عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني

نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
TT

عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني

نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)
نظمية أسعد تحمل لافتة تنعى زوجها عمر أسعد في منزلها في رام الله (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيعزل ضابطين من منصبيهما، وسيوبخ ثالثاً، بعد وفاة فلسطيني أميركي مسن خلال اعتقاله في الضفة الغربية، الشهر الماضي.
وقال الجيش في تقرير، إن وفاة عمر عبد المجيد أسعد، في 12 يناير (كانون الثاني)، جاءت نتيجة «فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار». وأثارت وفاة أسعد (78 عاماً)، دعوات لإجراء تحقيق من وزارة الخارجية الأميركية، وأعضاء في الكونغرس من ولاية ويسكنسن، حيث عاش لعقود، وفقاً لمجلة «ميلووكي جورنال سنتينل».
وتوفي أسعد بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من الليل، أثناء عملية تفتيش أمني في قرية جلجليا شمال رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وعثر عليه ميتا صباح 12 يناير، بعدما احتجزه جنود إسرائيليون وتركوه مكبل اليدين، وفق ما أعلن رئيس المجلس المحلي.
وقال الجيش، إن أسعد لم يكن يحمل هوية و«رفض التعاون». وقام الجنود بتقييد يديه وتكميمه واقتادوه إلى مبنى قريب مع ثلاثة معتقلين آخرين. وعندما أطلقت القوات سراحه، تركه الجنود في الموقع حيث اعتقدوا أنه «نائم». وكشف تشريح للجثة قامت به السلطات الفلسطينية، أنه توفي بنوبة قلبية نجمت عن ظروف اعتقال الجنود الإسرائيليين له، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء.
وبعد وقت قصير من وفاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، نيد برايس، للصحافيين، إن أسعد كان يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وبالتالي، فقد اتصلت حكومة الولايات المتحدة بأسرته لتقديم التعازي. وطالب بتوضيحات وتحقيق في ظروف وفاته.
الجيش الإسرائيلي قال في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «التحقيق خلص إلى أن الحادث كان حدثاً خطيراً ومؤسفاً، نتج عن فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار من جانب الجنود». وأكد رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في بيان، أن «ترك السيد أسعد وحده ودون التحقق من حالته، حدث بسبب الإهمال، وهذا يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي، وفي جوهرها مطلب حماية قدسية الحياة البشرية لأي شخص»، على حد تعبير البيان.
ونتيجة للتحقيق، قال الجيش إنه «سيتم توبيخ قائد الكتيبة وسيتم عزل القائدين من منصبيهما، ولكن لن يتم تسريحهما من الجيش أو تجريدهما من رتبهما، إنما لن يخدما في مناصب قيادية لمدة عامين». واعتبر الجيش، أن «قرار اعتقال السيد عمر أسعد بدون حالة اشتباه أو معلومات استخبارية، كان باطلاً ومعيباً».
ويذكر أن الضباط تابعون لكتيبة «نيتساح يهودا»، التيار اليهودي المتدين. وأجرى التحقيق رئيس القيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الضفة الغربية. وقال الجيش، إن الشرطة العسكرية تجري تحقيقاً منفصلاً في القضية التي قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.
وذكرت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن إعلان الجيش الإسرائيلي عن وفاة أسعد، «مزين بكلمات جوفاء عن (فشل أخلاقي) والنتائج كما هو متوقع: أضعف توبيخ». وأضافت «في الواقع الفشل الأخلاقي الأساسي هو فشل المستويات العليا في إسرائيل، التي تقود نظام التفوق اليهودي، نظام لا قيمة فيه للحياة الإنسانية للفلسطينيين». وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت وفاة 77 فلسطينياً تسببت بها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية العام الماضي. وأضافت أن أكثر من نصف القتلى لم يشاركوا في أي هجمات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.