لم يطرأ تغيير على معدل التضخم بالسعودية في شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث بقي عند 2 في المائة على أساس سنوي، للشهر الثاني على التوالي، وذلك في وقت تراجع نمو أسعار الإيجارات السكنية التي كانت تقود تسارع التضخم. فالبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أظهرت تراجعاً في إيجارات المساكن، التي تمثل وزناً مهماً من مؤشر التضخم، وتباطؤاً في معدل نموها. إذ سجلت 8.5 في المائة من 9.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني).
وفي المقابل، نما قسم الأغذية والمشروبات، التي تُعد ثاني أكبر المجموعات تأثيراً في معدل التضخم، إلى 1 في المائة في فبراير من 0.8 في المائة في يناير. وسجلت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة زيادة بنسبة 3.9 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 26.7 في المائة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1 في المائة، نتيجة زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.7 في المائة، كما شهد قطاع المطاعم والفنادق زيادة بنسبة 0.8 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 2.4 في المائة.
على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات انخفاضاً في الأسعار، حيث تراجع قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعاً بتراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.4 في المائة. وانخفضت أسعار تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.5 في المائة بسبب تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة، فيما سجلت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 1 في المائة.
أما على أساس شهري، فشهد الرقم القياسي للأسعار استقراراً نسبياً حيث لم يسجل سوى ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة خلال فبراير مقارنة بشهر يناير. وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.7 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار التأمين بنسبة 5.5 في المائة.
في حين شهد المؤشر على أساس شهري تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، وتجهيزات المنزل والتعليم بنسبة 0.3 و0.2 في المائة على التوالي، بينما لم يسجل قطاع الصحة أي تغير يُذكر خلال فبراير. وبحسب الهيئة، يعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات المكونة من 490 عنصراً تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق في عام 2018، ويتم جمع البيانات بشكل شهري من خلال زيارات ميدانية لنقاط البيع.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في ختام مشاورات المادة الرابعة أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ما نسبته 2.0 في المائة خلال العام الحالي.
