«ضبابية أوميكرون» تعود للأسواق

احتماليات ذروة التضخم تنعش وول ستريت

«ضبابية أوميكرون» تعود للأسواق
TT

«ضبابية أوميكرون» تعود للأسواق

«ضبابية أوميكرون» تعود للأسواق

شهدت غالبية الأسواق العالمية الكبرى ضغوطاً كبرى خلال تعاملات الخميس، مع تضافر عوامل الضبابية الخاصة باستمرار زيادة الإصابات بمتحورة «أوميكرون»، مع مؤشرات على تشديد السياسة النقدية.
واستثنائياً، ارتفع المؤشر داو جونز بعد أن عزز تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجين في ديسمبر (كانون الأول) الآمال بأن التضخم بلغ ذروته بالفعل، في حين دفع هبوط أسهم شركات الرعاية الصحية والشركات الكبرى مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى التراجع.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كان صعد 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط تراجع كلفة السلع ومؤشرات على أن اختناقات سلاسل التوريد بدأت في الانحسار.
وحقق تسعة من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب بقيادة القطاعات التي تركز أنشطتها على الاقتصاد، ومن بينها المؤسسات المالية والصناعات والطاقة. وتراجعت أسهم الرعاية الصحية واحداً في المائة لتكون المعوق الأكبر على المؤشر، في حين تأثر المؤشر ناسداك بهبوط شركات «تسلا» و«ميكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمس» و«أبل».
وبحلول الساعة 10:33 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 103.59 نقطة أو 0.29 في المائة إلى 36393.91 نقطة، في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 6.55 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 4719.80 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 75.74 نقطة أو 0.50 في المائة إلى 15112.65 نقطة.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم بفعل تراجع الأسهم منخفضة المخاطر وأسهم شركات البناء. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وكانت أسهم قطاعات الرعاية الصحية والسلع الشخصية والمنزلية الأكثر تراجعاً، في حين تضررت أسهم قطاع التشييد. بينما حققت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب لثالث جلسة على التوالي بعد خسارة استمرت سبعة أيام.
كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بعدما حفزت قفزة في حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» عمليات بيع في أسهم شركات التجزئة ومقدمي الخدمات الآخرين، كما تراجعت أسهم التكنولوجيا.
وأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً 0.96 في المائة، مسجلاً 28489.13 نقطة. في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.68 في المائة.
وسجلت اليابان ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد - 19» الأربعاء؛ إذ بلغت الإصابات أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في المناطق الحضرية الكبرى في طوكيو وأوساكا مع انتشار المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن البلاد «يجب أن تستعد لاستمرار الانتشار السريع للعدوى».
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب بعض الشيء مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية التي عوضت بعضاً من خسائرها السابقة، لكن المعدن النفيس ظل قريباً من أعلى مستوياته في أسبوع الذي سجله الجلسة السابقة؛ إذ واصل الدولار تراجعه.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1823.24 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش. وهبط سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة مسجلاً 1822.20 دولار. وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى 1827.92 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من يناير (كانون الثاني).
وأظهر بيانات الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغت الزيادة السنوية في معدل التضخم أعلى مستوياتها في نحو أربعة عقود مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة في وقت مبكر هذا العام قد يكون في مارس (آذار). ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.15 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.3 في المائة إلى 974.49 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم على 1910.60 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».