ليبيا: 742 جثة لـ«داعشيين» تنتظر إعادتها إلى بلادها

حاويات مُبردة تضم جثثاً لعناصر من «داعش» في مصراتة غرب ليبيا أول من أمس (رويترز)

في مجمع سكني يقع جنوب شرقي مدينة مصراتة، تراصت مجموعة من الحاويات المُبردات كبيرة الحجم، في إحدى زوايا المنطقة، ووضعت فيها قبل خمسة أعوام 742 جثة لعناصر من تنظيم «داعش»، انتظاراً لإعادتهم إلى دولهم، لكن منذ ذلك التاريخ والوضع على حاله، في ظل صعوبات تواجه تخزين هذه الجثث وعدم رغبة دولهم في استعادتها، حسب ما جاء في تحقيق لوكالة {رويترز} أول من أمس. فبعد انتصار حكومة «الوفاق الوطني» السابقة على التنظيم في مدينة سرت، أواخر عام 2016، أمرت بجمع جثث المسلحين المتراكمة تحت الأنقاض، وفي قبور حفرها رفاقهم على عجل، ووضعها في مبردات ضخمة كانت مخصصة لحفظ الطعام، إلى حين التعرف على هوية أصحابها وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو لعائلاتهم الليبية.
ومع استمرار الصراع في ليبيا، وتبدل الحكومات وبمرور الوقت، بدأت الجثث تتحلل، مع انقطاع الكهرباء عن حاويات التبريد. ونقلت الجثث إلى مصراتة، غرب مدينة سرت (450 كيلومتراً من طرابلس شرقاً) التي قادت قواتها القتال الذي أدى لهزيمة «داعش».
ويرى بعض السياسيين في ليبيا أن السماح بشحن تلك الجثث إلى أوطانها، مثل السودان وتونس ومصر، يمثل أمراً ذا حساسية لحكومات تلك الدول التي يتحفظ بعضها بشأن الاعتراف بعدد مواطنيها الذين غادروها للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وفي المجمع، الذي تديره وحدة شرطة وتحيط به أسوار وكاميرات مراقبة أمنية، تفوح رائحة الجثث المتحللة، وتنمو الأعشاب بين الحاويات وتقف خيمة الطب الشرعي المهجورة تحت أشعة الشمس.
وعرفت ليبيا ظاهرة الجثث مجهولة الهوية على كثرتها، عقب فوضى أمنية شهدتها البلاد بعد اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، ما سهل دخول مسلحين من دول عربية وآسيوية إلى ليبيا، والاندماج في مدن كانت تحت سيطرة ما يُعرف بـمجلسي «شورى ثوار بنغازي» و«شورى ثوار درنة»، أو الانتشار في الجنوب الليبي.
وقال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصير هذه الجثث التي سقطت خلال المعارك التي شهدتها سرت، لا يزال غامضاً»، فيما أوضح صلاح أحمد من وحدة الشرطة التي تدير المجمع أن «انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يزيد الوضع سوءاً و(ينشر) الرائحة الكريهة».
وكان الغرض من تجميع هذه الجثث في الأصل تحديد هوية أصحابها ودفنهم بشكل مناسب. بجانب جمع أدلة على تدفق «المقاتلين الأجانب» إلى ليبيا مستغلين حالة الفوضى التي سادت البلاد. ففي خضم هذه الفوضى، ومن رحم انتفاضات «الربيع العربي» في أماكن أخرى، ظهرت موجة جديدة من التشدد، وبدأ أنصار «داعش» شن هجمات والاستيلاء على أراضٍ، بينها مدينة سرت مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي.
وتسلل المئات من عناصر التنظيم إلى ليبيا على أمل الانضمام إلى المقاتلين المحليين الذين احتشدوا لنُصرته. في وقت كان علم «داعش» الأسود وهو يرفرف فوق مدينة رئيسية في ليبيا رمزاً لانهيار البلاد، بالنسبة لكثيرين.
واعتماداً على الوثائق والصور، والتحدث إلى مسلحين أسرى، توصلت السلطات الليبية إلى هوية أكثر من 50 جثة، معظمها لأشخاص من دول عربية وأفريقية، ولكنها حددت أيضاً بصورة مبدئية هوية امرأة بريطانية وطفل فرنسي. لكن، حتى المقاتلون الذين تم التعرف عليهم من خلال الوثائق أو بمساعدة رفاق سابقين لم تهتم الدول الأجنبية أو أفراد الأسر بتسلم جثثهم، تاركين الأمر لحكومة طرابلس.
وفشلت خطة تتضمن تخصيص مقبرة في مدينة سرت، التي سيطر عليها التنظيم في 2015 وظلت في قبضته لأكثر من عام، عندما تغيرت خطوط المواجهة، كما تعثرت خطة أخرى لدفنهم في مقبرة مخصصة أصلاً للمهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة المرور عبر ليبيا إلى أوروبا. وكان السبب هذه المرة أن المقبرة لم تكن كبيرة بما يكفي. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء أمس، عن وحدة الشرطة التي تدير المجمع أن حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خصصت ميزانية لدفن الجثث قريباً، لكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد أو مكان للدفن.
وتأمل وحدة الشرطة، التي أصبح الحفاظ على الجثث في عهدتها، في أن تتمكن الحكومة من إيجاد حل سريع، فأربع من وحدات التبريد العشر لا تعمل حالياً، وعندما يحدث ذلك، يتعين نقل الجثث إلى وحدات تبريد غير معطلة.
ويمثل مصير الجثث تذكرة قاسية بحالة الفوضى التي كان من المفترض أن تعالجها الانتخابات التي لم تر النور.