تحالف قبائل حضرموت يسعى لطرد «القاعدة».. واتهامات لصالح بالتعاون مع المتطرفين

مصدر حضرمي لـ {الشرق الأوسط} : الرئيس المخلوع يسعى لتدمير اليمن والإضرار بدول الجوار

عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)
عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)
TT

تحالف قبائل حضرموت يسعى لطرد «القاعدة».. واتهامات لصالح بالتعاون مع المتطرفين

عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)
عناصر من الحراك الجنوبي المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي على دبابة قرب مدينة عدن أمس (أ ف ب)

قالت مصادر سياسية يمنية في محافظة حضرموت أمس إن حلف قبائل حضرموت يواصل مساعيه لإيجاد حلول سلمية لأزمة سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق حساسة في المحافظة النفطية الهامة وذات المساحة الواسعة والحدود المشتركة مع المملكة العربية السعودية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حلف القبائل يمارس سياسة التعقل «كي لا تدخل المحافظة في أتون صراع مسلح يأتي على الأخضر واليابس، خاصة أن نزعة سكان حضرموت ليست قتالية، ولا توجد الأسلحة الكافية لخوض مواجهات مع هذه الجماعات المتطرفة، رغم وجود الرجال ورغبة الكثير من الشباب في الذود عن المحافظة بدمائهم»، حسب المصادر اليمنية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. وأكدت أن حلف القبائل «يمارس سياسة النفس الطويل مع هذه الجماعة المتطرفة التي تربت على التدمير والقتل لسنوات طويلة». وذكر مصدر في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، أن ما قامت به تلك العناصر المتطرفة، خلال ساعات عقب اجتياحها مدينة المكلا، «كفيل بتدمير مقومات المحافظة حيث استولوا على أموال باهظة وأسلحة كثيرة ومختلفة». وأضاف: «إنهم متعطشون للانتقام، لأن الكثير منهم ظل لسنوات طويلة في السجون بتهم الإرهاب».
وأشار مصدر خاص إلى أن المفاوضات التي دارت وتدور مع عناصر «القاعدة» في حضرموت، ترتكز على «أساس تفاهمات تقوم على عدة نقاط، أبرزها: أن (القاعدة) لا تستطيع البقاء في حضرموت وحكمها بنظامها الفكري والعقائدي، نظرا لتعدد الأفكار والمشارب الفكرية والسياسية والتوازن الديني بحضرموت». كما أنه أشار إلى «أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام توسع هذه الجماعات بحضرموت وعلى مقربة من الحدود اليمنية - السعودية، كما هو الحال بالنسبة لدول الخليج الأخرى، إضافة إلى أن القبائل الحضرمية لن تستمر طويلا في سياسة التعقل والحوار». ولفت إلى اعتقاده بأن «محافظة حضرموت ستكون هي الخاسر الأكبر من كل التطورات، لأن هؤلاء العناصر هم من أبناء المحافظة ويطلقون على أنفسهم صفة أو تسمية (شباب حضرموت)، وسيكون المواطن الحضرمي هو الخاسر المباشر والأكثر عرضة لمخاطر الاقتتال».
واتهم مصدر حضرمي الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح بالتورط المباشر في التخطيط لإسقاط محافظة حضرموت في أيدي عناصر تنظيم القاعدة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «صالح خطط لهذا الأمر منذ سنوات طويلة، فقد كان يعتبر حضرموت بقرة حلوبا لملايين أو مليارات الدولارات من عائدات النفط التي لا تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة». وأضاف: «يتذكر الكثير من الناس أن بعض قادته العسكريين من أقربائه الذين كانوا في حضرموت كانوا يبيعون كميات من النفط مباشرة في (السوق السوداء) من ميناء الضبة في مديرية الشحر وغيرها من الأماكن». وأضاف المصدر أن «الكثير من الشركات التي تعمل في مجال النفط ترجع ملكيتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأقربائه والموالين له». كما أضاف أن «الرئيس المخلوع وعندما بدأت كافة محافظات اليمن تخرج عن طوعه، حرك أحد أسلحته وهو (القاعدة) للسيطرة على المحافظات الجنوبية وبينها حضرموت».
واستعرض المصدر الحضرمي، الذي رفض الكشف عن هويته، بعض «الحقائق التي كانت تعتبر تحضيرا مسبقا لإسقاط حضرموت في براثن الفوضى والاقتتال، ومنها سلسلة الاغتيالات التي طالت أبرز الضباط الحضارمة في المكلا وغيل باوزير والقطن وسيئون وغيرها من المدن، ضمن سياسة تصفية الكفاءات الجنوبية، حيث لم يتم اغتيال ضابط واحد من سنحان (مسقط رأس صالح)، رغم أنهم ينتشرون في كافة وحدات الجيش ويسيطرون على مفاصل الدولة والقوات المسلحة والأمن».
