التضخم السنوي في السعودية يستقر عند 2 % خلال فبراير

وسط تباطؤ نمو الإيجارات مقابل زيادة الأغذية

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يستقر عند 2 % خلال فبراير

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

لم يطرأ تغيير على معدل التضخم بالسعودية في شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث بقي عند 2 في المائة على أساس سنوي، للشهر الثاني على التوالي، وذلك في وقت تراجع نمو أسعار الإيجارات السكنية التي كانت تقود تسارع التضخم. فالبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أظهرت تراجعاً في إيجارات المساكن، التي تمثل وزناً مهماً من مؤشر التضخم، وتباطؤاً في معدل نموها. إذ سجلت 8.5 في المائة من 9.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني).

وفي المقابل، نما قسم الأغذية والمشروبات، التي تُعد ثاني أكبر المجموعات تأثيراً في معدل التضخم، إلى 1 في المائة في فبراير من 0.8 في المائة في يناير. وسجلت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة زيادة بنسبة 3.9 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 26.7 في المائة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1 في المائة، نتيجة زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.7 في المائة، كما شهد قطاع المطاعم والفنادق زيادة بنسبة 0.8 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 2.4 في المائة.

على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات انخفاضاً في الأسعار، حيث تراجع قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعاً بتراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.4 في المائة. وانخفضت أسعار تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.5 في المائة بسبب تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة، فيما سجلت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 1 في المائة.

أما على أساس شهري، فشهد الرقم القياسي للأسعار استقراراً نسبياً حيث لم يسجل سوى ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة خلال فبراير مقارنة بشهر يناير. وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.7 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار التأمين بنسبة 5.5 في المائة.

في حين شهد المؤشر على أساس شهري تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، وتجهيزات المنزل والتعليم بنسبة 0.3 و0.2 في المائة على التوالي، بينما لم يسجل قطاع الصحة أي تغير يُذكر خلال فبراير. وبحسب الهيئة، يعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات المكونة من 490 عنصراً تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق في عام 2018، ويتم جمع البيانات بشكل شهري من خلال زيارات ميدانية لنقاط البيع.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في ختام مشاورات المادة الرابعة أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ما نسبته 2.0 في المائة خلال العام الحالي.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، في وقت بدأ فيه التضخم في التراجع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد امرأة تتسوق في متجر «سيلفريدجز» بشارع أكسفورد (أرشيفية - رويترز)

مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أفضل أداء منذ 2021

أفاد تجار التجزئة البريطانيون بتحقيق أفضل بداية سنوية لهم منذ عام 2021، في تطور قد يشكِّل دفعةً مؤقتةً للاقتصاد، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع الفواتير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية كثير من سكان إسطنبول يمضون ليلتهم في العراء خوفاً من العودة إلى منازلهم (أ.ب)

كابوس زلزال الـ13 ثانية يخيم «نفسياً» على سكان إسطنبول وقلق من المقبل

لا يزال آلاف من سكان إسطنبول يعيشون حالة الرعب من كابوس الـ13 ثانية للزلزال القوي الذي ضرب المدينة الكبرى بالبلاد، وبلغت شدته 6.2 على مقياس ريختر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.3% العام المقبل

قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 3.8 في المائة في السنة المالية الحالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند (أ.ب)

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند تدعو إلى الصبر في السياسة النقدية

دعت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بكليفلاند، يوم الخميس، إلى التريّث في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
TT

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)

قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين عالمياً، مشدداً على أن معالجة الديون هي أولوية قصوى.

في حين قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يؤكدون أهمية خفض حالة عدم اليقين وتوجيه السياسات الاقتصادية.

كلام الجدعان وغورغييفا جاء في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.

وقال الجدعان إن «الأعضاء اتفقوا على أن معالجة نقاط الضعف في الديون العالمية ستظل أولوية قصوى»، لافتاً إلى أن «حالة عدم اليقين في التجارة تؤثر في توقعات النمو».

وأشار الجدعان إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء صندوق النقد حذر من ازدياد حالة الضبابية جراء التوتر التجاري، مضيفاً أن الأعضاء أجروا مناقشات صريحة حول التوترات التجارية وتداعياتها، و«هو ما كان مطمئناً للغاية».

