الحكومة اليمنية تسمح بوصول عدد من سفن الوقود إلى الحُديدة

بعد اختلاق الحوثيين أزمة خانقة تسببت في شل الحركة

أعلنت الحكومة اليمنية أنها سمحت بوصول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، سعياً منها إلى تخفيف الأزمة الخانقة التي اختلقتها الميليشيات الحوثية منذ أسابيع، والتي تسببت في شل الحركة ورفع الأسعار إلى أرقام قياسية في السوق السوداء التي يديرها قادة الميليشيات.
وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة على «تويتر»، أن الحكومة في بلاده سمحت (الثلاثاء) لعدد من سفن المشتقات النفطية، بالوصول إلى ميناء الحُديدة، استجابة لاحتياجات الصناعات التي تحركها الأعمال الإنسانية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، قامت الميليشيات الحوثية باختلاق أزمة خانقة في مناطق سيطرتها، ومنعت وصول الوقود القادم من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين قاد إخفاء الميليشيات لكميات ضخمة من الوقود في مخازن سرية تابعة لها لغرض الاتجار بها، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، إلى شل الحياة العامة بشكل شبه كلي، وفي مقدمها حركة المواصلات والنقل الداخلي في صنعاء العاصمة، وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.
وبينما تتصاعد الدعوات في أوساط السكان للإضراب، للضغط على الجماعة الانقلابية لضخ الوقود من محطات التعبئة، ارتفعت أجور النقل إلى الضعف، وهو ما تسبب في زيادة معاناة السكان مع ارتفاع أسعار السلع.
وظهرت غالبية شوارع وطرقات العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرة الجماعة، في الأيام الأخيرة، شبه خالية من حركة المركبات ومختلف وسائل النقل، باستثناء تنقلات بعض المواطنين مشياً على الأقدام، لقضاء مختلف احتياجاتهم.
ومع ما تشهده صنعاء ومدن رئيسية أخرى حالياً من شلل شبه تام في الحركة، جراء أزمة الوقود المفتعلة حوثياً، تحدث سكان في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الأزمة ضاعفت من معاناتهم إلى مرحلة هي أكثر مما كانت عليه قبل اندلاعها.
وبحسب ما أفاد به سكان، تكدست أطنان النفايات بسبب توقف أعمال النظافة، وانقطعت مياه الشرب والتيار الكهربائي، في ظل انعدام لبقية الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم وارتفاع أسعار معظم المواد الضرورية وغيرها.
واتهم السكان قادة الانقلاب بتعمد إخفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية بمخازن سرية كانوا قد استحدثوها خلال فترات ماضية، بهدف المتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة؛ لافتين إلى أن من يُطلق عليهم «هوامير النفط والفساد» داخل الجماعة، هم من يتحملون كامل المسؤولية جراء ما وصل إليه حال ملايين الناس في صنعاء ومدن أخرى من معاناة.
ويقول معلم في مدرسة أهلية بصنعاء، إنه يضطر للاستيقاظ مبكراً؛ إما للحصول على حافلة تقله إلى المدرسة التي يعمل بها رغم ارتفاع الأجرة لأزيد من الضعف، وإما ليسعفه الوقت ليمشي على قدميه ليصل إلى عمله قبل بداية الدوام.
وعلى الصعيد ذاته، شكا عدد من سائقي حافلات وسيارات أجرة بصنعاء من عودة أزمة الوقود، وأكدوا أن الطوابير الطويلة للمركبات التي عادت مجدداً إلى محطات الوقود في صنعاء لم يحصل أصحابها حتى اللحظة على الوقود، بسبب استمرار إغلاق أبوابها، وزعم ملاكها نفاد ما بحوزتهم من كميات.
وفي السياق نفسه، كشف مسؤولون في نقابة سائقي النقل الداخلي بصنعاء، عن أن المئات من السائقين بعد أن ضاق بهم الحال جراء رحلة البحث المريرة عن الوقود، طالبوا بسرعة الدعوة لإضراب شامل، للضغط على الحوثيين لإخراج ما بحوزتهم من وقود لتوزيعه على المحطات.
وأشار السائقون إلى التصريحات التي أطلقها أخيراً المنتحل لصفة المدير التنفيذي لشركة النفط الحوثية بصنعاء، عمار الأضرعي، والتي ذكر فيها أن لدى الجماعة حالياً القدرة على توفير الوقود لكافة المناطق اليمنية، عبر فروعها، بأقل التكاليف وبسعر موحد، ووصفوا ذلك بأنه «دليل يفضح زيف الميليشيات، ويؤكد وقوفها وراء الأزمة».
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، دخلت العاصمة صنعاء ومختلف مدن سيطرة الجماعة في أتون أزمات متعددة، أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حياة ومعيشة وصحة ملايين اليمنيين.
وبحسب ما جاء في أحدث تقرير لفريق الخبراء الدوليين، فإن أزمة الوقود بمناطق الجماعة مفتعلة؛ حيث يخلق الحوثيون «ندرة مصطنعة في المشتقات النفطية، لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها، وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع».
ولفت الفريق في تقريره إلى تصاعد تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر البر، وقيام الجماعة بجمع رسوم وجبايات جمركية إضافية من التجار، في مراكزهم الجمركية البرية بشكل غير قانوني. وأكد أن توريد الوقود إلى مناطق الحوثيين عملية مربحة جداً لكثيرين؛ حيث يدفع المستهلكون النهائيون (السكان) الثمن.
وكان عضو البرلمان الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء، عبده بشر، قد كشف في وقت سابق عن وجود تنسيق وتواطؤ حقيقي بين سلطة الحوثيين وشركة النفط تحت سيطرتهم بصنعاء لاختلاق أزمات نفطية، وقال إن ذلك ليس له سوى معنى واحد، وهو «تنفيذ أجندات خارجية، ودعم لتجار الحروب ومصاصي دماء اليمنيين»؛ بحسب تعبيره.