حملة «تطهير» في كازاخستان تطال مقربين من نزارباييف

موسكو تعلن عودة مظلييها بعد «إنجاز مهمتهم»

الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف
الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف
TT

حملة «تطهير» في كازاخستان تطال مقربين من نزارباييف

الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف
الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف

بدا أمس، أن حملة واسعة انطلقت في كازاخستان لإبعاد شخصيات كانت مقربة من الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف عن مواقع القرار. ولفت الأنظار صدور قرارات رئاسية بعزل بعض الشخصيات المحسوبة على الأخير، فيما قدم آخرون استقالاتهم من مناصبهم بشكل طوعي.
وجاءت الحملة مطابقة لتوقعات سابقة بأن يبدأ الرئيس قاسم جومارت توكاييف ترتيبات واسعة لتعزيز قبضته على مقاليد الأمور، وإبعاد رموز عهد سلفه، عن مواقع القرار. وتحمل الحملة في جانب واسع منها استجابة لمطالب الاحتجاجات التي عمت البلاد في الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، إذ طالب المحتجون بإنهاء نفوذ نزارباييف وأفراد عائلته والمقربين منه.
وشكل قرار توكاييف خلال الاحتجاجات بإعفاء نزارباييف نفسه من منصب رئيس مجلس الأمن القومي الذي تولاه الرئيس مباشرة، أول خطوة لإنهاء ازدواجية السلطة في البلاد التي هيمنت على المشهد السياسي خلال العامين الماضيين وعرقلت جهود توكاييف لإطلاق سياساته الخاصة على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية. وكان منتظراً أن تتسع هذه الحملة مع استتباب الأمور وسحق التحركات الاحتجاجية نهائياً.
وبات معلوماً أمس، أن توكاييف وقع مرسوماً بإقالة سيريك سليمينوف الممثل الخاص للرئيس فى مجمع بايكونور الفضائي الذي تستخدمه روسيا.
وقالت الخدمة الصحافية للديوان الرئاسة في بيان: «بأمر من رئيس الدولة، تم إعفاء سليمينوف من منصبه»، علماً بأن الأخير كان من المقربين لنزارباييف، وعمل في المجمع الفضائي لسنوات مشرفاً أساسياً على العمل المشترك مع روسيا قبل أن يمنحه نزارباييف صفة «ممثل الرئيس»، ما زاد من صلاحياته.
كما صدر أمر رئاسي آخر بإعفاء ابن شقيق الرئيس السابق سامات أبيش، من منصبه كنائب أول لرئيس لجنة الأمن القومي في البلاد.
وتزامن ذلك مع إعلان زوج الابنة الوسطى لنزارباييف، تيمور كوليباييف، استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة الوطنية لرجال الأعمال «أتامكين» (الغرفة التجارية). وكتب كوليباييف في بيان: «بدءاً من اليوم، أنهي عملي رئيساً منتخباً لهيئة رئاسة غرفة أتامكين الوطنية لرواد الأعمال». وشكر كوليباييف في البيان أعضاء الغرفة على «عملهم المشترك» من دون أن يوضح سبب استقالته.
ويملك كوليباييف مع زوجته دينارا أكبر مصرف في البلاد «بنك كازاخستان الشعبي». وقبل يومين، كان صندوق الثروة الوطنية أعلن إنهاء صلاحيات ديماش دوسانوف، زوج ابنة نزارباييف الصغرى، علياء من منصبه كرئيس لشركة «كازترانس اويل» الحكومية العملاقة. كما تم إنهاء صلاحيات كيرات شاريباييف الذي تطلق عليه وسائل الإعلام الكازاخية صفة زوج الابنة الكبرى لنزارباييف؛ داريغا. وكان شاريباييف يرأس شركة «الغاز الوطنية».
واللافت أن نزارباييف نفسه، كان ابتعد عن الأضواء خلال أعمال الاحتجاجات ولم يصدر عنه أي تعليق على الأحداث، وقال ناطق باسمه في وقت لاحق، وبعد استتباب الأمور، إن الرئيس السابق «يدعو للالتفاف حول الحكومة».
ونشرت وسائل إعلام محلية عدة مرات، أنباء عن مغادرة نزارباييف مع بناته البلاد، لكن هذه المعطيات لم تجد تأكيداً رسمياً. ولم يظهر نزارباييف علناً خلال الفترة الماضية، كما أن بناته اللاتي لعبن أدواراً مهمة في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد لم يظهرن أيضاً بشكل علني في أي مناسبة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استكمال سحب القوات التي أرسلتها موسكو إلى كازاخستان في غمار الأزمة. وكان توكاييف طالب بإعادة قوات التدخل السريع التي أرسلتها منظمة الأمن الجماعي إلى بلاده لمساعدة السلطات في مواجهة الموقف. وبعد مرور أقل من ثلاثة أيام على نشر ما يقارب 3000 عسكري غالبيتهم من روسيا قرب منشآت حساسة في بعض المدن الكازاخية، بدأت عملية الانسحاب استجابة لطلب توكاييف الذي أعلن «انتهاء مهام القوات». وأفاد بيان روسي بأن آخر دفعة من وحدات المظليين في إطار قوات حفظ السلام عادت إلى ثكناتها أوليانوفسك. وأرسلت موسكو عشرات الطائرات لنقل القوات والمعدات خلال الأيام الماضية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.