القوات العراقية تصطدم بعبوات «داعش» في الرمادي.. ومئات الأسر النازحة تعود

مصدر أمني: التنظيم المتطرف قصف بقنابل الكلور بعض أحياء المدينة

القوات العراقية تصطدم بعبوات «داعش» في الرمادي.. ومئات الأسر النازحة تعود
TT

القوات العراقية تصطدم بعبوات «داعش» في الرمادي.. ومئات الأسر النازحة تعود

القوات العراقية تصطدم بعبوات «داعش» في الرمادي.. ومئات الأسر النازحة تعود

أعلن قائد عمليات الأنبار وكالة اللواء الركن محمد خلف عن تحرير 30 في المائة من منطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، مضيفا أن كثرة العبوات الناسفة تعيق تقدم القوات الأمنية.
وقال خلف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية المشتركة من قوات الجيش والشرطة وبالتعاون والتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت والمقاتلون من أبناء العشائر تمكنت من فتح الطريق الإستراتيجي شرق مدينة الرمادي باتجاه مقر قيادة عمليات الأنبار بعد أن كان تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش». وأضاف أن «انتشار القناصة فوق أسطح البنايات وبين الأحياء السكنية وكذلك الكم الهائل من العبوات الناسفة المزروعة في الطرقات ومنازل المواطنين أعاقت تقدم قواتنا»، مشيرا إلى أن «هناك تقدما في جميع قواطع الرمادي وخاصة في مناطق الحوز ومنطقة الورار».
بدوره، قال فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الأمني في تحسن مستمر والقوات الأمنية استطاعت استعادة السيطرة على كل المناطق وسط مدينة الرمادي والمعارك الآن انتقلت لتحرير مناطق كانت تحت سيطرة المسلحين منذ أشهر بعد أن تمت استعادة السيطرة على المناطق التي احتلها داعش في الأيام الماضية، والقوات المشتركة تشن الآن هجوما من ثلاثة محاور باتجاه تحرير منطقة الحوز غرب الرمادي والمحور الثاني باتجاه منطقة الصوفية شمال المدينة والمحور الثالث باتجاه مناطق شرقي الرمادي، لكن عملية التقدم هذه تأتي حسب الخطط الموضوعة والمدروسة من قبل قيادة العمليات والتحالف الدولي لضمان نجاح هذا التقدم».
من ناحية ثانية، أعلن العيساوي «إن العائلات التي نزحت من الرمادي بدأت بالعودة إلى مناطقها وسجلت مراكزنا الأمنية اليوم (أمس) عودة 1800 عائلة إلى أحياء وسط المدينة مثل حي الأندلس وحي الشركة وحي الجمعية، وتقوم لجان أمنية بتنظيم عودة الأهالي إلى مناطقهم بشكل يضمن سلامتهم ويمنع تسلل المسلحين».
بدوره، قال المواطن ماجد حامد إبراهيم، 23 سنة، وهو من النازحين العائدين إلى الرمادي، لـ«الشرق الأوسط» إنه سيحتفل اليوم «مع أهلي وأصحابي بحفل زواجي الذي تأجل بسبب دخول مسلحي تنظيم داعش إلى مدينتنا ومن ثم نزوحنا باتجاه بغداد، وستكون الفرحة فرحتين، فرحة الزواج والفرحة الكبرى بعودتي إلى مدينتي الحبيبة».
من جهته، أعلن مدير مركز شرطة الحق في مدينة الرمادي الرائد عمر خميس عودة مئات الأسر النازحة إلى خمس مناطق في المدينة بعد ثلاثة أيام من نزوحها. وقال خميس إن «المئات من الأسر النازحة عادت إلى مناطق سكناها في الملعب والورار الجمعية والبو علوان والشركة».
وفي تطور لاحق، كشف عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد عن قيام مسلحي تنظيم داعش بقصف بعض النقاط الأمنية والمناطق السكنية في مدينة الرمادي بقنابل تحوي غاز الكلور، فيما أكد حدوث حالات اختناق بين المواطنين. وقال محمد في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر تنظيم داعش الإرهابي أقدموا على قصف الأحياء السكنية في مدينة الرمادي بقنابل الكلور انتقاما من المدنيين الذين عادوا لمنازلهم بعد حملة النزوح الكبرى من المدينة، إذ يهدف هذا التنظيم الإجرامي لبث الرعب بين صفوف المدنيين وإجبارهم على ترك مناطقهم».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.