«الشورى السعودي» يدعو لتقييم أداء شركات «التأمينات الاجتماعية»

المملكة شهدت نمواً غير مسبوق في الاستثمار الجريء بلغ 270 %

السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع الاستثمار الجريء (أ.ف.ب)
السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع الاستثمار الجريء (أ.ف.ب)
TT
20

«الشورى السعودي» يدعو لتقييم أداء شركات «التأمينات الاجتماعية»

السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع الاستثمار الجريء (أ.ف.ب)
السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع الاستثمار الجريء (أ.ف.ب)

في الوقت الذي كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية أن العام المنصرم شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال (533 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة 270%، طلب مجلس الشورى في البلاد من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مراجعة أداء الشركات المملوكة لها وللمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) وتقييم نتائجها، بالإضافة إلى دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية للجهة الأخيرة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وعدد من الترتيبات الواردة في القرار، وذلك امتداداً لتوحيد مظلة الحماية التأمينية وتحقيق الريادة في تقديم المنافع منها لموظفي القطاعين العام والخاص.
ودعا الشورى في جلسته العادية الثانية والعشرين للعام الثاني من الدورة الثامنة أمس (الثلاثاء)، إلى إعادة النظر في خطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم 657، وكذلك التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.
وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول الأعضاء، بالإضافة إلى دراسة إتاحة التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر.
من ناحية أخرى، أصدر مجلس الشورى قراره بخصوص التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المنصرم، ليؤكد ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله والإسراع في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية ومقر خاص، مما يمكّنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية.
كما تطرّق المجلس إلى التنسيق أيضاً مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، وعلى تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة.
من جهة أخرى، أصدر «الشورى» قراراً يقضي على الصندوق الخيري الاجتماعي لبناء منصة رقمية لتلقي التبرعات الداعمة لموارده المالية، والإسراع في إنجاز عملية الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بأعماله.
إلى ذلك، كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية أن عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال (533 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 270% مقارنةً بعام 2020، في حين نما عدد الصفقات في هذا القطاع بنسبة تجاوزت 54% قياساً بالعام ما قبل المنصرم وبإجمالي 139 صفقة.
وأكد التقرير الصادر أمس (الثلاثاء) عن منصة «ماغنيت» المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه على الرغم من أن العام السابق كان إيجابياً فإن 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقماً قياسياً جديداً.
وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21% من الإجمالي في المنطقة صعوداً من حصة نسبتها 15% خلال 2020.
وكانت نسبة النمو المسجلة بين عام 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في السعودية هي الأعلى بين أنشط ثلاث دول في المنطقة. وارتفع عدد المستثمرين في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمراً، محققاً نمواً بنسبة 52% قياساً بعام 2020. وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذت التجارة الإلكترونية على الحصة الكبرى من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال العام الفائت.
وأكد المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر، فيما تعمل «منشآت» وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تُحفز بيئة تمويل هذا القطاع وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.
وأشار الرشيد إلى أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.
من جهته، لفت الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، إلى أن السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات القطاع نتيجة ظهور الكثير من رواد الأعمال المبتكرين وصناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.
وأضاف أن الشركة أطلقت في وقت سابق منتج «الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة»، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، كما أطلقت كذلك منتج «الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء»، وينبثق ذلك من سعي الشركة المستمر لسد الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.


مقالات ذات صلة

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

الاقتصاد السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي نتائج نجاعة الإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

حظر «بي دبليو سي» يعزز حظوظ الشركات الاستشارية المحلية في السوق السعودية

سلّطت التقارير الصادرة مؤخراً عن تعليق «صندوق الاستثمارات العامة» التعاون مع شركة «بي دبليو سي»، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الاستشارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «إيه+» بفضل الإصلاحات المستدامة

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية من «إيه» إلى «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة «جرائم المال» من «الشرق» الأول في فئة «بودكاست الأعمال» على «أبل» (SRMG)

منصات «SRMG» تتصدر المراتب الأولى في «أبل بودكاست»

تصدَّرت منصات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، قائمة «الأعمال» على «بودكاست أبل» في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ نظير أعمالها المتميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT
20

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024، رغم التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية، والإمارات، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72 في المائة من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي الأحد، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة لعام 2025، «بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.1 في المائة، مدفوعاً بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78 في المائة من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة».

وأشارت إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، في تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 في المائة وأسعاره العالمية بمعدل 1 في المائة، بالإضافة إلى توسع الحرب على قطاع غزة إلى دول أخرى منها لبنان واليمن وسوريا والعراق، واستمرار الصراع المسلح في السودان، بجانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.

ولفتت «ضمان» إلى أبرز المؤشرات المؤثرة في الاقتصاد العربي خلال العام الحالي، وجاء أولها: «تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 في المائة ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بارتفاعه بمعدل 1 في المائة ليبلغ 7602 دولاراً في المتوسط عام 2025، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المائة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة».

وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2 في المائة ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، وارتفع أيضاً متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 في المائة خلال العام نفسه. كما ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المائة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 في المائة عام 2025.

وذكرت المؤسسة أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية البالغ 15 مليار دولار عام 2023 تحول إلى عجز قدره 58 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاع ذلك العجز إلى 68 مليار عام 2025 بما يمثل نحو 2 في المائة من الناتج العربي.

وعن مؤشرات المديونية العربية، فقد شهدت تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3 في المائة مع توقعات، وفق البيان، بأن تنخفض إلى 47.6 في المائة بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المائة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 في المائة عام 2025.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6 في المائة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو 1 في المائة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المائة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المائة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

وتراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 51 في المائة إلى 89 مليار دولار عام 2024 بما نسبته 2.5 في المائة من الناتج العربي مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 47 مليار دولار عام 2025 لتنخفض نسبته من الناتج العربي إلى 1.3 في المائة. وفق البيان.

أما عن نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية، فقد ارتفعت بمعدل 3.7 في المائة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2 في المائة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.