وزير الخارجية السعودي يدعو لحوار مع إيران يتضمن دورها في المنطقة

بن فرحان أجرى مباحثات على هامش مؤتمر ميونيخ مع نظرائه الأميركي والقطري والهندي والصومالي

فيصل بن فرحان خلال لقائه أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ أمس (واس)
فيصل بن فرحان خلال لقائه أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ أمس (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يدعو لحوار مع إيران يتضمن دورها في المنطقة

فيصل بن فرحان خلال لقائه أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ أمس (واس)
فيصل بن فرحان خلال لقائه أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ أمس (واس)

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه لو نجحت المفاوضات الجارية في فيينا مع إيران بإعادة إحياء الاتفاق النووي، لوجب أن يكون هذا «نقطة البداية وليس النهاية»، مشيراً لضرورة إكمال المفاوضات مع إيران لتتناول دورها في المنطقة. ورغم تأكيد إدارة بايدن أن المفاوضات مع إيران ستركز على أن يكون الاتفاق «أوسع وأشمل»، فإن الإدارة تخلت عن هذا المطلب سريعاً خشية من انسحاب إيران من المفاوضات.
وأكد الأمير فيصل خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن وتلتها جلسة حوارية شارك فيها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن السعودية عقدت ٤ اجتماعات مع إيران حتى الآن في محاولة لمناقشة دورها في المنطقة، وأنه رغم عدم تحقيق أي تقدم يذكر في تلك المفاوضات، فإن السعودية ملتزمة باستمرار الحوار مع إيران وهي تنتظر تحديد موعد لعقد جولة خامسة.
وذكّر وزير الخارجية السعودي بالدور السلبي الذي تلعبه إيران في المنطقة، وأعطى مثلاً على ذلك دعمها المستمر للميليشيات الحوثية التي ترفض الجلوس لطاولة الحوار ووقف النار، بسبب «استمرار تدفق الأسلحة والصواريخ الباليستية إليها». وأكد أن السعودية ما زالت تدفع باتجاه وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في اليمن، متهماً الحوثيين برفض التجاوب مع أي مبادرات تطرح أمامهم. وأكد أن السعودية ستستمر بدعمها الحكومة الشرعية وفي المقابل ستستمر بجهودها مع المجتمع الدولي لإقناع الحوثيين بقبول وقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار.
ونفى الأمير فيصل رداً على سؤال، أن تكون ضربات التحالف في اليمن توقع عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين، مشيراً إلى أن التحالف الذي يدعم الحكومة الشرعية، يستهدف فقط مواقع عسكرية للميليشيات الحوثية، وأنه يعتمد معايير حلف شمال الأطلسي. وأضاف أنه في حال وقوع «إصابات جانبية» لا يمكن تفاديها فإن التحالف يفتح فيها تحقيقاً على الفور. وأشار إلى أن السبيل الوحيدة لوقف وقوع ضحايا مدنيين عن طريق الخطأ ومحاربة الأزمة الإنسانية في اليمن، هو وقف إطلاق النار «وهو ما تعمل عليه السعودية».
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تستفيد السعودية من عقوبات على روسيا ووقفها لضخ النفط، قال بن فرحان إن السعودية «تؤمن بأنه ليست هناك أزمة مفيدة»، وبضرورة حل أي أزمة عبر الحوار. وأضاف: «مسؤوليتنا هي التأكد من أن تبقى السوق مستقرة» لو كانت هناك أزمة نفط في أماكن أخرى، ولكنه شدد على العمل «مع الشركاء في أوبك» لتفادي أزمة نفط وإبقاء السوق مستقرة. وعبر عن أمله بألا تتطور الأزمة الروسية الأوكرانية إلى حرب قد تنعكس على سوق النفط. وأشار إلى أن علاقة السعودية مع روسيا أسهمت في استقرار سوق النفط في العامين الماضيين، مضيفاً أن لدى السعودية «سياسة تاريخية في التركيز على استقرار أسعار النفط».
وعلى هامش مؤتمر ميونيخ التقى الأمير فيصل بن فرحان بوزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة، وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمن وشعبه، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن.
كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية.
وتبادل الجانبان، وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
كما عقد الامير فيصل بن فرحان سلسلة لقاءات مع رؤساء الوفود ووزراء الخارجية المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والدكتور سوبراهمانيام جايشانكر وزير الخارجية الهندي وآرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا وعبد السعيد موسى علي وزير الخارجية الصومالي. واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أوجه العلاقات الأخوية الراسخة في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
فيما تناول لقاء الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الهندي استعراض أوجه العلاقات السعودية الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
فيما شهد لقاء وزير الخارجية السعودي بوزيري خارجية أرمينيا والصومال (كلاً على حدة) استعراض أوجه العلاقات الثنائية في مجالات التعاون المختلفة، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين، والتطرق إلى فرص تعزيز التنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.