وزير الداخلية اللبناني يطلب ملاحقة قناتين تابعتين للحوثيين في بيروتhttps://aawsat.com/home/article/3490996/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
وزير الداخلية اللبناني يطلب ملاحقة قناتين تابعتين للحوثيين في بيروت
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
20
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الداخلية اللبناني يطلب ملاحقة قناتين تابعتين للحوثيين في بيروت
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي من «الأمن العام» و«قوى الأمن الداخلي» إجراء الاستقصاءات اللازمة حول مشغلي قناتين تلفزيونيتين تابعتين للميليشيات الحوثية في بيروت، وأماكن ووسائط بثهما، «بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة» بحقهما.
وأعلنت الداخلية اللبنانية أن الوزير مولوي «تلقى رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي (المسيرة) و(الساحات) من دون تراخيص قانونية».
وقالت إنه على الأثر «ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية والتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية»، أرسل الوزير مولوي كتابين إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام «لإجراء الاستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي إدارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة».
ووجه مولوي أيضاً كتابين إلى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.
بينما تسعى الولايات المتحدة لاستنزاف الجماعة الحوثية مالياً بالعقوبات وباستهداف المنشآت الاقتصادية؛ يتوقع خبراء اقتصاديون تأثيرات متفاوتة على الجماعة والسكان.
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن جماعة الحوثي تحاول إلصاق جرائمها في المناطق المدنية بالقوات الأميركية لخلق حالة من السخط تجاه العملية العسكرية الجارية.
دعا مسؤولون يمنيون القبائل اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى سرعة سحب أبنائهم من المعسكرات التابعة للجماعة وأهمية الابتعاد عن مواقعهم.
أدَّت الضربات الأميركية التي أمر بها ترمب ضد الحوثيين إلى استنزاف قدرات الجماعة، واختراق تحصيناتها الأمنية؛ حيث باتت تواجه حالياً تحديات في تكثيف الهجمات.
وضاح الجليل (عدن)
منافسة محتدمة على مقعد نقيب الصحافيين في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5135939-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
20
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
منافسة محتدمة على مقعد نقيب الصحافيين في مصر
نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)
وسط وعود بتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية لأعضاء نقابة الصحافيين المصرية، وجولات انتخابية شملت صحفاً ومواقع عدة، تحتدم المنافسة على مقعد النقيب، في الانتخابات المقرر عقدها في 2 مايو (أيار) المقبل.
وتُجرى انتخابات «التجديد النصفي» كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس المكون من 12 عضواً، مدة العضوية 4 سنوات. وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس (آذار) الماضي، لكنها تأجلت مرات عدة لعدم اكتمال النِّصاب القانوني الذي كان 50 في المائة زائد واحد، قبل أن يخفَّض مع التأجيل ليصبح 25 في المائة، من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10229 عضواً.
وبين 8 مرشحين على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية بين مرشحين بارزين، هما النقيب الحالي خالد البلشي، وهو صحافي يساري معارض يمثل «تيار الاستقلال» النقابي، وقد فاز بانتخابات شهدت منافسة محتدمة أيضاً عام 2023.
وفي المواجهة، يأتي الصحافي عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي لمؤسسة «الأهرام» المملوكة للدولة، وهو عضو في «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» الذي يشكَّل بقرار من رئيس الجمهورية، وسبق أن شغل مقعد النقيب في الفترة ما بين 2017 و2019. بينما يتنافس 43 مرشحاً على 6 مقاعد في عضوية مجلس النقابة.
النقيب الحالي خالد البلشي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)
ويعتقد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي أن «جوهر المنافسة في انتخابات نقابة الصحافيين متكرر، ويدور في إطار ثنائية كلاسيكية بين تيارين، الأول يرى أن الأساس هو تقديم خدمات لأعضاء النقابة اعتماداً على وجود علاقات جيدة مع الدولة، والثاني، وهو تيار أكثر استقلالية في العلاقة مع الدولة، يدافع عن دور النقابة، ويشتبك مع القضايا السياسية، وفي الوقت نفسه لا يعادي الدولة».
وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنافسة في انتخابات هذا العام محتدمة، لكنها تدور في نفس سياق الثنائية الكلاسيكية»، مرجعاً احتدام الصراع، هذه المرة، إلى أن «المرشحيْن الرئيسييْن على مقعد النقيب لديهما تجارب نقابية سابقة»، موضحاً أن «البلشي مرشح تيار الاستقلال قدَّم تجربة تحظى بتقدير أطراف بعيدة عن التيار، في حين يمتلك سلامة خبرات نقابية ومهنية كبيرة تجعله محل تقدير في الوسط». وتابع: «كل تيار قدَّم الطبعة المثلى فيه؛ ما يجعل المنافسة صعبة ومحتدمة».
وتبرز دائماً المنافسة في انتخابات نقابة الصحافيين المصرية بين تيارين، الأول هو «تيار الاستقلال»، الذي يمثل نوعاً ما الصحافة المستقلة أو تيار اليسار، والثاني هو تيار آخر يردد صحافيون أنه «محسوب على الدولة»، كون مرشحيه ينتمون إلى الصحف القومية، رغم أن الحكومة لم يسبق أن دعمت رسمياً أي مرشح.
بدوره، أرجع عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمود كامل، الذي لا ينافس في انتخابات هذا العام، احتدام المنافسة، هذه المرة، إلى «نجاح تجربة تيار الاستقلال على مدار العامين الماضيين في إدارة النقابة، وإقامة علاقات مع مؤسسات الدولة مبنية على الاحترام المتبادل».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المرشحيْن الرئيسييْن على مقعد النقيب لديهما تجارب نقابية قريبة، ومن هنا يمكن لأعضاء الجمعية العمومية اختيار التجربة التي يرونها أنجح من وجهة نظرهم».
الصحافي المخضرم عبد المحسن سلامة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)
وفي كل معركة انتخابية تبرز الخدمات الاجتماعية على السطح، لا سيما الحديث عن زيادة «بدل التدريب والتكنولوجيا»، وهو مبلغ شهري يتقاضاه الصحافيون النقابيون، بتمويل من الحكومة المصرية منذ عام 1975.
وبينما يرى سلامة، بحسب تصريحات سابقة، أن «زيادة البدل تعتمد على قوة النقيب ومكانته وليس توجهاته السياسية»، يرفض البلشي «ربط البدل بقوة النقيب»، مشيراً عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن «النقابة قوية بقوة جمعيتها العمومية»، وإن أكد، في تصريحات صحافية أخيراً، أن «التفاوض جارٍ على نسبة الزيادة التي ستتراوح بين 25 و30 في المائة»، من قيمته التي تبلغ حالياً 3900 جنيه (الدولار بـ50.9 جنيه).
وإلى جانب الأحاديث عن زيادة البدل، تتضمن الوعود الانتخابية خدمات اجتماعية عدة، حيث عقد سلامة لقاءً مع وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، تم خلاله «التوافق على تخصيص 1500 شقة بالمدن الجديدة و328 قطعة أرض سكنية للصحافيين»، وقبل ذلك، أعلن سلامة «تخصيص أراضٍ زراعية للصحافيين»، فيما سمي بـ«أرض الصحافيين الزراعية».
بينما أبرز البلشي جهوده في دعم الرعاية الصحية لأعضاء النقابة، والعائدات الاستثمارية المتوقعة لـ«مدينة الصحافيين»، وأعلن عن حصول النقابة على 750 وحدة سكنية لصالح أعضاء الجمعية العمومية.
ويؤكد الشوبكي أن الخدمات الاجتماعية التي تقدَّم للصحافيين كثيراً ما كانت عنصراً بارزاً في كل انتخابات، موضحاً أن «الزخم بشأنها، هذه المرة، ربما يرجع إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الصحافيين؛ ما منح هذه الخدمات قدراً أكبر من الأهمية».
لكن كامل يرفض استخدام «البدل» وغيره من الخدمات كأداة للدعاية الانتخابية، موضحاً أن «الرهان على أن الدولة لا تقدم خدمات إلا للمرشح الذي تدعمه غير صحيح، بدليل ما حدث في الانتخابات السابقة، فالدولة تدرك قيمة النقابة، وتحترم خيارات جمعيتها العمومية، وتتعامل معها».
وفي ظل احتدام المنافسة لا يستطيع أحد التكهن بنتيجة الانتخابات، ومن سيحسم المعركة على مقعد النقيب، وسط جدل متواصل بشأن تردِّي الأوضاع الاقتصادية للصحف والصحافيين، ومطالبات بتوسيع هامش الحرية، وأزمات عدة تتعلق بالأجور والتعيينات أو بقيد صحافيي المواقع الإلكترونية في النقابة.
