مظاهرة أمام مكتب بنيت للاحتجاج على الاعتداءات في النقب

قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)
TT

مظاهرة أمام مكتب بنيت للاحتجاج على الاعتداءات في النقب

قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)

دعت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل» إلى أوسع مشاركة في مظاهرة يفترض أن تجرى اليوم قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت في القدس، احتجاجاً على «الهجمة السلطوية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وبيوتهم وقراهم» وضد «حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض لها شباب وشابات النقب».
وقالت «لجنة المتابعة» إن هذه المظاهرة تأتي «ضمن سلسلة خطوات كفاحية، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت الماضي في النقب، بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية».
وتأتي المظاهرة بعد يومين من تصريحات بنيت، التي قال فيها إن حكومته ماضية في مشروع «التشجير» مهاجماً السكان البدو في النقب باعتبارهم تهديداً حقيقياً لإسرائيل.
وقال بنيت، في مقابلات مع الصحف الإسرائيلية، إن إسرائيل تعاني من عدم القدرة على حكم المواطنين العرب في النقب.
واعتبر بنيت أنه «في السنوات العشرين الأخيرة، خسرت إسرائيل بقدر كبير النقب، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة».
وهدّد بنيت بأن حكومته ستلجأ الى إقامة جدار حديدي، في حال عجزت عن بسط سيطرتها على السكان.
وقبل 3 أسابيع، تفجرت مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والبدو في النقب، بعد إطلاق اسرائيل عملية تحريش واسعة في النقب.
وقالت إسرائيل آنذاك أن العملية تهدف إلى تشجير المنطقة، لكن البدو الساكنين هناك اعتبروها جزءاً من جهد حكومي لطردهم من قراهم الصغيرة غير المعترف بها.
وهددت العملية، والاشتباكات العنيفة التي تلتها، بإسقاط التحالف الإسرائيلي بعدما تعهد حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي بمقاطعة الأصوات في الكنيست، طالما استمرت أعمال الصندوق القومي اليهودي «كيرين كاييميت لإسرائيل» في النقب.
وتحاول الحكومة الاسرائيلية الآن تقديم حل وسط يشمل الاعتراف بـ10 إلى 12 قرية بدوية غير معترف بها حالياً، لكن أهالي النقب يرفضون حلولاً وسطا.
وتظاهر فلسطينيون في غزة أمس دعماً لسكان النقب. ورفع المشاركون في وقفة نظّمها ائتلاف «القوى الوطنية والإسلامية»، شرق مدينة غزة، الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتة كبيرة كُتب عليها: «لا للتطهير العرقي في أرض النقب الفلسطيني».
وقال القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان، إن حركته تقف إلى جانب سكان النقب.
واعتبرت «حماس» في تصريح صحافي أن «تهديدات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت لفلسطينيي النقب تأكيد جديد على عنصرية الاحتلال الصهيوني، وإرهابه، وعلى حالة الوهن والعجز والحيرة التي يشعر بها في ظل فشل كل مشاريعه لنزع الهوية الفلسطينية في النقب».
وقال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الضفة الغربية جاسر البرغوثي: «إن العدو يستشعر الخطر عقب توحد كل الساحات الفلسطينية في معركة سيف القدس، لذا يُصعّد لحسم الصراع على الأرض، ويسعى لخنق الوجود الفلسطيني المتجذر».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.