{أوبك} تتوقع زيادة الطلب على النفط

روسيا ربما تكافح لزيادة إنتاجها من الخام

تتوقع أوبك أن تظل سوق النفط مدعومة جيداً طوال عام 2022 (رويترز)
تتوقع أوبك أن تظل سوق النفط مدعومة جيداً طوال عام 2022 (رويترز)
TT

{أوبك} تتوقع زيادة الطلب على النفط

تتوقع أوبك أن تظل سوق النفط مدعومة جيداً طوال عام 2022 (رويترز)
تتوقع أوبك أن تظل سوق النفط مدعومة جيداً طوال عام 2022 (رويترز)

التزمت أوبك أمس الثلاثاء، بتوقعاتها بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط بشكل قوي في عام 2022 رغم سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة متوقعة بقاء سوق النفط مدعومة بشكل جيد خلال العام.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.
وقالت أوبك في التقرير إنه «من غير المتوقع أن تعرقل الإجراءات النقدية الزخم الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي لكنها تعمل بدلاً من ذلك على إعادة تقويم الاقتصادات التي تشهد نمواً تضخمياً». وأضافت: «من المتوقع أن تظل سوق النفط مدعومة جيداً طوال عام 2022».
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي ووفقا لأوبك كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يومياً من النفط في عام 2019.
وقالت أوبك: «رغم أن سلالة أوميكرون الجديدة قد يكون لها تأثير في النصف الأول من عام 2022، الذي يعتمد على أي تدابير إغلاق أخرى وتزايد معدلات دخول المستشفيات التي تؤثر على القوى العاملة، فإن توقعات النمو الاقتصادي لا تزال قوية».
وبدأت مجموعة أوبك+ في التراجع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم تطبيقها العام الماضي. واتفقت المجموعة في اجتماعها الأخير على زيادة الإنتاج الشهري 400 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط) رغم القلق من السلالة الجديدة.
وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك في ديسمبر (كانون الأول) ارتفع 170 ألف برميل يومياً ليصبح 27.88 مليون برميل يومياً وهو ارتفاع أقل مما يُسمح لأوبك به بموجب الاتفاق.
في الأثناء، لفتت وكالة بلومبرغ إلى أن روسيا قد تكون قادرة فقط على إنتاج نحو نصف الزيادات التي يقرها تحالف «أوبك بلس» لها خلال الأشهر الستة المقبلة، لتنضم بذلك إلى دول أخرى بالتحالف تكافح من أجل زيادة الإنتاج رغم تعافي الطلب على الوقود بعد الوباء.
وفي وقت يتم تداول النفط الخام فيه بالفعل فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل في لندن، تظهر التوقعات ذات الصلة بالإنتاج الروسي أن السوق العالمية قد تشهد إمدادات أقل من المتوقع، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى ارتفاع أكبر في أسعار الطاقة، التي أوصلت التضخم بالفعل لأعلى مستوياته في عقود.
ومن المفترض أن تضيف روسيا مائة ألف برميل في اليوم إلى إنتاجها كل شهر، إلا أن الإنتاج توقف عن الارتفاع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ونظراً لتراجع أنشطة الحفر العام الماضي فإن معظم المحللين الذين استطلعت «بلومبرغ نيوز» آراءهم يتوقعون أن الزيادات الشهرية الفعلية لروسيا لا يمكن أن تتجاوز 60 ألف برميل في اليوم في النصف الأول من عام 2022.
وتعمل دول تحالف أوبك بلس على إعادة الإنتاج لمستويات ما قبل الجائحة. وتتضمن خطة التحالف إضافة 400 ألف برميل يومياً كل شهر للإنتاج المجمع للتحالف. إلا أن الزيادات الفعلية تأتي دون المستهدف لعوامل متباينة من بينها الاضطرابات الداخلية في بعض الدول وعدم كفاية الاستثمارات بعيدة المدى في أخرى.
ورسمياً، تقول روسيا إنها ماضية لتحقيق أهدافها الإنتاجية.
وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، المسؤول الأبرز عن النفط بالبلاد، الأسبوع الماضي لوكالة «تاس» الروسية، إن إنتاج بلاده من الخام سيرتفع إلى 1.‏10 مليون برميل في اليوم هذا الشهر، وهو ما يتماشى مع حصة روسيا في أوبك بلس.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات.
وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة، وفق «رويترز»: «التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق». وبحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.6 في المائة إلى 87.85 دولار للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.71 دولار أو 2 في المائة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل. وكانت التعاملات محدودة يوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة. ولامس الخامان أمس أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.