مطالبات بزيادة الأجور في اليابان وقيود جديدة لمكافحة «كورونا»

تسعى حكومة طوكيو إلى ما يشبه حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا (أ.ف.ب)

طالب مسؤول رفيع المستوى في الحزب الحاكم الياباني، رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خلال جلسة للبرلمان الياباني بأنه على اليابان عمل كل ما في وسعها من أجل زيادة الأجور، بما في ذلك إعادة استثمار أرباح مساهمي الشركات في البشر، والسماح بتمرير الزيادة في النفقات إلى مختلف الأطراف بطريقة متناسبة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هيروشي كاجياما، الوزير السابق والمسؤول رفيع المستوى في الحزب الليبرالي الديمقراطي، كان يسأل رئيس الوزراء عن سياساته الرأسمالية بعد خطابه أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي. وقال كاجياما إن زيادة الاستثمار في البشر أمر ضروري، بما في ذلك من خلال التدريب الوظيفي وبرامج التعليم الجماعي.
من جهة أخرى، تسعى حكومة العاصمة اليابانية طوكيو إلى إغلاق الحانات والمطاعم مبكراً، ومنع تقديم المشروبات الكحولية في بعض الأحيان، في إطار ما يشبه حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا، وسط ارتفاع أعداد الإصابات إلى مستوى قياسي في أنحاء البلاد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في تقرير.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير أن لجنة الخبراء الحكومية وافقت يوم الأربعاء على خطة لفرض قيود مكافحة الفيروس في 13 منطقة من بينها طوكيو والمناطق المحيطة بها. ومن المقرر اتخاذ القرار رسمياً في وقت لاحق.
ومع خضوع ثلاث مناطق بالفعل لما يشبه حالة الطوارئ، تعني هذه الخطوة خضوع 16 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة في اليابان للقيود، ما يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي للبلاد. كما تشهد مقاطعة أوساكا غربي اليابان إصابات قياسية، ما يحتمل أن يدفع الحكومة قريباً إلى اتخاذ إجراء.
يشار إلى أن إعادة فرض القيود يمكن أن يؤدي إلى تدهور الاقتصاد، لا سيما إذا استمرت زيادة الإصابات التي تحتاج إلى العلاج في المستشفيات، وتم إعلان حالة الطوارئ الكاملة.
يذكر أن بنك اليابان المركزي أصدر، يوم الثلاثاء، تقريره الاقتصادي ربع السنوي بشأن توقعاته الاقتصادية للأعوام المالية الحالي والمقبل وما بعد المقبل. ورفع البنك توقعاته لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليابان خلال العام المالي 2022 الذي يبدأ أول أبريل (نيسان) المقبل إلى 3.8 في المائة، مقابل 2.9 في المائة وفق توقعاته في تقرير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. في الوقت نفسه، خفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام بعد المقبل إلى 1.1 في المائة فقط، مقابل 1.3 في المائة في أكتوبر الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، بمعدل 2.8 في المائة وليس بمعدل 3.4 في المائة، وفق تقديرات أكتوبر الماضي. وعن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في اليابان، قال البنك إنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المالي المقبل بنسبة 1.1 في المائة، وليس بنسبة 0.9 في المائة، وفق تقديرات أكتوبر.
في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية التحفيزية دون تغيير، رغم رفع توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
وصوّت مجلس السياسة النقدية، خلال اجتماعه برئاسة محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، على استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة من السندات الحكومية اليابانية بهدف الإبقاء على سعر العائد على السندات القياسية اليابانية ذات السنوات العشر في حدود صفر في المائة.