مظاهرة أمام مكتب بنيت للاحتجاج على الاعتداءات في النقب

قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)
TT

مظاهرة أمام مكتب بنيت للاحتجاج على الاعتداءات في النقب

قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)

دعت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل» إلى أوسع مشاركة في مظاهرة يفترض أن تجرى اليوم قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت في القدس، احتجاجاً على «الهجمة السلطوية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وبيوتهم وقراهم» وضد «حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض لها شباب وشابات النقب».
وقالت «لجنة المتابعة» إن هذه المظاهرة تأتي «ضمن سلسلة خطوات كفاحية، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت الماضي في النقب، بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية».
وتأتي المظاهرة بعد يومين من تصريحات بنيت، التي قال فيها إن حكومته ماضية في مشروع «التشجير» مهاجماً السكان البدو في النقب باعتبارهم تهديداً حقيقياً لإسرائيل.
وقال بنيت، في مقابلات مع الصحف الإسرائيلية، إن إسرائيل تعاني من عدم القدرة على حكم المواطنين العرب في النقب.
واعتبر بنيت أنه «في السنوات العشرين الأخيرة، خسرت إسرائيل بقدر كبير النقب، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة».
وهدّد بنيت بأن حكومته ستلجأ الى إقامة جدار حديدي، في حال عجزت عن بسط سيطرتها على السكان.
وقبل 3 أسابيع، تفجرت مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والبدو في النقب، بعد إطلاق اسرائيل عملية تحريش واسعة في النقب.
وقالت إسرائيل آنذاك أن العملية تهدف إلى تشجير المنطقة، لكن البدو الساكنين هناك اعتبروها جزءاً من جهد حكومي لطردهم من قراهم الصغيرة غير المعترف بها.
وهددت العملية، والاشتباكات العنيفة التي تلتها، بإسقاط التحالف الإسرائيلي بعدما تعهد حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي بمقاطعة الأصوات في الكنيست، طالما استمرت أعمال الصندوق القومي اليهودي «كيرين كاييميت لإسرائيل» في النقب.
وتحاول الحكومة الاسرائيلية الآن تقديم حل وسط يشمل الاعتراف بـ10 إلى 12 قرية بدوية غير معترف بها حالياً، لكن أهالي النقب يرفضون حلولاً وسطا.
وتظاهر فلسطينيون في غزة أمس دعماً لسكان النقب. ورفع المشاركون في وقفة نظّمها ائتلاف «القوى الوطنية والإسلامية»، شرق مدينة غزة، الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتة كبيرة كُتب عليها: «لا للتطهير العرقي في أرض النقب الفلسطيني».
وقال القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان، إن حركته تقف إلى جانب سكان النقب.
واعتبرت «حماس» في تصريح صحافي أن «تهديدات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت لفلسطينيي النقب تأكيد جديد على عنصرية الاحتلال الصهيوني، وإرهابه، وعلى حالة الوهن والعجز والحيرة التي يشعر بها في ظل فشل كل مشاريعه لنزع الهوية الفلسطينية في النقب».
وقال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الضفة الغربية جاسر البرغوثي: «إن العدو يستشعر الخطر عقب توحد كل الساحات الفلسطينية في معركة سيف القدس، لذا يُصعّد لحسم الصراع على الأرض، ويسعى لخنق الوجود الفلسطيني المتجذر».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.