ارتفاع طفيف في عائدات سندات اليورو قبيل تصويت برلماني ألماني

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات سندات اليورو قبيل تصويت برلماني ألماني

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

سجّلت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لتصويت برلماني ألماني قد يمهّد الطريق لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) ظهر اليوم، عقب نقاش صباحي حول خطط تهدف إلى دعم أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز النمو في جميع أنحاء المنطقة، وفق «رويترز».

وفي خطوة حاسمة، رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، يوم الاثنين، طعوناً جديدة تقدّمت بها أحزاب المعارضة ضد مقترحات فريدريش ميرتس، الفائز في الانتخابات المحافظة، التي تتضمّن تخفيف قيود الديون الدستورية -المعروفة باسم «كبح الديون»- وإنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (547.26 مليار دولار).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس، ليصل إلى 2.826 في المائة. وكان العائد القياسي لمنطقة اليورو قد بلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مدفوعاً بقفزة كبيرة في أوائل مارس (آذار) عند الإعلان الأولي لهذه الخطط. وفي حال تمرير التشريع في «البوندستاغ» فسيحتاج لاحقاً إلى موافقة مجلس الشيوخ (البوندسرات)، الذي يمثّل حكومات الولايات الست عشرة في ألمانيا.

كما ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس، ليصل إلى 3.87 في المائة، في حين بلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية للفترة نفسها 103 نقاط أساس.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، التي تُعد الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، فقد ارتفع بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.197 في المائة.


مقالات ذات صلة

ضغوط البيانات الاقتصادية تُخفض عوائد سندات منطقة اليورو

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ضغوط البيانات الاقتصادية تُخفض عوائد سندات منطقة اليورو

تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو، يوم الأربعاء، عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي عززت توقعات المستثمرين بقيام «المركزي الأوروبي» بتيسير نقدي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد أسبوع مربح... الحذر يخيّم على «وول ستريت»

تراجعت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، في ظل الترقّب بشأن تطورات محتملة قد تُثير مزيداً من التقلبات في الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تبيع أذون خزانة مقوّمة بالدولار لأجل عام بـ985 مليون دولار

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن مصر باعت أذون خزانة مقوّمة بالدولار لأجل عام بقيمة 984.9 مليون دولار في عطاء يوم الاثنين، بمتوسط ​​عائد 4.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)

أنغولا تدرس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار النفط

قالت وزيرة المالية الأنغولية، فيرا ديفيس دي سوزا، إن انخفاض أسعار النفط الخام يزيد من احتمال حاجة أنغولا لقرض من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك» الإماراتية تبيع صكوكاً بـ1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إصدار صكوك مقوَّمة بالدولار لأجل 10 سنوات، وفق وكالة «رويترز»، نقلاً عن وثيقة مالية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ألمانيا تتجنّب الركود... والبطالة تبلغ أعلى مستوى منذ الجائحة

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)
TT

ألمانيا تتجنّب الركود... والبطالة تبلغ أعلى مستوى منذ الجائحة

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)

حقّق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً في الربع الأول من العام، مدعوماً بزيادة الاستهلاك والاستثمار، مما ساعده على تجنّب الدخول في ركود بعد انكماش سجله في نهاية عام 2024.

ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مقارنة بانكماش نسبته 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، الذي أثار -حينها- مخاوف من ركود اقتصادي وشيك. ويُعرف الركود عادةً بأنه تسجيل نمو سلبي لربعَيْن متتاليَيْن.

ورغم هذا التعافي الطفيف، تبقى ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع الكبرى التي لم تسجّل نمواً خلال العامَيْن الماضييْن. وتُهدد الرسوم الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة إضافية إلى اقتصادها، قد تضعه على مسار ثالث عام من الركود؛ وهو أمر غير مسبوق في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.

وفي السياق نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأقل من المتوقع، إلا أن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوياته منذ «جائحة كورونا»، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على سوق العمل رغم النقص المزمن في العمالة.

وأعلن مكتب العمل الاتحادي، يوم الأربعاء، أن عدد العاطلين ارتفع، بعد التعديل الموسمي، بمقدار 4 آلاف شخص ليصل إلى 2.92 مليون، وهو تقريباً مستوى شهر مارس (آذار) نفسه. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 15 ألفاً.

وارتفع معدل البطالة المعدّل موسمياً إلى 6.3 في المائة مقابل 6.2 في المائة خلال الشهر السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّل -باستثناء فترة الجائحة- منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.

التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة

تأتي هذه البيانات في الوقت الذي تستعد فيه حكومة جديدة بقيادة المحافظين لتولي مهامها الأسبوع المقبل مع «الاشتراكيين الديمقراطيين». وسيكون إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا أحد تحدياتها الرئيسية. ولتجنّب عام ثالث من الانكماش في عام 2025، يقول الاقتصاديون إن تعزيز الاستهلاك في ألمانيا أمر بالغ الأهمية.

ورغم تسجيل مبيعات التجزئة نتائج إيجابية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، أظهرت بيانات نُشرت الأربعاء تراجعها بنسبة 0.2 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق، وسط ارتفاع في أسعار الواردات، ما يُنذر بعودة الضغوط التضخمية. وكان محللون قد توقعوا انخفاضاً أكبر نسبته 0.4 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «بعد عامَيْن من الركود، وسيل الأخبار المقلقة التي تلاحق المواطنين يومياً، من الصعب توقّع عودة الثقة سريعاً، أو تحفيز المستهلكين على الإنفاق بسخاء».

في الوقت ذاته، يعاني قطاع الأعمال حالة من عدم اليقين، على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية. وقد سحبت «مرسيدس-بنز»، الأربعاء، توقعاتها لأرباح العام، في حين حذّرت «فولكسفاغن» من أن هوامش الربح قد تنخفض إلى أدنى مستوياتها هذا العام.

وأشار مكتب الإحصاء الألماني إلى أن أسعار الواردات ارتفعت في مارس بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من التوقعات البالغة 2.6 في المائة. ونظراً إلى اعتماد الاقتصاد الألماني على واردات المواد الخام والسلع الوسيطة، فإن هذا الارتفاع ينعكس على التضخم المحلي بفارق زمني.

ومن المنتظر أن تصدر، في وقت لاحق من الأربعاء، بيانات التضخم الوطنية لشهر أبريل، وسط توقعات بتباطؤ المعدل إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.3 في المائة في مارس.