«الشورى السعودي» يدعو لتقييم أداء شركات «التأمينات الاجتماعية»

المملكة شهدت نمواً غير مسبوق في الاستثمار الجريء بلغ 270 %

السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع الاستثمار الجريء (أ.ف.ب)
السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع الاستثمار الجريء (أ.ف.ب)
TT
20

«الشورى السعودي» يدعو لتقييم أداء شركات «التأمينات الاجتماعية»

السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع الاستثمار الجريء (أ.ف.ب)
السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في قطاع الاستثمار الجريء (أ.ف.ب)

في الوقت الذي كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية أن العام المنصرم شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال (533 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة 270%، طلب مجلس الشورى في البلاد من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مراجعة أداء الشركات المملوكة لها وللمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) وتقييم نتائجها، بالإضافة إلى دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية للجهة الأخيرة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وعدد من الترتيبات الواردة في القرار، وذلك امتداداً لتوحيد مظلة الحماية التأمينية وتحقيق الريادة في تقديم المنافع منها لموظفي القطاعين العام والخاص.
ودعا الشورى في جلسته العادية الثانية والعشرين للعام الثاني من الدورة الثامنة أمس (الثلاثاء)، إلى إعادة النظر في خطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم 657، وكذلك التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.
وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول الأعضاء، بالإضافة إلى دراسة إتاحة التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر.
من ناحية أخرى، أصدر مجلس الشورى قراره بخصوص التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المنصرم، ليؤكد ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله والإسراع في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية ومقر خاص، مما يمكّنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية.
كما تطرّق المجلس إلى التنسيق أيضاً مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، وعلى تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة.
من جهة أخرى، أصدر «الشورى» قراراً يقضي على الصندوق الخيري الاجتماعي لبناء منصة رقمية لتلقي التبرعات الداعمة لموارده المالية، والإسراع في إنجاز عملية الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بأعماله.
إلى ذلك، كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية أن عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت مليارين و55 مليون ريال (533 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 270% مقارنةً بعام 2020، في حين نما عدد الصفقات في هذا القطاع بنسبة تجاوزت 54% قياساً بالعام ما قبل المنصرم وبإجمالي 139 صفقة.
وأكد التقرير الصادر أمس (الثلاثاء) عن منصة «ماغنيت» المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنه على الرغم من أن العام السابق كان إيجابياً فإن 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات وعدد الصفقات المنفذة خلال العام رقماً قياسياً جديداً.
وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21% من الإجمالي في المنطقة صعوداً من حصة نسبتها 15% خلال 2020.
وكانت نسبة النمو المسجلة بين عام 2020 و2021 في قيمة الاستثمار الجريء في السعودية هي الأعلى بين أنشط ثلاث دول في المنطقة. وارتفع عدد المستثمرين في شركات ناشئة سعودية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 76 مستثمراً، محققاً نمواً بنسبة 52% قياساً بعام 2020. وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، في حين استحوذت التجارة الإلكترونية على الحصة الكبرى من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال العام الفائت.
وأكد المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن استمرار نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية في كل عام يؤكد متانة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمر، فيما تعمل «منشآت» وشركاؤها بشكل دؤوب على تقديم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية تُحفز بيئة تمويل هذا القطاع وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.
وأشار الرشيد إلى أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.
من جهته، لفت الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، إلى أن السعودية تشهد نمواً غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات القطاع نتيجة ظهور الكثير من رواد الأعمال المبتكرين وصناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة مدعومة ببرامج حكومية فاعلة.
وأضاف أن الشركة أطلقت في وقت سابق منتج «الاستثمار في صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة»، ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق لتعزيز بناء وتوليد شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، كما أطلقت كذلك منتج «الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء»، وينبثق ذلك من سعي الشركة المستمر لسد الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.


مقالات ذات صلة

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

الاقتصاد السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي نتائج نجاعة الإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

حظر «بي دبليو سي» يعزز حظوظ الشركات الاستشارية المحلية في السوق السعودية

سلّطت التقارير الصادرة مؤخراً عن تعليق «صندوق الاستثمارات العامة» التعاون مع شركة «بي دبليو سي»، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الاستشارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «إيه+» بفضل الإصلاحات المستدامة

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية من «إيه» إلى «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة «جرائم المال» من «الشرق» الأول في فئة «بودكاست الأعمال» على «أبل» (SRMG)

منصات «SRMG» تتصدر المراتب الأولى في «أبل بودكاست»

تصدَّرت منصات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، قائمة «الأعمال» على «بودكاست أبل» في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ نظير أعمالها المتميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
TT
20

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم المصرف المركزي المقبل للبلاد، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ«حزب الله» من خلال النظام المصرفي اللبناني.

وتُعدُّ ردود فعل واشنطن على المرشحين للدور الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، أحدث مثال على النهج العملي غير المعتاد للولايات المتحدة تجاه الدولة الشرق أوسطية، حيث أدت الأزمة المالية التي استمرت لأكثر من 5 سنوات إلى انهيار الاقتصاد. كما يوضح ذلك استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف «حزب الله»، المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد أن تعرض لضربات من إسرائيل في حرب العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيساً، وتولت حكومة جديدة السلطة من دون دور مباشر لـ«حزب الله».

ويتعين على تلك الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة - بما في ذلك منصب المصرف المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو (تموز) 2023.

وتراجع الولايات المتحدة ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وفقاً لـ3 مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتحدثت المصادر إلى «رويترز» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، التي لم تُنشر تفاصيلها سابقاً.

وقال مصدران لبنانيان ومسؤول من إدارة ترمب، إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن، وفي السفارة الأميركية لدى لبنان.

وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحة «تمويل الإرهاب» من خلال النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة «حزب الله».

ولم تستجِب وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لطلبات التعليق فوراً. وقال مسؤول إدارة ترمب، إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية الاعتيادية»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وقال المسؤول لـ«رويترز»: «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا ضروري من منظور اقتصادي». وأضاف: «أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة الأعمال كالمعتاد في لبنان».

دور رئيسي في الإصلاح

وأفادت المصادر اللبنانية بأن المرشحين الذين يُنظر إليهم بجدية يشملون الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة «استثمار»، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركتيهما لإدارة الأصول.

وسيلعب الحاكم المقبل دوراً رئيسياً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان في الخروج من الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019.

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى إفقار معظم اللبنانيين، وتدمير الليرة اللبنانية، وشل النظام المصرفي. وتتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطاً أساسياً. كما وضعت الدول الغربية والعربية الإصلاحات شرطاً لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات شاسعة منه العام الماضي.

وسيحل الحاكم الجديد محل الرئيس المؤقت وسيم منصوري، الذي يشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاماً، عام 2023. وطوال معظم فترة عمله رئيساً للبنك المركزي، كان سلامة يُحتفى به خبيراً مالياً، ويحظى بدعم الولايات المتحدة، التي تُبدي اهتماماً بالغاً بالمنصب نظراً لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع، ومساعدتها في الحفاظ على امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة على أنها فصائل «إرهابية»، بما في ذلك «حزب الله». إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، متهمةً إياه بارتكاب أفعال فساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه. وفي العام الماضي، أُدرج لبنان على «القائمة الرمادية» للرقابة المالية بعد فشله في معالجة المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.