الغوطة الشرقية تعاني من مخلفات الحرب و«القبضة الأمنية»

بعد أربع سنوات من عودتها إلى سيطرة النظام

تدفق مدنيين من الغوطة الشرقية هرباً من المعارك ربيع 2018 (موقع يونيسيف)

رغم مرور أربع سنوات على استعادة النظام لسيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية في ريف دمشق، لا يزال من تبقى من الأهالي يعاني من مخلفات المعارك الضارية التي شهدتها المنطقة خلال سنوات الحصار والحرب، إضافة للقبضة الأمنية التي من بينها سوق الشباب إلى التجنيد في الجيش.
وأفادت مصادر محلية في الغوطة الشرقية، بمقتل رجل وطفل وإصابة طفل آخر في بلدة حمورية، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب. وحسب المصادر، قتل الطفل يوم السبت، أثناء لعبه في منطقة فارغة، قريباً من جامع الياسين، وذلك بعد يومين من مقتل طفل وإصابة طفلين آخرين في مدينة حرستا، في انفجار عبوة من مخلفات الحرب في أثناء لعبهم، وفق ما قاله مجلس المدينة، يوم الجمعة 18 من فبراير (شباط).
وتفيد تقارير سابقة لمنظمة الصحة العالمية، بأن ما يزيد على ثمانية ملايين سوري معرضون لأخطار بسبب الألغام ومخلفات الحرب، بينهم ثلاثة ملايين طفل سوري معرضون للموت أو التشوهات. وتشير تقارير مماثلة للجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن عدد ضحايا الألغام ومخلفات الحرب في سوريا، بلغ أكثر من 12 ألف شخص، 35 في المائة منهم لقوا مصرعهم، و65 في المائة تعرضوا لجروح، في حين بلغت نسبة الأطفال قرابة 25 في المائة، وتعرض 50 في المائة من الناجين إلى بترٍ في الأطراف.
ولا يبدي النظام جدية في إزالة مخلفات الحرب من المناطق التي استعاد سيطرته عليها، في الوقت الذي يعزز قبضتها الأمنية في ملاحقة المعارضين وسوق المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية. وقالت مصادر إعلامية، إن دوريات تابعة للحرس الجمهوري، شنت قبل يومين حملة دهم للمنازل، في بلدة جسرين، لسوق المطلوبين إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
وقال موقع «صوت العاصمة» الإخباري المعارض، إن الدوريات نصبت أربعة حواجز مؤقتة في البلدة، وأغلقت مداخلها ومخارجها بشكل كامل، حيث يجري التدقيق في هويات الشبان ووثائق تأجيل الخدمة العسكرية من خلال الفيش الأمني. وحسب الموقع، تم اعتقال ثمانية شبان من بلدات جسرين ودير العصافير ودوما، خلال الحملة، «من المتخلفين عن الالتحاق بجيش النظام لأداء خدمتهم العسكرية»، بينهم شاب اعتُقل رغم إبراز وثيقة تأجيل «دراسي» وبطاقته الجامعية.
وكانت دوريات مشتركة من الأمن العسكري والشرطة العسكرية، قد قامت بحملة مماثلة الأسبوع الماضي على بلدات عربين وزملكا وعين ترما وحمورية بالغوطة الشرقية، بعد نصب حواجز مؤقتة على مداخلها ومخارجها، حيث تم سوق أكثر من 50 شاباً للتجنيد الإجباري.
ويؤكد «صوت العاصمة»، أنه وثق اقتياد ما لا يقل عن 260 شاباً من أبناء ريف دمشق المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية، لتجنيدهم إجبارياً خلال عام 2021 ضمن عدة حملات للأجهزة الأمنية أو الشرطة العسكرية.
يأتي ذلك في الذكرى الرابعة لأعنف حملة عسكرية شنها النظام في فبراير 2018، بدعم حليفيه الروسي والإيراني، على الغوطة الشرقية، التي انتهت إلى تهجير المعارضة المسلحة وعائلاتهم إلى الشمال السوري، وعودة الغوطة الشرقية مع الغوطة الشرقية بريف دمشق، إلى سيطرة النظام.
ولا تزال بلدات الغوطة الشرقية تعاني من تردي الواقع الخدمي والمعيشي، وسط دمار هائل خلفه القصف العنيف، ليضاف ذلك إلى تشديد القبضة الأمنية، ونشر حواجز أمن الدولة والحرس الجمهوري والمخابرات الجوية على الطرق الواصلة بين تلك البلدات والعاصمة دمشق. كما تفرض بعض الحواجز الإتاوات على إدخال وإخراج البضائع والسلع الاستهلاكية. وهي مبالغ باتت معلومة، ومتعارف عليها، حسب نوع وحجم الحمولة.