تحديات جديدة في سياق مكافحة السوق السوداء للعملة في مصر

في ظل إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي

نجح البنك المركزي المصري في الإجهاز على السوق السوداء للعملة التي سببت طوال أعوام صداعا للحكومات المتعاقبة في مصر، وتأمل السلطات أن يبعث ذلك برسالة إلى المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد يعود إلى وضعه الطبيعي بعد أربع سنوات من الاضطرابات. لكن النجاح الذي تحقق بفضل إجراءات صارمة أخذها البنك المركزي لم يخل من تداعيات سلبية على قطاع الأعمال.
فالمستوردون والمصدرون على وجه الخصوص يقولون إن فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك يقلص السيولة في سوق الصرف الأجنبي ويخنق نشاط الشركات دون أن يحقق الاستقرار طويل المدى المنشود في سوق العملة.
كانت السوق السوداء في العملة قد ازدهرت عقب انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وما تبعها من تراجع تدفقات العملة الصعبة بسبب تدهور السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وبعد شهور من التلويح بإجراءات للقضاء على السوق السوداء، فاجأ هشام رامز محافظ البنك المركزي، السوق في فبراير (شباط) بفرض حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا. وجاء ذلك بعد سلسلة تخفيضات للسعر الرسمي للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك مما دفع الجنيه للنزول خمسة في المائة في غضون بضعة أسابيع.
وسرعان ما تلاشى الفارق بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء بعد أن كان أكثر من عشرة في المائة قبل عامين. ومنذ ذلك الحين يجري تداول الجنيه رسميا بين البنوك بسعر 7.53 جنيه للدولار.
ويقول متعاملون في السوق السوداء إن أحجام التداول هبطت بشدة منذ فرض حد على الإيداع بالدولار في البنوك وهو ما يحرم من يريد شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك. وقال مدير إحدى شركات الصرافة لوكالة «رويترز» للأخبار، إن إجراءات رامز ذبحت شركات الصرافة، وإننا نعاني من ركود شديد جدا، حيث لا يوجد طلب ونبيع بأقل من سعر البنك.
وأضاف قائلا: «السوق الموازية انتهت وشركات الصرافة تعاني من ركود شديد مثل حال باقي البلد، حد الإيداع خانق شركات الصرافة. أنا أعمل 10 أيام فقط في الشهر. وأشار إلى أن قطاع الاستيراد تأثر أيضا لكن أكثر المستوردين تضررا هم مستوردو السلع الهامشية خاصة من الصين يليهم مستوردو قطع غيار السيارات لأن البنك المركزي لا يغطي احتياجاتهم.
ورحب صندوق النقد الدولي بإجراءات البنك المركزي بوصفها خطوة ستجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لكن كثيرا من أصحاب الأعمال المحليين يجدون صعوبة في تدبير احتياجاتهم ومواصلة النشاط.
يقول محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس، إن فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك زاد من صعوبة فتح خطابات ائتمان للشركات.
كما أن الطلب على شراء الدولار من البنوك تجاوز المعروض وهو ما يقول أصحاب الشركات إنه يضغط على السوق.
وقال أبو باشا: «نظرا لأن الشركات لا يمكنها فعليا الآن اللجوء للسوق الموازية أصبح موقع كل منها على قائمة البنك المركزي للقطاعات ذات الأولوية أمرا مهما فعليا».