مطالبات يمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

TT

مطالبات يمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

أجمع سياسيون على أن رفع الميليشيا الحوثية من قائمة الارهاب جعل سلوكها العدواني يتطور، وزادت نسبة الضربات أكثر مما كانت عليه في السابق حتى أصبحت تستهدف المدنيين في داخل اليمن والسعودية كما حدث في مطار أبها وجازان ومؤخراً في أبو ظبي، مطالبين بتصنيفهم جماعة إرهابية، وعودة السلام لليمن ولليمنيين.
وقال نبيل ماجد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان اليمني، إن إيقاف تصنيف جماعة الحوثي، الذي كان في أواخر ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب كجماعة إرهابية وهو تصنيف حقيقي مبني على معطيات عديدة، على رأسها أن الجهتين الأساسيتين التي جاءت منهما الميليشيات الحوثية وهي الحرس الثوري في إيران وجماعة حزب الله في لبنان مصنفتان جماعتين إرهابيتين، فكيف لجماعة الحوثي أن تكون مختلفة وهي منبثقة منهما؟
وأضاف ماجد أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية ومنها استهداف المطارات المدنية أعمال إرهابية بامتياز ومن يقوم به يُصنف إرهابيا، مشيراً إلى استهدافاتها لمطارات جنوب السعودية واستهدافها للحكومة اليمنية برُمتها في مطار عدن بالإضافة لمطار أبوظبي، إلى جانب استهداف مخيمات النازحين بالصواريخ الباليسيتة والمنازل والأعيان المدنية وزراعتها للألغام التي تجاوز عددها المليوني لغم دون تقديم أي خرائط لها، مؤكداً أن جميع هذه الأعمال كافية لجعلها جماعة إرهابية بامتياز والتعامل معها وفق هذا التصنيف، إلا أن التراجع عنه في ولاية الرئيس بايدن واللغة الناعمة التي حُدثوا بها أغرت هذه الجماعة وجعلها ترفع مستوى ضرباتها للمدنيين داخل اليمن والسعودية إلى أكثر من 400 في المائة.
واتفق الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب مع ما قاله نبيل ماجد، وطالب بضرورة إعادة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية» ووصف رفع الحوثية من قائمة الإرهاب بـ«الخطيئة» التي اقترفتها إدارة بايدن ضد تصنيف مستحق تم بناؤه على متابعة ومعلومات من قبل المؤسسات الأميركية المختصة، ولم يكن توقيع إدارة ترمب إلا نتيجة تبني إدارة بايدن لإيقاف الحرب ومحاولة احتواء إيران، وصراعها مع إدارة ترمب قاد إلى خلل كبير أسهم في إشعال الحرب ومنح الحوثية ضوءا أخضر لاستمرار الحرب وتحول اليمن إلى أداة إيرانية في ملفها النووي بعكس ما اعتقدته إدارة بايدن وأيدها الاتحاد الأوروبي وآخرون.
وبين غلاب أن رفع الحظر لم يقد إلى عقلنة الحوثية ولا إلى احتواء إيران، وإنما قاد إلى تنامي استراتيجية الحوثية باعتبار الحرب خيارا وحيدا، وإلى توظيف الملف اليمني لصالح إيران، والأخطر أنه أعطى الحوثية مجالا للقمار والإحساس بالقوة والقناعة أنها قادرة على فرض هيمنتها بالقوة، وأن أميركا عاجزة عن معاقبتها، بل وصلوا مع الإيرانيين إلى قناعة أن استمرار الحرب خيار الإدارة الديمقراطية وأنها تدعم الخيارات التي يتبنونها.
وعن وجود السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو وتغيير المعادلة لدى الحوثيين بعد مرضه وخروجه من اليمن ثم موته، قال غلاب إن إيرلو لم يكن سفيراً وإنما المندوب السامي والوكيل المكلف لولي الفقيه، وسفير عسكري للحرس الثوري وكانت الحوثية بجميع أجنحتها أو حلفائها الآخرين المرتبطين بالتمويل الإيراني مرتبطين به وراضخين لخلاصة المخططات التي كان يرسمها وهي في النهاية استراتيجية إيران في اليمن والتي تقوم على ثلاثة أبعاد:1- اليمن مجال فوضوي لتصدير الفوضى والتخريب والإرهاب لخدمة ولي الفقيه، 2- استنزاف المجال العربي وإكمال القوس البحري الممتد من الخليج إلى بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر والضغط على المجتمع الدولي من خلال هذا السياق الجيوستراتيجي وبما يضعف العرب، 3- تهيئة اليمن للخرافات الغيبية التي تتحكم بذهنية الملالي.
وذهب غلاب إلى أنه أياً كانت الطريقة التي انتهى بها إيرلو بكورونا أو بالطيران أو تصفية داخل سياقات الصراع في بنية الحوثية فإن هذا الأمر قاد إلى ارتباك لدى الحوثية وإيران، إلا أن سياساته التي وضعها ما زالت متحكمة عبر شبكاته التي كونها في اليمن، مشيراً إلى أن هناك صراعا داخل الحوثية كتنظيم وبين حلفائها ولا يمكن ضبط هذا التمويل بين شبكات ايران إلا بوجود وكيل ولي الفقيه وهذا الأمر يجعل إيران في حالة قلق مما يجعل وجود مندوب سام لولي الفقيه ضرورة إيرانية حتى لا يصبح دعمها وإسنادها مدخلا لصراعات في بنية وكيلها اليمني.
وبالعودة إلى وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل ماجد، قال «من خلال تقاريرنا الكثيرة التي قدمناها في الأمم المتحدة حاولنا أن نوضح الصورة التي تحدث في صنعاء، وهي إلباس صنعاء لباساً إيرانياً غريباً عنها»، مشيراً إلى أن السفير الإيراني حسن إيرلو كان يتحرك في صنعاء بكل حرية على أساس أنه الحاكم الفعلي والرسمي وكانت تحركاته تطغى على القيادات الحوثية في دلالة واضحة على أنهم تلاميذ في مدرسته ينتظرون تعلمياته بشكل أو بآخر.
وأضاف «إذا كان العالم يتحدث عن إرهابية إيران فعليهم أن يتحدثوا عن إرهابية هذه الجماعة المنبثقة منهم، والتي أرادت لهم إيران أن يكونوا مصدر قلق على السلم والأمن القومي والإقليمي وتهديداً حقيقياً على الملاحة في البحر الأحمر من خلال ما تزرعه من ألغام وقرصنة للسفن، بالإضافة إلى القنبلة الموقوتة الناقلة صافر، سيظل اليمنيون شعباً وحكومة يضعون الأساس في التعامل مع هذه الجماعة على أنها إرهابية لكسرهم عسكرياً وخضوعهم لطاولة المفاوضات والجُنوح للسلام الدائم والشامل أو الوصول بهم إلى التصنيف الدولي من أجل الوصول للأمن والسلم».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.