موافقة لترخيص بنك رقمي سعودي برأسمال 440 مليون دولار

ارتفاع ملكية «الاستثمارات العامة» في البورصة الأميركية

البنك المركزي السعودي يواصل رقمنة القطاع المالي في المملكة (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، عن موافقة مجلس الوزراء، الترخيص لبنك رقمي محلي بتحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وقيادة شركة «دراية» المالية السعودية برأس مال يبلغ 1.65 مليار ريال (440 مليون دولار).
ويحمل البنك الرقمي الجديد اسم «دال ثلاثمائة وستون» (D360 Bank)، في وقت يواصل البنك المركزي السعودي (ساما) العمل ليكون القطاع المالي السعودي سباقاً في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.
ومعلوم أن رؤية المملكة تتضمن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وتم خلال المدة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.
كان البنك المركزي السعودي أصدر عدداً من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة، منها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية.
وأكد البنك استمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات، حيث يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص على الاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المُكملة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي.
ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وجميع الأطراف ذات العلاقة.
من ناحية أخرى، رفع صندوق الاستثمارات العامة حيازته من البورصة الأميركية من 43.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث إلى 55.9 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2021.
ووفق إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن الربع الأخير للعام الماضي، رفع الصندوق حصصه في 4 شركات تتضمن «فيزا أي إن سي» و«بنترست» و«فارفيتش المحدودة» و«مجموعة علي بابا»، مقابل ذلك خفض استثماراته في شركتي «بيجين المحدودة»، و«برولوجيس».
ووفقاً لـ«رويترز»، أظهر الإفصاح أن قيمة ملكية الصندوق السيادي في شركة «لوسيد» بلغت 38.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ارتفاعاً من 25.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول).
وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤخراً، عن نقل 4 في المائة من أسهم «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة تسهم في دعم الخطط الهادفة لرفع حجم أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) بنهاية 2025، وبصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حاز مؤخراً على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي «موديز» و«فيتش»، مما يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكمة الصندوق، وقدرته المالية ودوره الاستراتيجي في تحقيق «رؤية المملكة 2030».