المعارضة السورية تستعيد ما خسرته بريف درعا الشرقي.. وتعد لمهاجمة مدينة إزرع

تجدد الاشتباكات في حي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية للعاصمة

طفل سوري بالقرب من قافلة شاحنات تحمل مساعدات من «برنامج الغذاء العالمي» و»اليونسيف» في ريف حمص باتجاه الرستان شمال مدينة حمص أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري بالقرب من قافلة شاحنات تحمل مساعدات من «برنامج الغذاء العالمي» و»اليونسيف» في ريف حمص باتجاه الرستان شمال مدينة حمص أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تستعيد ما خسرته بريف درعا الشرقي.. وتعد لمهاجمة مدينة إزرع

طفل سوري بالقرب من قافلة شاحنات تحمل مساعدات من «برنامج الغذاء العالمي» و»اليونسيف» في ريف حمص باتجاه الرستان شمال مدينة حمص أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري بالقرب من قافلة شاحنات تحمل مساعدات من «برنامج الغذاء العالمي» و»اليونسيف» في ريف حمص باتجاه الرستان شمال مدينة حمص أمس (أ.ف.ب)

استعادت قوات المعارضة السورية أمس سيطرتها على قرى وبلدات كانت قوات النظام سيطرت عليها أول من أمس، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها، وأسفرت عن مقتل 37 مقاتلاً معارضًا، و22 مقاتلاً من القوات النظامية وحلفائها، وجاء هذا التطور بموازاة إطلاق «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية أخرى معركة «رص الصفوف» الهادفة إلى السيطرة على منطقة في حي جوبر الدمشقي، المحاذي للغوطة الشرقية للعاصمة السورية.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر أمس أن مقاتلي المعارضة في محافظة درعا تمكنوا من استعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام أول من أمس قرب بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشمالي الشرقي، وإعادة فتح طرق إمدادات المقاتلين التي تربط بين درعا ومنطقة اللجاه التي تتقاسمها محافظتا درعا والسويداء - وبين درعا والبادية السورية، بالإضافة إلى تدمير 5 دبابات وناقلات جند مدرعة وقتل 22 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وأسر آخرين.
وأفاد ناشطون في جنوب سوريا بأن 3 جنود نظامين أسرتهم قوات المعارضة قرب معسكر اللواء 12 التابع للجيش النظامي، شمال بصر الحرير كانوا ضمن مجموعة عسكرية تحاول التقدم باتجاه القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة، في الريف الشرقي للمحافظة. وأشار ناشطون إلى استعادة السيطرة على قرى رسم الخوابي واشنان والدلاسة بمنطقة اللجاه بأقصى شمال شرقي محافظة درعا. وتناقل ناشطون صور لـ3 أسرى، قالوا إنهم من قوات النظام، ألقوا القبض عليهم خلال المعارك بينما تناقل آخرون صورًا لمدرعات ودبابات غنموها من المعركة.
جاء هذا التحرك مع إعلان مصدر معارض سوري في ريف محافظة درعا لـ«الشرق الأوسط» أن قوات المعارضة «لن تكتفي باستعادة السيطرة على المناطق التي تقدمت فيها، إذ تعد الآن لإطلاق معركة عسكرية للسيطرة على مدينة إزرع» الخاضعة لسيطرة النظام، وتعد من أبرز معاقله في المحافظة. ومن ناحية أخرى، مقابل نكسة القوات النظامية في بصر الحرير، فإنها ردّت بقصف جوي استهدف مناطق في مدينة انخل وبلدتي سملين وناحتة، إضافة إلى بلدة مليحة العطش، وبلدة صيدا، كذلك قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة الحراك.
في غضون ذلك، أفاد ناشطون معارضون باستمرار الاشتباكات العنيفة في حي جوبر بالعاصمة دمشق بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني وعناصر حزب الله اللبناني من جهة، والفصائل الإسلامية و«جبهة النصرة» من جهة أخرى، وذلك في محاولة من الأخير التقدم واستعادة السيطرة على منطقة الطيبة، بعد إعلانها معركة «رص الصفوف» في جوبر. وترافقت المعارك مع قصف عنيف ومتبادل وغارات نفذها الطيران الحربي على مناطق في حي جوبر، بينما أصيب أكثر من 7 مدنيين بجراح، إثر سقوط عدة قذائف هاون على أماكن في المنطقة الصناعية بضاحية القابون.
وحول العمليات الجارية أفاد ناشطون أمس بأن مقاتلين من «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جبهة النصرة»، أحرزوا تقدمًا في قطاع طيبة في حي جوبر ومؤسسة الكهرباء، في حين اندلعت اشتباكات على جبهة زبدين في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع معارك حي جوبر. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الاشتباكات المستمرة مع «النصرة» في محيط بلدة زبدين بالغوطة الشرقية، بينما ارتفع إلى 6 عدد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام ويعتقد أنها من نوع أرض – أرض، على مناطق في البلدة.
أما في محافظة حلب فقد أفاد ناشطون بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة في حي صلاح الدين جنوب غربي مدينة حلب، بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين على مناطق الاشتباك، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر على الأقل من قوات النظام، بالإضافة لمقاتلين اثنين من الفصائل الإسلامية والمقاتلة. وسقطت قذيفتا هاون على مناطق في حي الحمدانية بينما قصفت الكتائب المقاتلة بعدد من القذائف المحلية مناطق سيطرة قوات النظام في محيط حي الشيخ سعيد بجنوب المدينة. وتزامنت هذه الاشتباكات مع معارك أخرى في محيط حجاره غربية، قرب بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي. كذلك اندلعت اشتباكات بين قوات النظام وتنظيم «داعش» في محيط مطار كويرس العسكري بالمحافظة. وفي المقابل، فتحت قوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين للنظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق بالقرب من مفرق الطامورة على أوتوستراد غازي عنتاب بشمال المحافظة.
وفي محافظة إدلب، قصف الطيران المروحي التابع لقوات النظام بالبراميل المتفجرة أحياء وضواحي في مدينة معرة النعمان في ريف محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين على الأقل معظمهم من الأطفال، بينما نفذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق في بلدة كورين بريف المحافظة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.