى الجماعات المسلحة الدعم من رعاة داخليين وخارجيين يقدمون المعلومات الاستخباراتية، والوسائل اللوجستية، ويجندون الإرهابيين، أو على الأقل المرتزقة».

وأضاف ديوب: «بعض هؤلاء الرعاة لا يبذلون أي جهد لإخفاء أنفسهم، مثل أوكرانيا التي أكدت علناً دعمها اللوجستي للإرهابيين العاملين في منطقة الساحل، في حين لا يزال آخرون يدفنون رؤوسهم في الرمل»، وذلك في إشارة إلى فرنسا دون أن يذكرها بالاسم.

وأوضح الوزير أن هذه الرعاية أسفرت عن «تغير في أسلوب عمل الجماعات الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة، ولاحظنا تعقيد الهجمات، وتنسيقها، وعدد الإرهابيين المشاركين فيها»، معتبراً أن أكبر دليل على ذلك هو محاولة «تنظيم القاعدة» «خنق الاقتصاد الوطني»، عبر حصار العاصمة باماكو، أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقال ديوب: «هذه الهجمات ليست أحداثاً معزولة، بل تندرج ضمن مخطط واسع لزعزعة استقرار مالي، ومحاولة استبدال الحشود الإرهابية بالسلطة التنفيذية الحالية»، وأضاف: «بلادنا ستستمر في الصمود والمواجهة وتحمل مسؤولية قراراتها. لن نقبل بالخضوع أو الامتثال لإملاءات دول من المنطقة أو دول أبعد من ذلك، تعتقد أن من حقها تعيين من يحكم بلادنا أو تحديد القرارات التي يجب أن نتخذها».

جنود خلال دورية قرب قاعدة «كاتي» الكبرى في مالي خارج العاصمة باماكو 27 أبريل 2026 (رويترز)

هجمات مستمرة

على صعيد آخر، قُتل أكثر من 30 شخصاً، الأربعاء، في هجومين من تنفيذ جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، ضد بلدتين في وسط مالي، وقال مسؤول محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته لأسباب أمنية: «إنها مأساة؛ الحصيلة تجاوزت 35 قتيلاً، منهم 25 في بلدة كوري كوري، و10 في غوموسوغو».

وأضاف المسؤول المحلي أن «الهجومين كانا شبه متزامنين»، فيما أكد مصدر أمني وآخر إداري أن حصيلة القتلى تجاوزت 30 شخصاً، أما مجموعة «وامابس» المختصة بقضايا الأمن في غرب أفريقيا، فقد نشرت حصيلة مؤقتة تشير إلى سقوط أكثر من 50 قروياً.

قائد ‌المجلس العسكري الحاكم في مالي آسيمي غويتا (وسط) خلال حضوره الخميس جنازة وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا (رويترز)

في المقابل، ذكر الجيش المالي في بيان، الخميس، أنه نفّذ «عملية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة» في المنطقة، أسفرت عن «تحييد نحو 10 إرهابيين»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.


إعلان حال الطوارئ في إقليم البحيرة في تشاد بعد هجمات لبوكو حرام

جنديان تشاديان خلال دورية نهرية في إقليم البحيرة (أ.ف.ب)
جنديان تشاديان خلال دورية نهرية في إقليم البحيرة (أ.ف.ب)
TT

إعلان حال الطوارئ في إقليم البحيرة في تشاد بعد هجمات لبوكو حرام

جنديان تشاديان خلال دورية نهرية في إقليم البحيرة (أ.ف.ب)
جنديان تشاديان خلال دورية نهرية في إقليم البحيرة (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة التشادية مساء الخميس حال الطوارئ لمدة عشرين يوما في إقليم البحيرة (غرب تشاد)، عقب هجومين شنهما مقاتلون من جماعة بوكو حرام الإثنين والأربعاء وأوقعا 26 قتيلا على الأقل في صفوف الجيش.

وجاء في المرسوم الحكومي «تُعلَن حال الطوارئ في إقليم البحيرة اعتبارا من منتصف ليل السابع من أيار/مايو 2026 وحتى منتصف ليل السابع والعشرين منه». وينص المرسوم أيضا على إغلاق الحدود وفرض حظر تجول.

