شركات كورية تتعهد استثمار 47 مليار دولار في الرقائق الإلكترونية

مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا
مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا
TT

شركات كورية تتعهد استثمار 47 مليار دولار في الرقائق الإلكترونية

مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا
مصنع للرقائق الإلكترونية في كوريا

تعهدت شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية بتوسيع استثماراتها المحلية هذا العام إلى أكثر من 56.7 تريليون وون (47.36 مليار دولار)، وسط احتدام المنافسة العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وأعلنت جمعية صناعة أشباه الموصلات الكورية هذه الخطة بناء على استطلاع لآراء أعضائها حول خطتهم الاستثمارية في العام الجديد، ومن بين الشركات الأعضاء شركة «سامسونغ للإلكترونيات» وشركة «إس كيه هاينكس»، بحسب ما أوردته السبت، وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وإذا تم تنفيذ الخطة بالكامل، سوف يمثل ذلك زيادة قدرها 10 في المائة من مبلغ الاستثمار في العام الماضي، الذي بلغ 51.6 تريليون وون، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقالت الوزارة إن الشركات الكبرى تعتزم إنفاق 53.6 تريليون وون في عام 2022، وستقوم الشركات الأصغر العاملة في مجال تصميم الدوائر والرقائق وأشباه الموصلات الأخرى باستثمار 1.3 تريليون وون. ولم تكشف الوزارة عن الخطط الاستثمارية المفصلة للشركات.
وفي خطوة لدعم الصناعة، ستعمل الحكومة على زيادة الاستثمار في المرافق في المجمعات الصناعية ذات الصلة، وإنشاء كيان مسؤول عن الدعم الإداري، وفقاً للوزارة.
ويعاني قطاع السيارات حول العالم من أزمة شح في إمدادات الرقائق الإلكترونية، التي تأثرت بتداعيات جائجة كورونا من إغلاق للمصانع وتعديل النسب الموزعة على القطاعات الصناعية، لتستحوذ التليفونات الذكية والألعاب على الشريحة الأكبر منها، في مقابل نسبة ضئيلة للغاية لقطاع السيارات.
وكانت آخر الاستثمارات المعلنة في هذا الإطار، من شركة الرقائق وأشباه الموصلات العملاقة إنتل في النصف الثاني من الشهر الماضي، التي أعلنت عن استثمار مبدئي لأكثر من 20 مليار دولار لبناء مصنعين لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو الأميركية.
ومن المتوقع أن يبدأ تشيد مصنعين لإنتاج معالجات إنتل في مقاطعة ليكينج بأوهايو أواخر العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2025. ويأتي الاستثمار وسط طلب متزايد على أشباه الموصلات المتطورة التي تعد مكوناً رئيسياً في الأجهزة الإلكترونية. وتعهدت شركة إنتل بتخصيص 100 مليون دولار إضافية لشراكات مع مؤسسات تعليمية لدعم برامج الأبحاث في المنطقة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».