السلطة اللبنانية «تروّض» القضاء... وتحقيق المرفأ أكبر الضحايا

«القضاء ليس بخير»... بهذه العبارة لخّص مرجع قضائي واقع العدالة في لبنان، بعدما عصفت بالقضاء كلّ الأزمات وأنهكته التدخلات، حتى تحوّل من سلطة لـ«إحقاق الحقّ»، إلى «وسيلة ارتهان» لأهل السياسة، لكنّ هذا الاعتراف لم يعف «حرّاس العدالة» من مسؤولية ما آلت إليه الأمور. ثمّة من يحمّلهم تبعات الخضوع للمنظومة السياسية، سواءٌ بالترغيب أو بالترهيب، وهذا ما تجلّى في تعاطي المرجعيات القضائية مع ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، حيث ارتضى بعض المحاكم وقضاتها، أن يكونوا وسيلة لتعطيل هذا الملفّ، مراعاة لأطراف سياسية متضررة من المسار الذي يسلكه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ليس بمقدور المراجع القضائية في لبنان إنكار الهيمنة السياسية على الأداء القضائي ولا حتى توريته. التدخّل السافر فضح الجميع، وليس أدلّ على ذلك من التهديد الذي تلقاه البيطار في مكتبه داخل «قصر العدل» من المسؤول الأمني في «حزب الله» وفيق صفا، من دون أن يجرؤ القضاء على فتح تحقيق ولو كان شكلياً، وانطلاقاً من هذا الواقع لا ينكر مصدر قضائي بارز، أن «سرطان السياسة تسلل إلى الجسم القضائي وأنهكه». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «صراعات أهل السياسة تترجم في أروقة قصر العدل، وقد نجحت في تعطيل مرفق العدالة بكل نواحيه»، كاشفاً عن أن «مجلس القضاء الأعلى الذي جنّد كل طاقاته من أجل إعداد تشكيلات قضائية جزئية، تنهي الشلل والفراغ على مستوى محاكم التمييز، انقسم على نفسه وأخفق بالوصول إلى صيغة مقبولة لهذه التشكيلات».
وتهدف التشكيلات القضائية الجزئية إلى تحقيق أمرين أساسيين، الأول ملء الفراغ على مستوى رؤساء محاكم التمييز، والآخر، وهو الأهم: إنهاء التعطيل الذي يضرب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بما يمكّنها من البتّ بدعوى ردّ القاضي البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتصدّي لدعاوى جديدة مشابهة قد تقدّم في المرحلة المقبلة. ولم يخف المصدر القضائي أن «الانقسام بات حاداً حول اختيار رؤساء محاكم التمييز الذين يتحوّلون حكماً أعضاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز». ويجزم بأن «الاصطفاف بات واضحاً، بحيث بات رئيس مجلس القضاء الأعلى (القاضي سهيل عبّود) شبه محاصر من معظم أعضاء المجلس الذين يرفضون بشكل قاطع تثبيت ثلاثة قضاة كرؤساء في محاكم التمييز، وهم: ناجي عيد، رندا كفوري وجانيت حنّا». ويبرر المصدر هذا الحصار بـ«النقمة العارمة على كلّ قاضٍ اتخذ قراراً برفض تنحية المحقق العدلي طارق البيطار، وهذا ما يسري على القضاة المذكورين، الذين سبق لهم وردّوا دعاوى مماثلة أريد من خلالها (قبع) البيطار من مركزه وإيلاء مهمة التحقيق العدلي لقاضٍ آخر».
ويقف المتضررون من انفجار المرفأ أمام حالة فريدة في تاريخ العدالة، وهم لا يحمّلون المنظومة السياسية سبب «ضرب القضاء وتفريغه»، بل يحمّلون القضاء نفسه مسؤولية الشلل، والامتناع عن «إحقاق الحقّ». ويرى المحامي مازن حطيط، وكيل عدد من الضحايا أنه «لا وجود لأي مبرر لامتناع القضاء عن القيام بواجبه بجريمة دمّرت العاصمة وفجعت كلّ اللبنانيين». وشنّ هجوماً عنيفاً على القضاء، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة ليست سياسية فحسب، بل في القضاء نفسه الذي اختار طوعاً أن يكون مرتهناً، ومطيّة هذه السلطة المجرمة». ويضيف «القضاء تخلّى طوعاً عن مسؤولياته على صُعد عدّة، وترك العصابات المتحكّمة بالبلد تمارس إجرامها على المواطنين».
ولا يزال ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت عالقاً أمام مرجعين، الأول الهيئة العامة المحكمة التمييز، التي تعجز عن البت بدعوى مخاصمة الدولة المقدّمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، بسبب ما أسماها «الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبها البيطار، بفعل الادعاء عليه وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، والآخر أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية رولا المصري، المكلّفة النظر بدعوى ردّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الموكل إليه البتّ بدعوى تنحية القاضي البيطار.
ويحمّل المحامي مازن حطيط، رئيس مجلس القضاء الأعلى مسؤولية «إنهاء التحقيق» بقضية المرفأ. ويسأل «ما هو مبرر إحالة دعوى ردّ القاضي عيد إلى القاضية رولا المصري في الوقت نفسه الذي توفي زوج الأخيرة وكانت تلازم منزلها؟ أليس أمراً مريباً أن تسليم القاضية المصري ملفاً بهذا الحجم، قبل أسابيع من إحالتها على التقاعد». (تحال على التقاعد في نهاية شهر فبراير/شباط الحالي). وإذ يتوعّد وكلاء أهالي الضحايا والمصابين بأنهم لن يبقوا مكتوفي اليدين، وأنهم بصدد فضح كلّ ما يحصل أمام الرأي العام، يؤكد المحامي مازن حطيط، أن «ما يجري ارتهان كامل من القضاء للسلطة السياسية، وخضوع كلّي لرغبة الثنائي الشيعي بتعطيل ملفّ المرفأ». ويختم «معركتنا المقبلة لا تقف عند ملفّ المرفأ الذي انتهى عملياً بصفقة سياسية - قضائية، بل هي معركة تحرير القضاء من أسر السياسة، وتحميل المراجع القضائية الحالية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع العدالة؛ لأنهم ارتضوا أن يتحوّلوا أداة طيعة بيد منظومة الفساد السياسي».