وقال المتحدث باسم الحكومة قاسم شريف في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي التشادي إن الإجراء يتيح «فرض حظر تجول، وتوقيف أشخاص مشتبه بهم وإيداعهم الحجز الاحتياطي وحظر تنقّل الأشخاص والمركبات والدراجات النارية والزوارق السريعة».

وكانت الحكومة التشادية أعلنت مساء الأربعاء حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، عقب هجوم شنّه مقاتلون من بوكو حرام وأسفر عن مقتل عسكريَّين على الأقل في حوض بحيرة تشاد. ومساء الإثنين، أوقع هجوم على قاعدة «بركة تولوروم» العسكرية التشادية 24 قتيلا على الأقل في صفوف الجيش وعددا من الجرحى، وفق مصدر عسكري.

وجاء في منشور للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إنتو على فيسبوك ردا على هجوم الإثنين «سنواصل القتال بعزيمة صلبة إلى أن يتم القضاء على هذا التهديد بالكامل».

غالبا ما يُستهدف الجنود التشاديون بهجمات بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد المترامية الأطراف الواقعة بين نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد والتي تحوّلت منذ عام 2009 إلى معقل يؤوي مقاتلي الجماعة وتنظيم داعش في غرب إفريقيا.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايدت هجمات فصيل «جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد» التابع لبوكو حرام، لا سيما عمليات الخطف واستهداف مواقع للجيش. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أسفر هجوم دام شنّته بوكو حرام على قاعدة عسكرية في حوض بحيرة تشاد عن مقتل نحو أربعين جنديا تشاديا.

وردّا على الهجوم، أطلق ديبي هجوما مضادا تعهّد خلاله الإشراف «شخصيا» على الوضع الميداني لمدة أسبوعين. وبعد انتهاء هذه العملية في فبراير (شباط) 2025، شدد الجيش على أن بوكو حرام «لم يعد لديها أي ملاذ في الأراضي التشادية».


تقرير: متمردون يقتلون العشرات في هجمات بوسط مالي

جنود خلال دورية قرب قاعدة كاتي الكبرى في مالي خارج العاصمة باماكو 27 أبريل 2026 (رويترز)
جنود خلال دورية قرب قاعدة كاتي الكبرى في مالي خارج العاصمة باماكو 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

تقرير: متمردون يقتلون العشرات في هجمات بوسط مالي

جنود خلال دورية قرب قاعدة كاتي الكبرى في مالي خارج العاصمة باماكو 27 أبريل 2026 (رويترز)
جنود خلال دورية قرب قاعدة كاتي الكبرى في مالي خارج العاصمة باماكو 27 أبريل 2026 (رويترز)

قالت ​ثلاثة مصادر، لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، ‌إن ‌متمردين ​مرتبطين ‌بتنظيم «القاعدة» ​شنوا هجمات على قريتين في وسط مالي ‌مساء ‌أمس.

وأضافت المصادر أن الهجوم ​‌أسفر ‌عن مقتل نحو ‌50 شخصاً، بينهم عناصر من قوات الدفاع الذاتي الموالية للحكومة، ومدنيون.

وسادت حالة من الترقب والهدوء الحذر دولة مالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم تسجل أي هجمات أو مواجهات بين الجيش المدعوم من «الفيلق الأفريقي» التابع لوزارة الدفاع الروسية ومسلحي تنظيم «القاعدة» المتحالفين مع المتمردين الطوارق، ومع ذلك لا يزال الوضع في مالي يثير مخاوف دول الجوار، وخاصة الجزائر، وموريتانيا، والسنغال.

ورغم حالة الهدوء، تواصل جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، ما تقول إنه حصار العاصمة المالية باماكو، رغم أن الجيش ومصادر حكومية نفت أن يكون هنالك أي حصار، وأعلنت إلحاق خسائر كبيرة بالمسلحين خلال قصف جوي.

وأعلن الجيش المالي، الأربعاء، أن عملياته العسكرية نجحت في فتح محاور طرقية مؤدية إلى العاصمة باماكو، فيما تستمر العمليات لفتح الطريق الوطني رقم «1» الذي يربط باماكو بالحدود مع موريتانيا، والسنغال، وهو محور طرقي له أهمية اقتصادية كبيرة، وتسيطر عليه مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة».