الجيش العراقي يطلق حملة لملاحقة «داعش» في أهم حواضنه

بإشراف مباشر من الكاظمي

قوة أمنية عراقية على الحدود مع سوريا (رويترز)

على الرغم من انتهاء ولايته، فإن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يتصرف على صعيد المواجهة مع تنظيم «داعش»، وقبلها تنظيم وتقنين الوجود الأميركي والتحالف الدولي، بكامل المسؤولية، من منطلق أن الأمن لا يخضع للمساومات أو التقاطعات السياسية.
ومع أن تنظيم «داعش» وكل التنظيمات والفصائل المسلحة تستغل التناحر السياسي الذي هو الآن على أشُده بين الكتل والأحزاب، وحتى المكونات، فإن الجهد العسكري والأمني وبرغم الانتقادات التي توجه له في محاولة لجره ليكون جزءاً من الصراع السياسي، لا يزال فاعلاً في مواجهة التنظيم الإرهابي.
وعقب حادثة منطقة حاوي العظيم الأسبوع الماضي التي نفذها التنظيم ضد فصيل في الجيش العراقي، وأدت إلى مقتل 11 عسكرياً، تولى جهاز مكافحة الإرهاب من جهة، وقيادة العمليات المشتركة من جهة أخرى، تنفيذ عمليات ثأرية ضد التنظيم.
في الوقت نفسه، فإن تنظيم «داعش» وبعد أحداث سجن الحسكة في سوريا، وما تلاها من أخبار عن دخول أعداد من الهاربين من السجن إلى العراق، حاول القيام بعمليات مختلفة من أجل إرباك المشهد الأمني والسياسي معاً، الأمر الذي دفع الكاظمي إلى التوجه إلى الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، ومخاطبة «الدواعش» من هناك.
وفي سياق العمليات التي نفَّذها الجيش العراقي، وطبقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني، أمس الأحد، فإنه «بناءً على معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، التي أكدت وجود 3 إرهابيين ضمن قاطع المسؤولية، وبعد المتابعة المستمرة والتعقب الدقيق لتحركاتهم، وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث، لواء المشاة 29، وقوة برية من الفوج أعلاه، تم إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة في قضاء هيت بالأنبار». وأوضحت أن «الإرهابيين هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب».
وفي بغداد، وطبقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني، فإنه «لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على 11 متهماً، وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، بعد رصد وجودهم ومتابعة تحركاتهم، من قبل قوة من لواء المشاة 44، الفرقة ذاتها».
وفي هذا السياق، يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون إصلاح القطاع الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية في قاطع ديالى، تأتي بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد المحاولات اليائسة لفلول التنظيم الإرهابي (داعش) من التعرض لقواتنا المسلحة المنفتحة في المناطق الحدودية، ما بين محافظة ديالى والمحافظات العراقية الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى بين قاطع عمليات ديالى، وقواطع العمليات الأخرى ضمن تشكيلات قيادة العمليات المشتركة».
وأضاف أن «الهدف من هذه العمليات هو تجفيف منابع الإرهاب، والحد من قدرة فلول (داعش) من المقاتلين المحليين على القيام بهجمات إرهابية، تهدد الأمن والسلم الأهلي في محافظة ديالى، والتأثير على حالة الأمن والاستقرار في البلاد».
وأكد علاوي أن «قواتنا المسلحة فعالة وقادرة على فرض الاستقرار والأمن، نتيجة للمتابعة المباشرة والميدانية من قبل القائد العام لكل قواطع عمليات القوات الأمنية، فضلاً عن كل ما يتعلق بالتدريب وبناء الإمكانات، من أجل تطوير قدرات المقاتل العراقي».
إلى ذلك، أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة الكردية، الفريق جبار ياور، أن وفداً من وزارة شؤون البيشمركة ناقش مع وفد قيادة العمليات المشتركة بعض القضايا الثنائية، من بينها العمليات العسكرية المستقبلية بين الجانبين.
وكان وفد أمني برئاسة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوات البرية، وقائد قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قد وصل إلى محافظة كركوك ليتوجه بعدها إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان؛ حيث اجتمع مع وفد من البيشمركة. وعقب الاجتماع عقد الجانبان مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه ياور أن «الاجتماع كان ناجحاً، ويندرج ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة بين وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة».