مصر تتطلع لإصلاح منظومة الخبز وسط تضخم عالمي

يمثّل الدعم شريان حياة للفقراء لكنه يتعرض لانتقادات باعتباره هدراً

تدرس مصر إبدال دعم الخبز الشعبي بمدفوعات نقدية للفقراء لحماية الميزانية من ارتفاع حاد في أسعار القمح العالمية (رويترز)

تدرس مصر إبدال دعم الخبز الشعبي بمدفوعات نقدية للفقراء لحماية الميزانية من ارتفاع حاد في أسعار القمح العالمية، لكن التضخم المحلي قد يدفع الحكومة لاختيار إصلاح أقل طموحاً.
وبموجب البرنامج الحالي، يحصل ما يربو على 60 مليون مصري، أو ما يقرب من ثلثي عدد السكان، على خمسة أرغفة من الخبز يومياً مقابل 50 سنتاً في الشهر، بلا تغيير يذكر منذ أن حالت أحداث شغب شهدتها البلاد في السبعينات دون زيادة سعر الخبز.
ويمثل الدعم شريان حياة للفقراء، لكنه يتعرض لانتقادات واسعة باعتباره هدراً. ودفع ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، الذي تستورده مصر على نطاق واسع، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القول، العام الماضي، إن الوقت قد حان لمعالجة دعم الخبز.
وقال وزير التموين المصري علي مصيلحي، وهو المسؤول عن الدعم، لـ«رويترز»، إن التضخم، الذي قفز في الأشهر الماضية إلى 6 في المائة من 4 في المائة في وقت سابق في 2021، زاد من صعوبة إبدال دعم الخبز والمواد الغذائية الأخرى بمدفوعات نقدية. وأضاف أنه عندما يستقر معدل التضخم يمكن التحول إلى المدفوعات النقدية.
وقال مصيلحي إنه شخصياً يفضل إعطاء الناس المال لشراء الخبز على وجه التحديد. ويحصل المصريون المشمولون بنظام الدعم بالفعل على قسيمة شهرية بقيمة 3.20 دولار للأغذية المدعومة الأخرى.
ومع ذلك، قال مصيلحي إن فكرة أوسع لإدخال مدفوعات غير مشروطة، يفضلها كثير من الاقتصاديين باعتبارها أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية كفاءة، ربما تؤدي لرفع الأسعار، إذ سيتم ضخ مزيد من السيولة في النقد المتداول في وقت يتزايد فيه التضخم.
وقال مسؤولون في الآونة الأخيرة إن الحكومة تهدف إلى وضع خطة لإصلاح دعم المواد الغذائية في الوقت المناسب، في أثناء التحضير للميزانية في مارس (آذار). وقال مصيلحي إنه في الوقت الحالي، لم تتخذ الحكومة قراراً بشأن ما يجب القيام به وإنها تركز على تحسين قاعدة بيانات المستفيدين بقصد تحديد المستحقين واحتياجاتهم الفعلية.
وقد يعني ذلك أن أي تعديلات ستكون محدودة في طبيعتها، وربما يتم تقليص البرنامج من خلال وسائل تختبر أو تُقيد عدد مستحقي الدعم داخل الأسرة الواحدة أو زيادة سعر الخبز المدعوم.
وقالت بسنت إبراهيم (36 عاماً)، وهي ربة منزل تعيش في محافظة البحيرة الواقعة شمال غربي القاهرة، إن أي قيود من هذا القبيل لا ينبغي أن تضر بأسرة مثل أسرتها التي تعتمد على الدعم لتعزيز راتب زوجها، وهو معلم يتقاضى 180 دولاراً في الشهر، وإطعام أربعة أطفال. وأضافت بسنت أن كثيرين من الأغنياء يحصلون على بطاقات الدعم، وهو ما يجب أن يتوقف. وقالت: «فيه ناس عندنا أغنياء جدا، وبياخدوا بطاقات التموين. طيب ما يعملوا فلترة للناس دي. ليه لازم يقع على رأس الغلابة؟». وخلال الأشهر الماضية، رفعت الحكومة أسعار الزيوت النباتية والسكر المدعومة بعد زيادات في تكاليف السلع والشحن. ويكلف برنامج دعم المواد الغذائية الحكومة حالياً نحو 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تضيف أسعار القمح المرتفعة 763 مليون دولار إلى ميزانية 2021/2022، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.
وسعى المسؤولون على مر السنين إلى تعديل خطة دعم الخبز في محاولة للحد من المستفيدين مع نمو عدد سكان مصر، وقللوا مراراً من وزن الرغيف المدعوم. وتقدم الحكومة دعم الخبز بنظام النقاط، وإذا لم يحصل مستحق الدعم على الخبز، يمكنه الحصول بدلاً منه على سلع أخرى. لكن سعر الرغيف المدعوم ظل ثابتاً عند خمسة قروش (0.003 دولار) منذ الثمانينات.
وقال أحمد محمد (24 عاماً)، وهو عامل زراعي يعيش في القاهرة ولديه زوجة وطفلان، إنه يستطيع أن يعيش دون أن تدفع الحكومة ثمن خبزه اليومي. وأضاف: «فيه ناس في البلد محتاجاه أكثر مني».
غير أن أحمد درويش، الوزير السابق الذي أشرف على الانتقال إلى نظام بطاقة الدعم الذكية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قال إنه يتعين على السلطات أن تتدخل بحذر لطمأنة الناس إلى أن أي تعديلات لن تؤدي إلى زيادة مفرطة في معاناتهم. وأضاف قائلاً: «إلى أن تقول الحكومة إن هذا الدعم ستتم زيادته بما يجاري التضخم، فإن عليهم أن يطمئنوا الناس».
وفي سياق ذي صلة برفع الدعم، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان يوم الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود بأنواعه 25 قرشاً، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، أمس، وثبتت سعر السولار.
وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى 7.25 جنيه للتر (0.4615 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر، والبنزين 95 أوكتان إلى 9.50 جنيه للتر. وتم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.