ولفت إلى أن التوترات التجارية ارتفعت بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. وقال: «كلما تم حل الصدمات التجارية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل».

أضاف: «هذا وقت صعب، لكنه يمثل فرصة لإجراء محادثات بناءة، والحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحولها إلى دولة مستقرة». وشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن برنامج دعم سوريا.

وقال: «إلى جانب سوريا، هناك كثير من الدول بحاجة إلى برامج دعم منها اليمن وفلسطين ولبنان».

أضاف: «بالنسبة لأجندة صندوق النقد الدولي المستقبلي، فلا بد أن يستمر الصندوق في التركيز على تنفيذ مهمته فيما يتعلق بتشجيع التجارة والنمو، وعدم تبنِّي أي سياسات تضر بالرخاء».

وتابع الجدعان: «أعضاء صندوق النقد الدولي يدركون أن إعادة تنظيم حصص الحصص ينبغي أن تهدف إلى عكس أفضل للأوضاع النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية صوت أفقر الأعضاء».

وشدد على أن أعضاء صندوق النقد الدولي يؤكدون التزامهم بالمؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة مزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق مرناً ومركّزاً.

من جهتها، قالت غورغييفا: «لا أريد تجميل الأمور، فالاقتصاد لا يزال يواجه وقتاً عصيباً»، موضحة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على أهمية الحد من عدم اليقين، والعمل على توضيح السياسات.

ولفتت إلى أن الأسواق الناشئة أثبتت جدارتها في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ ما يضعها في وضع أفضل. وكشفت البدء في تأسيس لجنة تنسيقية لتقديم برنامج دعم سوريا.

الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

تعزيز المرونة

في بيان صادر بنهاية الاجتماع، قال الجدعان إن أعضاء اللجنة رحبوا بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات، مدركين أن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار، وتعزيز النمو المستدام.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري، فبعد سنوات عدة من المخاوف المتزايدة بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل القريب، وتهيمن المخاطر السلبية المتزايدة على التوقعات.

وقال الجدعان: «سنكثف جهودنا لتعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ونحن نؤكد الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الصعبة، بوصفه مستشاراً موثوقًا به وداعماً لأطر السياسات القوية».

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وإجراءات سياسية شاملة وجيدة المعايرة ومتسلسلة ومعلنة بشكل جيد لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، و«سوف نتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار واعتماد التكنولوجيا. وسنعمل على تعميق توجُّهنا نحو إجراء تعديلات مالية مواتية للنمو لضمان القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء الاحتياطات عند الحاجة».

ورأى الجدعان أنه ينبغي أن تراعي التعديلات المالية العامة الآثار التوزيعية، وأن تكون مدعومة بخطة موثوق بها متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية العامة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو، مع مراعاة ظروف البلدان.

وقال: «ستظل البنوك المركزية ملتزمة التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع ولاية كل منها، وستواصل تعديل سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، وتبلغ عنها بشكل جيد. وسنستمر في المراقبة من كثب، وحسب الضرورة، في معالجة نقاط الضعف المالية والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مع الاستفادة من مزايا الابتكار.

وشدد على مواصلة دعم البلدان في أثناء قيامها بالإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات خدمة الديون، وقال: «نرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده. ولا نزال ملتزمين بمعالجة مواطن الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك زيادة تكثيف تنفيذ الإطار المشترك للديون بطريقة يمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق، وتعزيز شفافية الديون. ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة».

وقال الجدعان: «نؤكد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الصعبة الحالية، بوصفه مستشاراً موثوقاً به وداعماً لأطر السياسات القوية. ونؤكد من جديد التزامنا تجاه المؤسسة، ونتطلع إلى مناقشة مزيد من السبل التي تكفل استمرار الصندوق في العمل بمرونة وتركيز، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. ونؤكد من جديد تقديرنا لعمل الموظفين عالي الجودة وتفانيهم في دعم الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل مزيد من الجهود لتحسين التمثيل الإقليمي وتمثيل المرأة في مناصب الموظفين، وتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي وفي المناصب القيادية في المجلس».