دعم عربي لمصر والسودان عقب تشغيل إثيوبيا لـ«سد النهضة»

قدم البرلمان العربي دعمه لمصر والسودان، عقب إعلان إثيوبيا «بشكل أحادي» تشغيل «سد النهضة» على نهر النيل، مؤكداً «رفضه التام» لتلك الخطوة التي اعتبرها «مساساً خطيراً بالحقوق المائية» لدولتي مصب نهر النيل.
وبدأت إثيوبيا أول من أمس تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء، وهو ما اعتبرته مصر «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته». ووفق وسائل إعلام رسمية، فإن السد الواقع في غرب إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، يمكنه توليد 375 ميغاواط فقط من الكهرباء من التوربينة التي تم تشغيلها. وندد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أمس، بالإعلان الإثيوبي. وقال العسومي، في بيان، إن الخطوة الإثيوبية تمثل أيضاً «انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015». وطالب رئيس البرلمان العربي، أديس أبابا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب، مؤكداً أن هذه التصرفات «لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دولياً». وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان. كما شدد على وقوف البرلمان العربي بجانب مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية «باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وتخشى مصر والسودان من أن يتسبب المشروع، الذي يتكلف مليارات الدولارات، في نقص حصتهم من المياه.
واتهمت وزارة الخارجية المصرية، إثيوبيا، أمس، بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر. وقالت الوزارة في بيان لها، «تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير (شباط) الحالي عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة.
ويهدف المشروع البالغة كلفته 4.2 مليار دولار إلى إنتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء. وتخطت عملية البناء فيه 84 في المائة، حسب تصريحات رسمية.
من جهته، قال بيترو ساليني، الرئيس التنفيذي لشركة «ساليني» الإيطالية، المنفذ الرئيسي للمشروع، إن «حكومة إثيوبيا والشركة تغلبتا على العديد من العقبات والأعداء في بناء السد». وأضاف، في حديثه خلال حفل بدء توليد الطاقة الجزئي للسد، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، أن «الشركة سعيدة بالعمل في بناء تنمية إثيوبيا من خلال الاستفادة من موارد المياه في إثيوبيا، لا سيما من خلال بناء سد النهضة، والتغلب على العديد من التحديات جنباً إلى جنب مع الحكومة». وتابع: «هذا المشروع لا يأتي بسهولة. كان هناك الكثير من الأعداء. الكثير ضده. الكثير من الصعوبات حتى في العثور على المال لأنه من السهل صنع الأشياء عندما يكون لديك المال».