اجتماع لنواب ليبيين في طرابلس يستبق جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة

ويليامز تلتقي سياسيين من النظام السابق ببنغازي

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مراسم إيفاد عدد من السفراء إلى الخارج (المجلس الرئاسي)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مراسم إيفاد عدد من السفراء إلى الخارج (المجلس الرئاسي)
TT

اجتماع لنواب ليبيين في طرابلس يستبق جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مراسم إيفاد عدد من السفراء إلى الخارج (المجلس الرئاسي)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مراسم إيفاد عدد من السفراء إلى الخارج (المجلس الرئاسي)

بينما يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد لاختيار رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، دعا فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس، بعض أعضائه لاجتماع غير رسمي في العاصمة طرابلس.
واستبق النويري جلسة مقررة للمجلس، بعد غد (الاثنين)، بدعوة أعضاء المجلس الموجودين في طرابلس لعقد اجتماع بهدف تنسيق الجهود بشأن الاستحقاقات القادمة ولخلق حالة من التوافق حول خريطة طريق لإنقاذ الوطن بإرادة محلية خالصة.
ورأى بعض النواب، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن دعوة النويري محاولة لتعميق الانقسام داخل المجلس الذي يُعد في حالة انعقاد دائم.
من جهتها، قالت ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية، إنها اجتمعت مساء أول من أمس، في ختام زيارتها لمدينة بنغازي بشرق البلاد، مع شخصيتين سياسيتين من النظام السابق، في إشارة إلى المحسوبين على نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقالت ويليامز في بيان عبر موقع «تويتر»، إن الاجتماع الذي ناقش عدداً من المبادرات السياسية المطروحة حالياً والحاجة للمصالحة الوطنية، تم خلاله الاتفاق على ضرورة احترام إرادة زهاء ثلاثة ملايين ليبي في التوجه إلى صناديق الاقتراع. كما أوضحت أنها ناقشت مع أعضاء «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الموجودين في المنطقة الشرقية وضع الملتقى والمتغيرات الحالية، كما اطّلعت لدى اجتماع منفصل مع بعض أعضاء مجلس على عمل لجنته المعنية بخريطة الطريق، حيث تمت مناقشة المداولات التي تمت مؤخراً في البرلمان والخطط المستقبلية. واستمر صمت المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، حيال الوضع السياسي في البلاد، بينما توجه المنفي أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ35 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.
وكان المنفي قد أبلغ سفراء ليبيا الجدد لدى بريطانيا وساحل العاج والعراق وغامبيا، الذين أدوا أمامه اليمين القانونية مساء أول من أمس، ضرورة أن تسهم مهامهم في تعزيز علاقات ليبيا مع الدول الموفدين لها، بينما تعهد السفراء الأربعة بتطوير العلاقات مع هذه الدول.
بدوره، أكد سليمان شنين، سفير الجزائر بليبيا، «وقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية»، نافياً «انحيازها لأي طرف»، مؤكداً «موقف الجزائر الداعم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد ودعم كل القرارات الصادرة عنه»، في إشارة إلى بيان أصدره عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم المجلس، عقب اجتماع شنين مع رئيسه عقيلة صالح في مدينة القبة مؤخراً.
وقال شنين في بيان بثّته وكالة «الأنباء الجزائرية» الرسمية إنه أبلغ صالح «دعم الجزائر للحلول التوافقية بين الأشقاء الليبيين وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصون سيادة ووحدة ليبيا وتكريس حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه ومؤسساته السياسية».
في غضون ذلك، أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن تسليمها أجهزة كومبيوتر محمولة جديدة إلى جهاز المباحث الجنائية الليبية كجزء من حزمة التدريب لدينا للمساعدة في بناء نظام رقمي لتخزين وتحليل ومشاركة البيانات المتعلقة بحوادث القنابل الإرهابية. وأكدت السفارة في بيان مقتضب لها مساء أول من أمس، أن المملكة المتحدة فخورة بدعم وزارة الداخلية الليبية.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مقتضب مساء أول من أمس، توقف التصدير بشكلٍ مؤقت من موانئ البريقة، والزويتينة، وراس لانوف، والزاوية، ومليتة، والسدرة بسبب سوء الأحوال الجوية على طول الساحل الليبي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.