النفط يقفز إلى مستوى قياسي في 7 سنوات مع تزايد المخاوف بشأن أوكرانياhttps://aawsat.com/home/article/3489511/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
النفط يقفز إلى مستوى قياسي في 7 سنوات مع تزايد المخاوف بشأن أوكرانيا
العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي ارتفعت 2.10 دولار (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
20
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يقفز إلى مستوى قياسي في 7 سنوات مع تزايد المخاوف بشأن أوكرانيا
العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي ارتفعت 2.10 دولار (رويترز)
قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم (الثلاثاء) مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وندد مسؤولون أميركيون وأوروبيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولا أميركيا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولار أو 2.2 في المائة إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما زادت اثنين في المائة أمس (الاثنين).
وزادت العقود في وقت سابق اليوم إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) عام 2014.
وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 في المائة، إلى 94.32 دولار للبرميل.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث استغل المستثمرون خسائر اليوم السابق لتغطية مراكز البيع على المكشوف رغم استمرار المخاوف بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة.
«رؤية السعودية» تصنع الأثر في التوطين وتخفِّض البطالة إلى 7%https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5136470-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%91%D9%90%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-7
جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
الرياض :«الشرق الأوسط»
TT
20
الرياض :«الشرق الأوسط»
TT
«رؤية السعودية» تصنع الأثر في التوطين وتخفِّض البطالة إلى 7%
جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
منذ انطلاق «رؤية السعودية 2030» في عام 2016، وضعت المملكة نصب عينيها هدفاً واضحاً: بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقل اعتماده على النفط ويستثمر في طاقات أبنائه وبناته.
وبعد نحو تسع سنوات من العمل المتواصل، تظهر النتائج اليوم واقعاً جديداً يؤكد نجاح الرؤية في ترجمة الطموحات إلى منجزات ملموسة، لا سيما في سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية.
فقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته مسجلاً 7 في المائة خلال عام 2024، ليحقق مستهدف الرؤية قبل الموعد، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً بالنظر إلى أن معالجة البطالة كانت من أبرز التحديات التي وضعتها الوثيقة الاستراتيجية ضمن أولوياتها. ويُعزى هذا الانخفاض اللافت إلى الارتفاع الكبير في مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، التي بلغت 36 في المائة، بفضل سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والمبادرات التي أعادت صياغة دور المرأة في التنمية، وفتحت أمامها آفاقاً واسعة في مجالات التعليم وسوق العمل والمناصب القيادية.
وكانت الرؤية تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ما يعني أن هذا الهدف تحقق قبل موعده بعشر سنوات، مما شجّع على رفع السقف إلى 40 في المائة بحلول 2030، في انعكاس واضح لفاعلية السياسات الوطنية في تعزيز التوطين والاستفادة من الكفاءات السعودية.
جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
وفي وقت كانت سوق العمل السعودية تعتمد إلى حد كبير على القطاع الحكومي، دفعت الرؤية عجلة التغيير نحو القطاع الخاص، ليرتفع عدد السعوديين العاملين فيه من 1.7 مليون موظف في عام 2020 إلى أكثر من 2.4 مليون في عام 2024.
كما أنه في خلال عام 2024 فقط، جرى توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص، بدعم مالي تجاوز 7.5 مليار ريال (1.9 مليار دولار) قدّمه صندوق تنمية الموارد البشرية لبرامج التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، في خطوة تعكس التزام الدولة بتجهيز جيل قادر على التكيّف مع متطلبات سوق العمل الجديد.
ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على بُعدها الإحصائي فحسب، بل تمثل مؤشراً على التحول الجذري الذي أحدثته «رؤية 2030» في بنية الاقتصاد الوطني، بعدما جعلت من مفاهيم التمكين والتنوع والاستدامة ركائز أساسية في مسار المملكة نحو المستقبل.
