مؤتمر وطني للمتسولين في برلين

مع تزايد الفقر والحاجة في ألمانيا بسبب الأزمات الاقتصادية المتتابعة

المشكلة أن الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم والتي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة (شترستوك)
المشكلة أن الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم والتي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة (شترستوك)
TT

مؤتمر وطني للمتسولين في برلين

المشكلة أن الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم والتي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة (شترستوك)
المشكلة أن الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم والتي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة (شترستوك)

تعقد في برلين مؤتمرات لها طابع غريب، من بينها مؤتمر حماية القطط والكلاب المشردة، أو حماية أنواع معينة من حشرات الغابات أو أنواع من الأشجار، لذا ليس غريبا أن يعقد أيضا مؤتمر للمتسولين. فالقائمون على «المؤتمر الوطني للمتسولين» الذي يعقد سنويا في برلين تحت شعار «الفقر ثروة توزيعها غير عادل» يريدون بدورهم لفت النظر في وضع الشحاذين الذين بدأوا يملأون المدن. فالكثير من شوارع ألمانيا «بلد المليونيرية» تحولت إلى ملاجئ للمتسولين والمتسكعين الألمان والأجانب خاصة الآتين من أوروبا الشرقية. وفي الصيف تتحول المقاعد في الحدائق العامة إلى أسرّة نوم لهم.
واللافت أن المشاركين في هذا المؤتمر ليسوا فقط جمعيات خيرية كنسية ومدنية، بل بعض المتسولين يحضرون لإبداء رأيهم، فهم كما يقول منظمو المؤتمر أفضل من ينقل صورة عن وضعهم.
ويحاول المؤتمر خلال مناقشة أوضاع الطبقة المسحوقة، كما أصبحت تسميتها هنا، إيجاد الطرق لتحسين وضعها الحياتي، وذلك في خلال برامج معينة منها إعادة التأهيل وتقديم العون والمساعد لهم، ومطالبة الحكومة بتحديد الحد الأدنى من الأجور والمساواة في الأجور وتوفير العناية الصحية، فهذا يساهم من تنامي الفقر، والنقطة الأهم والتي تناقش لكن لا أمل في تحقيقها هي التوزيع العادل للثروة.
ولقد حذر يوخيم شبايشر، رئيس المؤتمر الوطني للمتسولين، الحكومة الألمانية من حدوث سيل من الشحاذين، خاصة من المتقدمين في السن خلال السنوات المقبلة إذا ما لم يتم تحسين أوضاعهم عبر زيادة المعونات المادية لهم أو ما يسمى العون الأساسي للشيخوخة. فقبل أعوام كان 2.7 في المائة من المتقاعدين في ألمانيا يحصلون على مثل هذه المساعدة، لكن الأوضاع الاقتصادية العامة رفعت النسبة خلال عشر سنوات إلى نحو 60 في المائة خاصة في المدن الكبيرة مثل برلين وفرانكفورت.
ومن المتوقع ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد. وحسب قوله التقدم في السن أصبح أحد أكبر مخاطر الفقر، وأكثر المعرضين للفقر هم أصحاب الأجور المنخفضة والعاطلون عن العمل لفترات طويلة والذين لا يجدون مكان عمل لأسباب منها قلة الخبرة العملية، وهم في الغالبية سن في الشباب أو الذين لم ينهوا تأهيلهم المهني أو دراستهم الجامعية.
لكن المشكلة أن المهددين بالفقر أو الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة، والأسوأ حظا هم المتقدمون في السن، ما يدفع إلى القول إن شوارع ألمانيا سوف تشبه يوما شوارع روما أو نيويورك أو باريس المليئة بالمتسولين، والحل الأفضل الآن هو وضع برامج جدية للتخفيف من أعباء التكاليف الحياتية مثل تخفيض أسعار الكهرباء والماء والتدفئة، فأسعارها ارتفعت كثيرا بعد الوحدة الألمانية.
لكن ما يهدد بمواصلة الوضع على حاله وتزايد عدد المتسولين هو أن أغلب برامج المساعدات التي توضع لا يمكن تنفيذها كليا لأنها أيضا مسؤولية حكومات الولايات الألمانية، وهي تعاني بدورها من مشكلات في الميزانية، أي أنها تفتقد المال من أجل محاربة الفقر.
ويتهم الكثير من الجمعيات الإنسانية ومحاربة الفقر الحكومة الألمانية بإهمال الجانب المهم في ألمانيا وهي حياة الإنسان بتكريس الأموال الطائلة للمهمات العسكرية الخارجية وتقليص ميزانيات وزارات مثل وزارتي العائلة والعمل وتخفيض الدعم المالي للمؤسسات الاجتماعية.
ويبدو أن الحكومة الألمانية لا تريد الاعتراف بحقيقة تفاقم الفقر والتسول، بل تعالج الأمور على طريق ماري أنطوانيت ملكة فرنسا في منتصف القرن السابع عشر عندما أبلغت بأن البلد امتلأ بالفقراء والشحاذين بسبب الجوع، فقالت: «إذ لم يكن هناك خبز فليأكلوا بسكويت». فألمانيا تطلب من هؤلاء البحث عن عمل، وتقول إن معظم المتسولين من خارج ألمانيا ويجب طردهم.
بالطبع، هذا جزء من الحقيقة، لكنها ليست الحقيقة الكاملة لأن الألمان بدأوا بالفعل بالتسول ولم يعد هناك حاجة لإخفاء الأمر. فعدد من يعيش في حدود الفقر فيها تجاوز الـ12 مليون شخص (عدد سكانها 83 مليون) بعضهم جنحت به الظروف فأصبح عاطلا عن العمل وتراكمت عليه الديون وهجرته عائلته وتحول إلى مدمن على الخمر أو المخدرات ولم يعد يتمكن من دفع بدل إيجار الشقة فطرد منها وأصبح المقعد في مترو الأنفاق أو عند محطات المواصلات سريره وبيته. وتحاول بعض المؤسسات الخيرية بالتعاون مع البلديات تقديم العون منها المبيت لليلة، حيث يمكن للمتسول قضاء حاجته كالاستحمام وتناول وجبة ساخنة، لكن عليه مغادرة المكان في اليوم التالي. وهناك نوع من المساعدات على شكل توفير وجبات طعام يوميا، حيث تقف في مكان معين في الشوارع الرئيسية سيارة مطبخ متنقلة توزع الوجبات الساخنة على المتسولين أو الفقراء، وفي الساعة الواحدة ظهرا تكون صفوف من مئات المتسولين واقفة بانتظار وجبة ساخنة، ويستفيد من الوجبة يوميا نحو مليوني إنسان، ويعد القائمون على هذه المطابخ وهم عادة متبرعون، الطعام من تبرعات بعض المطاعم والفنادق الكبير وتكون بقايا الأطعمة بدلا من رميها في براميل النفايات.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.