الكونغرس الأميركي يصوت اليوم على مقترح جمهوري قد يؤدي إلى تقسيم العراق

يتضمن الاعتراف بدويلات داخله والتعامل معها بشكل مباشر

من المقرر أن يصوت الكونغرس الاميركي اليوم (الأربعاء) على مشروع قرار أثار حفيظة عدد من النواب العراقيين الذين طالبوا بدورهم الحكومة العراقية بالتحرك دبلوماسيا للتعامل مع هذا الموضوع؛ الذي يمثل تعديا على السيادة العراقية ومسعى إلى تفتيت وحدة البلاد. وينص القرار الذي طرحه أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري أول الأسبوع الحالي، على الاعتراف بالمكون الكردي والعشائر السنية كدولتين مستقلتين بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة لهما بعيدا عن حكومة العراق المركزية.
ويتضمن المشروع، الذي قدمته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، منح المقاتلين العراقيين الذين يحاربون تنظيم "داعش" في العراق 715 مليون دولار مساعدات العسكرية. كما يغطي هذا المشروع 25% من المساعدات الأميركية التي قد تمنح إلى قوات البيشمركة. وفي حال مرت 3 اشهر بعد تمرير المشروع ولم تتمكن بغداد من موافاة بعض الشروط فسيتم تجميد 75% من المساعدات لبغداد، وارسال اكثر من 60% منها مباشرة للأكراد والسنة.
ووفقا لنص المشروع الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على ملخصه، سيسمح هذا القرار، إن صوت أغلبية اعضاء الكونغرس عليه، للقوات التي تحارب "داعش" "بتلقي الدعم من الولايات المتحدة مباشرة من دون تدخل الحكومة العراقية".
وتفيد تقارير بأن القانون يضم فقرة تتحدث عن إنهاء الدعم للجماعات المسلحة الشيعية ودعوة المقاتلين الشيعة للانضمام إلى الحرس الوطني.
ومع أن حكومة الرئيس باراك أوباما قد عبرت عن مساندتها للأقليات العراقية في السابق، إلا أن مشروع القرار هذا قد يؤدي لزعزعة وحدة العراق الهشة.
وعلى ضوء ذلك، أفادت تقارير إخبارية اليوم بأن أميركا أكدت ان سياستها تجاه العراق لم تتغير، وفيما ابدت دعمها وتأييدها لعراق موحد، أشارت الى ان المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي لا يستند الى أية قوانين، ولا يعكس سياسية ومواقف أميركا.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم السفارة الاميركية جيفري لوري في بيان توفر لوسائل الإعلام، اليوم، إن "سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه العراق لم تتغير".
وأضاف لوري أن "كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الاميركية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية". وأشار الى أن "المشروع المقدم لمجلس النواب لا يستند الى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة".
وتبعا لذلك، اعتبر بعض العراقيين، ان هذا المشروع هو إحياء لخطط نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في تقسيم العراق.
من جهته، شدد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي على أهمية وصول أي دعم عسكري من الولايات المتحدة إلى داخل العراق فقط عن طريق الحكومة العراقية عوضا عن توزيعه على القوات المسلحة مباشرة. محذرا من أن خلاف ذلك سيؤدي إلى تقسيم العراق وتعرض البلاد إلى قلاقل داخلية.