بات يام المحاذية ليافا بؤرة اعتداءات على العرب

مجموعات متطرفة تحظى بدعم مسؤولي البلدية

سيارات محترقة وأبنية متضررة إثر مواجهات بين عرب ويهود في إسرائيل مايو الماضي (رويترز)
سيارات محترقة وأبنية متضررة إثر مواجهات بين عرب ويهود في إسرائيل مايو الماضي (رويترز)
TT

بات يام المحاذية ليافا بؤرة اعتداءات على العرب

سيارات محترقة وأبنية متضررة إثر مواجهات بين عرب ويهود في إسرائيل مايو الماضي (رويترز)
سيارات محترقة وأبنية متضررة إثر مواجهات بين عرب ويهود في إسرائيل مايو الماضي (رويترز)

كشفت حركة سلمية في تل أبيب تدعى «جمعية الكتلة الديمقراطية»، عن وجود عدة مجموعات يمينية متطرفة في مدينة بات يام، المحاذية لمدينة يافا الساحلية، تخطط بشكل منهجي، لاعتداءات دامية على مواطنين عرب من السكان أو العمال فيها، وتحظى بدعم مسؤولين في البلدية وفي الساحة السياسية اليهودية.
وقالت الجمعية إن عدة أماكن بالمدينة أعطيت فيها السنة الأخيرة، دروس في التوراة لمؤسسي «لاهفاه» (وهي أيضاً يمينية متطرفة وعنيفة، تتخصص في ملاحقة الشبان العرب الذين يتنزهون في المدن اليهودية بغرض الزواج من بنات يهوديات)، بنتسي غوفنشتاين وميخائيل بن آري، وتم أيضاً إحياء ذكرى مئير كهانا، مؤسس الحركة العاملة على تطهير الدولة العبرية من العرب، الذي نفذ أتباعه عمليات إرهاب قاسية ضد الفلسطينيين.
وأعطى أحد قادتهم البارزين، الراباي إلياهو نيتف، دروساً في التوراة بالمدينة، تحتوي على مضامين تتناول موضوع العرب، فيسميهم «عربوشيم»، وفي أحد الدروس سمع وهو يتساءل: «لماذا طلبت سارة من أبينا إبراهيم طرد هاجر وإسماعيل؟». وأجاب: «عندما يقتضي الأمر فصل الشر عن الخير فلا تجب الرحمة. يجب الفصل كلياً، وبشكل واضح. فإذا كان إسماعيل سيضر بإسحق، فيجب ألا يبقى هنا. كل شيء يمكن أن يخرب الأمور الجيدة في العالم، يجب عدم الإبقاء عليه».
والمعروف أن عدد سكان بات يام، 128 ألف نسمة، بينهم 900 مواطن عربي من فلسطينيي 48. ولكن عرباً كثيرين يدخلونها كل يوم. فهناك حوانيت ومطاعم عربية وغالبية عمال البناء، عرب، بعضهم من الضفة الغربية. وقد اشتهرت في أحداث شهر مايو (أيار)، عندما خرج الألوف من مواطني إسرائيل العرب، يتظاهرون احتجاجاً على المساس بالمسجد الأقصى وبحي الشيخ جراح في القدس تضامناً مع أهل غزة الذين تعرضوا لعملية حربية. وخرجت مجموعة من اليهود العنصريين المتطرفين إلى الشوارع، في عدة مدن مختلطة وراحوا «يصطادون» عرباً لضربهم. ونفذوا عدة جرائم اعتداء دامية. وقام متطرفون عرب أيضاً بالرد بالطريقة نفسها.
وفي بات يام وقعت أول عملية اعتداء على العرب في تلك الأيام، برز فيها الاعتداء على المواطن اليافاوي، سعيد موسى، الذي نجا بأعجوبة من أيديهم ولا يزال يعاني من آثار الاعتداء. وقد حاول في الأسبوع الماضي الانتحار، بسب كوابيس الاعتداء وتقاعس السلطات في تقديم ما يحتاج إليه من علاج.
ومن بين المتهمين العشرة البالغين الذين شاركوا في الاعتداء، سبعة منهم كانوا من سكان المدينة. ورغم ذلك، في مناسبات مختلفة ادعت قيادة المدينة، أن مظاهر العنف ليست سمة خاصة بالمدينة، وعبرت في محادثات غير رسمية مع موظفي البلدية وبينهم شخصيات رفيعة، عن تخوفها، من أن هذه الأحداث هي نتيجة عملية طويلة من التطرف بالمدينة.
ولم تتوقف الاعتداءات في هذه المدينة، حتى بعد هدنة الحرب. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتدت مجموعة أخرى على شابين عربيين في حديقة أشكول بالمدينة، كانا برفقة فتاتين يهوديتين. وكتب أحدهم، ينيف شبتاي (24 سنة) في رسالة لأحد أصدقائه: «العدو العربي يشتري شققاً بشكل كبير في المدينة، ورويداً رويداً ستصبح بات يام محتلة. أضيفوا إلى ذلك كارثة الاندماج التي يجلبونها معهم إلى المدينة، والكارثة ستكون تحت أنفنا».
وقد اعتقل شبتاي سوية مع شريكين له، هما يارون سوخر ويونتان ميزر، بتهمة القيام بضرب العربيين باللكمات، وطعن أحدهما بالسكين في رأسه، مع أنه مريض بضمور العضلات ويتحرك فقط بكرسي متحرك، ثم حاولوا إطلاق النار على رأسه بمسدس بدائي كان يحمله، فأخطأه وأصاب ساق إحدى الفتاتين.
وقال مصدر رفيع في بلدية بات يام، في حديث مع صحيفة «هآرتس»، أمس، إن «مجموعات المتطرفين بالمدينة جاءت من تلك المدارس التي يتربون فيها على العداء. يوجد هنا سكان جيدون وتوجد علاقات صداقة بين اليهود والعرب. ولكن توجد أيضاً كراهية تراكمت في أعقاب جميع العمليات الإرهابية. للأسف الشديد، يوجد من يهتم بتسميم الآبار بدلاً من التعايش».
وأكدت الصحيفة أنه «يوجد في المدينة نشطاء من (القوة اليهودية)، وأعضاء من حركة (كهانا) السابقة، وأعضاء من (لاهفاه) أكثر مما يوجد في أماكن أخرى». واقتبست الصحيفة ناشطاً يمينياً في المدينة، هو شلومو كنزي، موظف البلدية الذي يعد نفسه بشكل صريح أنه من أتباع كهانا، وتم توثيقه أثناء الفتك بموسى، فأعلن عن «افتتاح كنيس باسم (أسود البلاد)، أب وابنه، الحاخام يئير والحاخام بنيامين زئيف كهانا». وقد تحول الكنيس إلى بؤرة للتربية على كره العرب وشرعية الاعتداء عليهم.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.