عسيري: العلاقات السعودية ـ اللبنانية أقوى من خطابات تسعى إلى الفتنة

غمز من قناة نصر الله قائلا إن الدول العربية هي المجال الحيوي للبنان «شاء من شاء وأبى من أبى»

عسيري: العلاقات السعودية ـ اللبنانية أقوى من خطابات تسعى إلى الفتنة
TT

عسيري: العلاقات السعودية ـ اللبنانية أقوى من خطابات تسعى إلى الفتنة

عسيري: العلاقات السعودية ـ اللبنانية أقوى من خطابات تسعى إلى الفتنة

شدد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري على أن العلاقات السعودية اللبنانية لن تتأثر «ببعض الأصوات التي لا تريد الخير للبنان وتقامر بمصير أبنائه ومستقبلهم»، لافتا إلى أن هذه العلاقات «أقوى وأسمى وأبعد من المواقف غير المسؤولة والخطابات التي تحرض وتوتر وتسعى إلى إيقاظ الفتنة»، في إشارة إلى خطابات الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله الأخيرة بعد عملية «عاصفة الحزم» وتهجمه على المملكة.
عسيري الذي كان يتكلّم في حفل تكريمه من قبل جمعية «متخرجي المقاصد الخيرية الإسلامية» في بيروت، قال إن السعودية حين تدعم لبنان «لا تنظر ولا تستمع إلى الداعين إلى الفتنة. لا، بل تندفع في الدعم لقطع الطريق على خطاب الفتنة لأنه يؤذي لبنان». وأردف أن المملكة «تسعى إلى وأد الفتنة عبر تشجيع الحوار وتهدئة الشارع والدعوة إلى المصارحة والمصالحة فيما يسعى الآخرون إلى تأجيج الفتنة في الداخل وفي الكثير من دول المنطقة».
وشكر عسيري الحكومة اللبنانية والمسؤولين والقيادات «على ما عبروا عنه من مواقف تضامنية نبيلة مع قائد المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القرار الحكيم الذي اتخذه بمساعدة اليمن وإطلاق عاصفة الحزم»، وقال: «سمعنا مع انطلاق عاصفة الحزم أصواتا ضلت طريق العروبة، وأمعنت في الدفاع عن مصالح جهات إقليمية من دون أن نفهم ما علاقة هذه الأصوات باليمن. ولماذا هذا الاندفاع في تفضيل مصلحة الآخرين على مصلحة الوطن وأبنائه». ثم أضاف: «نحن نفهم أن للجغرافيا السياسية تأثيرها وكذلك للامتداد الإقليمي، ولكننا لا نفهم كيف أن البعض مستعد لنحر بلاده وتعريضها لأسوأ المخاطر في سبيل مصلحة جهة خارجية».
وتوجّه عسيري «للذين يتخذون موقفا عدائيا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي تدعم عاصفة الحزم وهم قلة»، متسائلا: «لماذا المقامرة بمصلحة لبنان وبمصالح اللبنانيين ولمصلحة من؟ إن المواقف التي تتخذونها لا تصب في مصلحة لبنان لأن الدول العربية هي المجال الحيوي للبنان شاء من شاء وأبى من أبى».
ولفت عسيري إلى أن «الدفعة الأولى من السلاح التي تسلمها الجيش اللبناني من ضمن الهبة السعودية تؤكد أن المملكة العربية السعودية تدعم الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والمؤسسات الرسمية وليس الميليشيات وفئات ضد أخرى لأن في منطقها وفي المنطق العام أن الدولة هي الجهة الوحيدة صاحبة السلطة والقدرة على الاحتفاظ بالسلاح واستعماله عند الاقتداء». وأكد أن «هذه الهبة التي سيتوالى وصول دفعات منها خلال المرحلة المقبلة هي لتمكين الجيش اللبناني من حماية الحدود ومكافحة الإرهاب وهي غير مسبوقة وغير مشروطة بتمكين الجيش من الحفاظ على أمن وسيادة لبنان وتشكل دعم جزء من الأمن العربي».
وبعدها قال السفير السعودي متسائلاً «الغريب أن البعض شككوا سابقا بهذه الهبة، أترى لإبقاء الدولة اللبنانية ضعيفة وقاصرة عن بسط سلطتها على كامل أراضيها فيما يقدم هذا الأمر فائدة للجميع؟ إن أفضل رد على هذه الفئة هو أن لبنان يحتاج إلى تضامن القوى السياسية لدعم وجود الدولة ودعم الانفتاح والاعتدال وصيغة العيش المشترك التي ينبغي على دول كثيرة أن تستلهمها بما فيها إيران».
وأشار عسيري إلى أنه «منذ نحو الشهر لبّت المملكة العربية السعودية استغاثة الرئاسة اليمنية لدعم الشرعية في اليمن، وبالأمس سلمت الجيش اللبناني دفعة من السلاح لدعم الشرعية اللبنانية فبربكم كيف يقر فريق بدعم الشرعية بلبنان ولا يقر بدعم الشرعية في اليمن؟». وأضاف: «كم هو مفيد أن لا يزايد أحد على حرص المملكة على اليمن وشعبه فمواقف المملكة التاريخية ومساعداتها لهذا البلد الجار وشعبها الشقيق تعطي الدروس ولا تحتاج الدروس من أحد».
وناشد عسيري من سماهم «الانفعاليين»، قائلا إن «الظروف التي تشهدها دول المنطقة ومن بينها لبنان، تحتاج إلى الحكمة والتروي والتعامل مع الواقع وليس للمكابرة والهروب إلى الأمام. والحل الحقيقي الذي نأمل أن يؤدي إلى نقل البلاد إلى واقع أفضل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يرعى حوارا وطنيا معمقا يبعد لبنان عن الأزمات الإقليمية ويحصن ساحته الداخلية ويعزز أمنه واقتصاده».
وتمنى السفير على القيادات اللبنانية المتحاورة أن «توحد جهودها في سبيل أن يبقى الحوار حالة مستمرة بين اللبنانيين، وأن يفتح الطريق أمام إتمام عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن هذا الاستحقاق هو مسؤولية وطنية منوطة بكل شرائح الوطن ومكوناته على حد سواء لأن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد وحامي الدستور ووجوده في موقعه يشكل ضمانة وعامل ثقة للداخل والخارج ولاستمرارية الدولة ومؤسساتها الشرعية».
وختم عسيري: «قبل أيام أعلنت المملكة انتهاء (عاصفة الحزم) وبدء (إعادة الأمل) وحبذا لو تتم مواكبة هذا التطور من الأطراف في لبنان وأخذ الساحة الداخلية باتجاه تهدئة وتنفيس الاحتقان وإبعاد شبح الفتنة لأن المملكة تأمل أن تتحقق وحدة الصف اللبناني واللحمة الوطنية والتقارب المذهبي لا التباعد والتشرذم والانقسام».



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.