دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا

أكدت أن الاستحقاق الرئاسي في 9 يناير «فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان»

TT

دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا

جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)
جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، على دعم دول المجلس الست ومساندتها إرادة الشعب السوري، كما دعت إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بعد أيام من سقوط النظام السابق، وتولي المعارضة مقاليد السلطة في البلاد.

ودعت دول الخليج خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد في الكويت، الخميس، إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بما يضمن «مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

ودعا وزراء الخارجية الخليجيين إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك من أجل تكريس وحدة وسيادة سوريا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، ‏في الاجتماع الاستثنائي: «إننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما».

وأعلن البديوي، أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.

وشدد على إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية على سوريا واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود بوصفها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وقال البديوي إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة».

‏وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار».

وحدة سوريا وسيادتها

وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحثوا في اجتماعهم الاستثنائي الأوضاع في سوريا ولبنان (مجلس التعاون)

من جانبه، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، تمسك دول «مجلس التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، معبراً عن «رفض أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».

وفي كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في الكويت المخصص لبحث الأوضاع في سورية ولبنان، قال اليحيا: «نعرب عن دعمنا ومساندتنا إرادة الشعب السوري؛ كونه الوحيد المخول تقرير مستقبله، ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

وأضاف أنه «في هذا السياق نؤكد دعمنا قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية».

وذكر أن «اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهوداً مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها، ولا شك بأن استقرار سوريا ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما، بل كذلك لأمن الدول العربية واستقرارها، وإن مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة».

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخّر جهداً في دعم الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.

لبنان وفلسطين

وفيما يتعلق بالأوضاع التي يشهدها لبنان، قال اليحيا إن دول المجلس تتابع تطوراتها «ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية. كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701، ونعبّر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان».

وتابع أنه في سياق متصل «لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية، بالإضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة».

وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. كما شدد على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



«مركز الملك سلمان» يوقّع اتفاقيتين لتأهيل مبتوري الأطراف في عدن ومأرب

دعم سعودي متواصل لليمن في شتى القطاعات (سبأ)
دعم سعودي متواصل لليمن في شتى القطاعات (سبأ)
TT

«مركز الملك سلمان» يوقّع اتفاقيتين لتأهيل مبتوري الأطراف في عدن ومأرب

دعم سعودي متواصل لليمن في شتى القطاعات (سبأ)
دعم سعودي متواصل لليمن في شتى القطاعات (سبأ)

ضمن الدعم السعودي المتواصل لليمن، وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقيتَي تعاون مع «الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث»؛ لتنفيذ المرحلة التاسعة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن، والمرحلة الـ11 من المشروع ذاته في محافظة مأرب.

وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقَّعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور معاوية محمود، إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشخيص الحالات المرضية، ووضع خطط علاجية فردية.

كما تهدف إلى تركيب الأطراف الصناعية بمختلف أنواعها، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية والتقويمية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية مهنياً وعلمياً، وتأهيلها للتعامل مع الحالات النوعية، ليستفيد من المشروع نحو 7142 شخصاً.

أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تقديم خدمات مماثلة في محافظة مأرب، تشمل التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع خطط علاجية فردية، وتركيب الأطراف الصناعية، وتقديم خدمات إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية والتقويمية، إضافة إلى تحسين قدرات الكادرَين الطبي والفني من خلال التدريب المتخصص على التعامل مع الحالات المعقدة. ويُتوقع أن يستفيد من هذه المرحلة نحو 7630 فرداً.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي ينفِّذها «مركز الملك سلمان للإغاثة» لدعم القطاع الصحي في اليمن، والتخفيف من معاناة المتضررين من النزاع، وتعزيز قدرات المرافق الصحية على تقديم خدمات مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً.


خالد بن سلمان: السعودية ترعى مساراً حقيقياً لقضية «الجنوب اليمني»

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

خالد بن سلمان: السعودية ترعى مساراً حقيقياً لقضية «الجنوب اليمني»

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

أكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، الجمعة، أن قضية الجنوب اليمني أصبح لها مسار حقيقي ترعاه المملكة، ويدعمه ويؤيده المجتمع الدولي عبر «مؤتمر الرياض».

وأشار وزير الدفاع السعودي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إلى سعيهم من خلال «مؤتمر الرياض» إلى «جمع إخوتنا أبناء الجنوب (اليمني)؛ لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم».

وأضاف الأمير خالد بن سلمان أن بلاده ستُشكِّل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد للمؤتمر، الذي سيحظى بمشاركة من جميع محافظات الجنوب اليمني دون إقصاء أو تمييز.

ولفت وزير الدفاع السعودي إلى أن المملكة ستدعم مخرجات «مؤتمر الرياض»، منوهاً بأنه سيتم طرحها على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن.

وعدَّ الأمير خالد بن سلمان قرار الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي «شجاعاً حريصاً على مستقبل القضية الجنوبية، وتشجيعاً لمشاركة باقي أبناء الجنوب (اليمني) في (مؤتمر الرياض) خدمة لقضيتهم».

من جانبه، قال محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، إن رعاية بلاده للمؤتمر تهدف لجمع الشخصيات والقيادات الجنوبية الفاعلة دون تمييز أو إقصاء للتوصل إلى تصور شامل للحلول العادلة للقضية، بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم تمهيداً لطرحه ومناقشته على طاولة الحوار السياسي الشامل في اليمن.

وأوضح آل جابر في منشور عبر منصة «إكس» أن القرار الشجاع لقيادات «الانتقالي» بحل المجلس أكد حرصهم على مستقبل القضية الجنوبية وليس السعي للمصلحة الشخصية، مضيفاً أن اختيارهم للحوار برعاية السعودية سيحظى بدعم دولي لعقد المؤتمر ولمخرجاته.


التحالف يكشف مسار هروب الزُّبيدي عبر الصومال إلى أبوظبي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
TT

التحالف يكشف مسار هروب الزُّبيدي عبر الصومال إلى أبوظبي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)

بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الخميس)، تفاصيل هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، غداة إسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتهمة «الخيانة العظمى»، انتشرت قوات «درع الوطن» اليمنية في عدن، لتأمين العاصمة المؤقتة، إلى جانب قوات «العمالقة» وسط حالة من الهدوء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، أن الزبيدي فر ليل الأربعاء، من ميناء عدن على متن وسيلة بحرية متجهاً إلى إقليم أرض الصومال، حيث أقلته طائرة نقل من نوع «إليوشن» إلى مقديشو ثم إلى مطار الريف العسكري في أبوظبي تحت إشراف ضباط إماراتيين.

على الصعيد الميداني، انتشرت قوات «درع الوطن» في عدن إلى جانب قوات «العمالقة» لتأمين المدينة والمواقع الحيوية فيها وفق خطة أمنية مشتركة، مع شيوع حالة من الهدوء بعد تعيين محافظ جديد.

وبينما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على حماية المدنيين وردع عسكرة الحياة السياسية، عقد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لقاءات مع وفد المجلس الانتقالي في الرياض، وشدد على ضرورة توحيد الصف الجنوبي استعداداً لحوار جنوبي شامل.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي على التوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية، داعياً المبعوث الأممي إلى حضور مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب الذي تستضيفه الرياض.