منذ توليه منصبه، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك المكسيك وكندا وأوروبا وكولومبيا والهند. كما فرض بالفعل تعريفات بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية، و25 في المائة على واردات الألمنيوم والصلب.
وفي نهاية المطاف، تعتمد الجهة التي تتحمل تكلفة هذه الرسوم على طبيعة المنتجات التي تصدرها الدولة ومدى جاذبيتها في السوق العالمية. ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الضريبة الإضافية ستلقي بعبئها الأكبر على الشركات والمستهلكين الأميركيين، وفق صحيفة «واشنطن بوست».
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع في العالم، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في أي حرب تجارية. كما أنها تشكل السوق التصديرية الرئيسية لأكثر من 20 دولة، ما يجعل الصادرات إليها ركيزة أساسية في اقتصادات كثير من البلدان.
وتبرز المكسيك وكندا بوصفهما الأكثر اعتماداً على السوق الأميركية، إذ تم تهديدهما بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة، رغم تمتعهما بفترة إعفاء مؤقتة مدتها 30 يوماً. إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهما الأكثر تضرراً، إذ تعتمد تداعيات الرسوم على طبيعة المنتج أكثر من مكان تصنيعه.
والدول الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي تنتج سلعاً يمكن تصنيعها بسهولة في أماكن متعددة، مثل الملابس والمنتجات الزراعية، والتي تُصدر بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة. وفي هذه الحالات، يمكن للمستوردين الأميركيين التحول إلى مصادر بديلة لتجنب دفع الرسوم الجمركية، ما يدفع المصدرين إلى خفض الأسعار، وتحمل تكلفة الرسوم للحفاظ على تنافسيتهم في السوق الأميركية.
وفي هذا السياق، أوضح غيلبرتو غارسيا فاسكيز، كبير خبراء الاقتصاد في «مرصد التعقيد الاقتصادي»، أنه «عندما تتمكن الولايات المتحدة من وقف استيراد سلعة من دولة معينة بسبب تغير التكلفة، كما هي الحال مع الملابس من السلفادور، فإن ذلك يضع اقتصاد تلك الدولة في مأزق، في حين أن المستهلكين الأميركيين بالكاد يشعرون بالتغيير».
على الجانب الآخر، تتمتع الدول التي تهيمن على إنتاج سلعة معينة بنفوذ أكبر، إذ لا يوجد حافز لخفض الأسعار عندما يعجز المستوردون الأميركيون عن العثور على بديل مماثل بالجودة نفسها.
وقد تجلى ذلك خلال الحرب التجارية في إدارة ترمب الأولى، وفقاً لتشاد باون، الزميل البارز في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي وكبير الاقتصاديين السابق في وزارة الخارجية، الذي قال: «نظرياً، يمكننا إجبار الجميع على قبول أسعار أقل بسبب اعتمادهم على سوقنا، لكن الواقع أثبت عكس ذلك».
وفي النهاية، كان المستوردون الأميركيون هم من تحملوا تكلفة الرسوم الجمركية، التي انعكست بدورها على المستهلكين في شكل ارتفاع للأسعار.
ويندرج كثير من السلع الصينية ضمن هذه الفئة، حيث تهيمن الصين على السوق العالمية لمنتجات، مثل أجهزة الحاسوب المحمولة والجوالات الذكية، مما يجعل المستوردين الأميركيين مضطرين إلى شرائها حتى مع فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة، نظراً لعدم وجود بدائل قادرة على إنتاج الكميات المطلوبة بالكفاءة نفسها.
وفي بعض الحالات، قد تتمكن دولة ذات حصة صغيرة نسبياً من السوق من الاحتفاظ بمكانتها بسبب بنيتها التحتية التي تمكن من التصدير إلى الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، حتى مع فرض تعريفات على كندا، لن يحتاج المصدرون الكنديون للنفط الخام والغاز الطبيعي إلى خفض أسعارهم، لأن خطوط الأنابيب والمصافي الأميركية مصممة خصيصاً لمعالجة الوقود الأحفوري الكندي.
وتعكس هذه التشابكات الاقتصادية مدى تعقيد تأثير التعريفات، إذ يمكن أن تتسبب في تكاليف غير متوقعة حتى على الصناعة الأميركية نفسها. فمثلاً، السيارات المجمعة في المكسيك تحتوي على أجزاء مصنّعة في الولايات المتحدة وكندا، ما يعني أن فرض تعريفات على المكسيك قد يضر بسلاسل التوريد الأميركية.
وعندما فرض ترمب تعريفات على الصلب والألمنيوم عام 2018، شهد قطاع الصلب الأميركي انتعاشاً قصير الأجل، لكن ذلك زاد من التكاليف على الصناعات الأخرى. وقدّر الباحثون في عام 2019 أن كل وظيفة جديدة نتجت عن هذه الرسوم كلفت الشركات والمستهلكين الأميركيين نحو 900 ألف دولار سنوياً.
ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الأخيرة على الصلب والألمنيوم إلى نتائج مماثلة، حيث فُرضت الرسوم على جميع الدول المصدّرة، ما ألغى أي حافز لديها لخفض الأسعار للحفاظ على السوق الأميركية.
وتزداد التداعيات سوءاً إذا ردت الدول المتضررة بفرض تعريفات انتقامية، ما قد يقلّص الطلب على السلع الأميركية في الأسواق الخارجية. فعندما فرضت الصين تعريفات على المنتجات الأميركية عام 2018، انخفضت الصادرات الأميركية إليها بنسبة 26 في المائة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن فرض تعريفات مضادة على الولايات المتحدة بعد دقائق فقط من إعلان إدارة ترمب عن رسوم جديدة بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.
واختتم فاسكيز بقوله: «هي خطوة جريئة للغاية أن تفرض دولة واحدة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة، رسوماً جمركية على شركائها التجاريين الرئيسين الثلاثة: المكسيك وكندا والصين. فجأة، أصبحت هناك أعباء إضافية يتحملها المستهلكون والصناعات... وهذا بمثابة جرح ذاتي كبير للاقتصاد الأميركي».
