الاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة منذ 18 شهراً

عاملتان لدى مصنع للخلايا الشمسية في مقاطعة جيانغتسو الصينية (أرشيفية – أ.ف.ب)
عاملتان لدى مصنع للخلايا الشمسية في مقاطعة جيانغتسو الصينية (أرشيفية – أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة منذ 18 شهراً

عاملتان لدى مصنع للخلايا الشمسية في مقاطعة جيانغتسو الصينية (أرشيفية – أ.ف.ب)
عاملتان لدى مصنع للخلايا الشمسية في مقاطعة جيانغتسو الصينية (أرشيفية – أ.ف.ب)

رجح استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة، منذ عام ونصف العام، خلال الربع الرابع من العام الماضي متأثراً بضعف الطلب جراء تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات «كوفيد – 19» الصارمة؛ ما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تُظهر بيانات ستنشر غداً (الاثنين) نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 بتباطؤ بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1 في المائة خلال الربع الرابع من 0.2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وبالنسبة لمجمل عام 2021، فمن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد 8.0 في المائة، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال عشر سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأساس المنخفض الذي تم تحديده في عام 2020، عندما اهتز الاقتصاد بسبب «كوفيد - 19»، وعمليات الإغلاق الصارمة.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب بيانات نشاط ديسمبر (كانون الأول) غداً. ويواجه ثاني أكبر اقتصادات العالم عقبات متعددة في عام 2022، من بينها استمرار تراجع سوق العقارات، والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة «أوميكرون» شديدة العدوى، المتحورة من فيروس كورونا.
ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.


مقالات ذات صلة

«مؤتمر العُلا»… تعاون بين الأسواق الناشئة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية

الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العُلا»… تعاون بين الأسواق الناشئة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

هلا صغبيني (العُلا)
الاقتصاد محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغشنغ يتحدث خلال «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

محافظ بنك الشعب الصيني يكشف من العلا عن 4 تحديات تواجه الأسواق الناشئة

أشار محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونغشنغ، إلى أن الأسواق الناشئة قد عززت قدرتها على الصمود في السنوات الأخيرة، كاشفاً عن 4 تحديات رئيسية تواجه هذه الأسواق.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في افتتاح مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط) play-circle

الجدعان: ضرورة تبني رؤية طويلة المدى لتحسين الظروف الاقتصادية في الأسواق الناشئة

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أنه لا بد أن تكون هناك رؤية طويلة المدى لتحسين الظروف الاقتصادية للأسواق الناشئة وإيجاد حلول للديون السيادية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي بإنديانا في بنسلفانيا (رويترز)

حرب التجارة تشتعل... من يدفع ثمن رسوم ترمب الجمركية؟

منذ توليه منصبه هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على عدد من الشركاء التجاريين بما في ذلك المكسيك وكندا وأوروبا وكولومبيا والهند

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد رئيس «بنك فرنسا» فرنسوا فيليروي دي غالهاو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير 2024 (رويترز)

رئيس «بنك فرنسا»: سياسات ترمب الحمائية تهدّد الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو

أكد رئيس «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، أن السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترمب من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

فعلى هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا، استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع»، مع التركيز على سوريا. وجمعت الطاولة المستديرة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.

وعقب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية محمد الجدعان، بالبيان التالي:

«جمع هذا الاجتماع المهم ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية عملنا معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز على سوريا. ونشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية وإلحاح هذه المهمة، وكذلك على التزامهم بتجميع المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء عصر إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعالة وسريعة ودائمة لصالح شعوبها».

ورحب المشاركون بالاجتماع باعتباره «فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراع». وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.

وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع:

* إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه كل بلد متضرر من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.

* تعزيز تنمية القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة للمساعدة في تعزيز وبناء مؤسسات جديدة عند الحاجة. ولا بد من تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.

* تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي. وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي - بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين - لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة - استعدادها للعمل معاً واستكمال جهود بعضها البعض - مع التركيز على ولاياتها المؤسسية. وسوف تواصل العمل بشكل وثيق ومع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. واتفقت على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، وعلى استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة.