فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

طوكيو تتأهب لرفع قريب للفائدة وتحذر مجدداً من الانخفاض المفرط لعملتها

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

الاقتصاد العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

أعلن البنك المركزي الروسي عزمه بيع عملات أجنبية بقيمة 8.86 مليار روبل (ما يعادل 89.05 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «جابان إيرلاينز» بمطار «هانيدا» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«جابان إيرلاينز» تستعيد السيطرة بعد هجوم سيبراني

قالت «جابان إيرلاينز»، يوم الخميس، إن أنظمتها عادت إلى طبيعتها بعد هجوم سيبراني تسبب في تأخير بعض الرحلات الداخلية والدولية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

أبدت طوكيو جهوزيتها لتوسيع التعاون النوعي مع الرياض في مجالات التقنيات الحساسة الجديدة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مع العمل…

فتح الرحمن يوسف (طوكيو)
الولايات المتحدة​ رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)

عام مذهل لمليارديرات أميركا... كم ارتفعت ثرواتهم في 2024؟

وصفت مجلة «نيوزويك» الأميركية عام 2024 بأنه كان عاماً مذهلاً لمليارديرات أميركا، حيث ارتفع صافي ثرواتهم الجماعية بمئات المليارات من الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي عزمه بيع عملات أجنبية بقيمة 8.86 مليار روبل (ما يعادل 89.05 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى التدخلات المنفصلة التي ينفذها نيابة عن وزارة المالية.

ووفقاً للبنك، ستبدأ خطة مبيعات النقد الأجنبي هذه في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 وتستمر حتى 30 يونيو (حزيران) من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأتي هذه العمليات في إطار «قاعدة الموازنة» الروسية، التي تعتمد على بيع وزارة المالية للعملات الأجنبية من صندوق الثروة الوطني في الأوقات الصعبة لتعويض أي نقص في الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط والغاز، أو شراء العملات الأجنبية في حال تحقيق فائض.

وفي السياق ذاته، يقوم البنك المركزي ببيع العملات الأجنبية لتعكس الإنفاق من صندوق الثروة الوطني لتمويل عجز الموازنة ومشاريع الاستثمار. كما يُشرف البنك المركزي على تنفيذ عملياته النقدية وأيضاً تلك الخاصة بوزارة المالية.

وكان البنك المركزي قد أرجأ تنفيذ عمليات وزارة المالية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف تقليل التقلبات في السوق، وذلك بعد أن شهد الروبل تراجعاً كبيراً إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام. وأوضح البنك أن صافي مبيعاته من العملات الأجنبية سيبلغ 3.41 مليار روبل خلال الأسبوع الأول من استئناف العمليات بعد عطلة رأس السنة، وتحديداً من 9 إلى 14 يناير 2025.

ومع فرض العقوبات الغربية نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، التي منعت موسكو من استخدام الدولار واليورو في تعاملاتها، لجأت السلطات الروسية إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي باستخدام اليوان الصيني. ومن المتوقع أن تؤدي مبيعات اليوان إلى المزيد من الضغوط على العملة الروسية، رغم أنها شهدت تحسناً منذ 19 ديسمبر (كانون الأول).

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أوقف تدخلات وزارة المالية مرات عدة في السابق، كان أبرزها بين منتصف عام 2023 وعام 2024، عندما انخفضت قيمة الروبل إلى أقل من 100 مقابل الدولار في أغسطس (آب) 2023. كما سبق أن علّق البنك جميع تدخلاته النقدية في عام 2022 مع التقلبات الحادة التي ضربت سوق العملات الروسية عقب إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا.

ويوم الأربعاء، استقر الروبل الروسي قرب مستوى 100 مقابل الدولار الأميركي، بعد أن شهد تحسناً ملحوظاً في 5 جلسات متتالية؛ حيث تكيفت الأسواق مع العقوبات المالية الأميركية الجديدة التي تم فرضها في نوفمبر الماضي.

وتوقّع محللون احتمال تراجع الروبل قبل عطلة رأس السنة الجديدة في روسيا؛ حيث بدأ بعض اللاعبين في جني الأرباح على مراكز الروبل وشراء العملات الأجنبية للاحتفاظ بها خلال فترة العطلة.

وأوضح محللون من شركة «بي سي إس» للسمسرة أن الروبل أكمل موجة التعزيز بينما هبطت العملات الأجنبية إلى المنطقة المستهدفة، مع انخفاض الدولار إلى ما دون 100، ما دفع المتداولين النشطين إلى جني الأرباح المضاربية.