العرب في إسرائيل يعلنون الإضراب العام احتجاجًا على تصعيد سياسة هدم البيوت

الطيبي لا يستبعد انفجار الغضب الجماهيري نتيجة انعدام المساواة والعدالة

في أعقاب هدم 10 بيوت عربية لفلسطينيي 48 خلال أسبوع واحد فقط، قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية من مواطني إسرائيل، إعلان الإضراب العام يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي، والقيام بسلسلة نشاطات احتجاجية أخرى.
وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية والنائب عن القائمة المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إن هناك غضبا عارما بين صفوف المواطنين من سياسة الهدم التي تتبعها الحكومة، وإنه لا يستبعد أن ينفجر هذا الغضب في صدامات جديدة بين المواطنين والسلطة الإسرائيلية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد نفذت عملية هدم لبيت في بلدة كفر كنا قبل أسبوعين، ثم أعقبته بهدم 3 بيوت عربية في حي دهمش (بين اللّد والرملة) الأسبوع الماضي، وبيت آخر في أم الفحم، وخمسة بيوت في قرى النقب الجنوبي، أحدها قام صاحب البيت بهدمه بنفسه حتى لا يتكلف دفع «تكاليف الهدم» الباهظة التي تفرض على المواطنين. والحجة التي تذرعت بها هي «عدم وجود تراخيص بناء رسمية»، علما بأن السلطات المختصة ترفض منح تراخيص لمن يطلبها في هذه المناطق. وهناك اليوم ما يعادل 50 ألف بيت غير مرخص في البلدات العربية، وقد أصدرت السلطات نحو 17 أمر هدم لها.
وتعتبر سياسة الهدم نهجا حكوميا تقليديا ضد البيوت العربية، مما يجعل القيادات السياسية العربية ترى فيها تهديدا لوجودها في وطنها، وتعبيرا عن نية الحكومة مصادرة ما تبقى لهم من أرض.
ويقول النائب الطيبي إن هدم البيوت يعود إلى سياسة الحكومات الإسرائيلية المتتابعة، التي صادرت غالبية أراضي العرب؛ ففي حين كان المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) يمتلكون 80 في المائة من الأراضي الخاصة لم يبق لهم اليوم سوى 3.5 في المائة. واستغلت هذه الحكومات تلك الأراضي لإقامة بلدات يهودية على الجزء الأكبر منها، فيما سجل الباقي على اسم الدولة. وبسبب هذه المصادرة وانعدام التخطيط، باتت البلدات العربية في ضائقة مستمرة. وبدلا من أن تقوم الحكومة بدراسة الأوضاع في البلدات العربية مع الخبراء العرب ورؤساء السلطات المحلية، والخروج بمشروع يضع خرائط هيكلية تأخذ بالاعتبار الاحتياجات المستقبلية لهذه البلدات، بدأت في عملية هدم جماعي للبيوت. وقدم مثلا على هذه السياسة بقوله: «وفقا لدراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل، فإن هناك حاجة لبناء 160 ألف بيت عربي حتى سنة 2020، وإقامة مدينة عربية جديدة عصرية. وبما أن أسعار الأراضي في البلدات العربية أغلى منها في الوسط اليهودي، من جراء النقص الشديد في الأرض، بات سعر البيت العربي أغلى؛ ففي حين يحتاج المواطن اليهودي إلى رواتب 145 شهرا لكي يستطيع شراء بيت، يحتاج العربي إلى رواتب 190 شهرا. وفي سنة 2013 تمت المصادقة على خرائط لبناء 22823 بيتا في إسرائيل، منها 1241 فقط للعرب، أي 6 في المائة (العرب يشكلون نسبة 18 في المائة من السكان). وحتى هذا العدد من البيوت مخصص لثماني بلدات عربية، ما يعني أن 75 بلدة عربية حرمت من هذا التخطيط».
وتوجه الطيبي إلى الجمهور اليهودي والمسؤولين بالتحذير: «الصدام قادم. الشعور بالغضب لدى المواطنين العرب جارف. انعدام المساواة والعدالة في إسرائيل لم يعد يطاق، ويخلق وضعا مأساويا. فلا تدفعونا دفعا إلى الصدام. نحن معنيون بحلول معقولة ومقبولة، وفي الحكومة يهرولون إلى جرافات الهدم».