ويقول علي الكثيري، الناطق الرسمي باسم المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب في حضرموت لـ«الشرق الأوسط» إن سيطرة «القاعدة» على المكلا تم من خلال أبناء حضرموت المنتمين للتنظيم ووفقا لتبريرهم، فإن هذا العمل «جاء استباقا لمخطط إسقاط حضرموت من داخلها لمصلحة الحوثيين ونعتقد أن هناك خلطا واسعا للأوراق بدخول هذه الجماعة». وأضاف: «لقد انهارت السلطة المحلية وقوات المنطقة العسكرية الثانية بصورة تدعو إلى الريبة، ولكن تمكين الحوثيين في حضرموت يظل محل استفسار واستغراب، ومن هنا فإن الحراك الجنوبي بحضرموت يتدارس الموقف الحاصل وسيقف بقوة لدرء المخاطر، ويرفض في الوقت ذاته خلط الأوراق وإيجاد سواتر تتخفى من ورائها التنظيمات والجماعات العنيفة».
وبدوره، حذر المصدر الحضرمي من عدم الاهتمام بما يجري في حضرموت، مؤكدا على ضرورة وجود قوة على الأرض، بأي شكل من الأشكال، لمواجهة تلك الجماعات المتطرفة لتكون رادعا لها وداعما، في الوقت نفسه، للمفاوضات التي يجريها زعماء حلف قبائل حضرموت التي لم تنته بتسليم مدينة المكلا إلى مجلس أهلي. وقال المصدر إن القوات العسكرية المرابطة في حضرموت هي من الموالية لصالح وتسليمها لعاصمة المحافظة ومطارها وميناء تصدير النفط، الضبة في مديرية الشحر «خير دليل على تورط علي صالح في جريمة تدمير حضرموت الساكنة والهادئة، كما هو الحال مع بقية المحافظات الجنوبية».
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر حضرمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تحالف صالح - الحوثيين عجز خلال الفترة الماضية عن إيجاد بؤر مذهبية في حضرموت، حيث «لم يجدوا من يؤمن بولاية الفقيه من أبناء حضرموت، كما هو الحال مع بقية المحافظات الجنوبية التي لا يناصرهم فيها سوى شخص واحد من محافظة أبين، تنكر لأهله وقومه وهو الآن منبوذ ومحاصر في صنعاء بين أربعة جدران»، حسب قول تلك المصادر.
وسيطر مسلحو تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، مطلع أبريل (نيسان) الحالي على مدينة المكلا، بعد انسحاب الوحدات العسكرية والأمنية من المدينة وتركها من دون حماية. واستولى المسلحون على مبنى السلطة المحلية والقصر الجمهوري ونهبوا عشرات الملايين من الريالات والدولارات الأميركية من البنك المركزي وغيره من البنوك، كما سيطروا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بعد إطلاقهم سراح مئات المعتقلين من المنتمين لـ«القاعدة» من سجون المكلا، وبينهم القيادي البارز في التنظيم خالد باطرفي، الذي نشرت له صور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدوس العلم اليمني وأخرى وهو يجلس في مكتب محافظ محافظة حضرموت.
وبعد مشاورات وحوار مطول، تمكن مجلس علماء أهل السنة في حضرموت من التوصل إلى اتفاق مع العناصر المتطرفة «شباب حضرموت»، كما يسمون، على تسليم مدينة المكلا لمجلس أهلي. وقد جرى ذلك، رغم الإشارات الواردة في الاتفاق على مشاركة المتطرفين في إدارة شؤون المدينة بطريقة أو بأخرى، حيث تنص إحدى فقرات الاتفاق على أنه «تم تقديم ما يُسيّر أعمال المجلس والإدارات الخدمية من شباب أبناء حضرموت إلى المجلس الأهلي بالتوافق بين الجميع». غير أن تلك العناصر توسعت، بعد الاتفاق، وانتقلت للسيطرة على مطار الريان، التابع للمكلا وأيضا على أجزاء من ميناء الضبة.



اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

طالب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، و«بما يزيل أي غموض أو التباس قائم».

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، السبت، إن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط والتماسك المؤسسي».

وأضاف البيان أن سكرتارية المجلس «سجَّلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني، وتغيباً مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير بمحافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الأهلي في البلاد».

وتابع المصدر: «لاحظنا من خلال تغريداته (البحسني) في حسابه على منصة (إكس)، لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة. كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء في المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيداً بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة إلى عقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».

وأوضح البيان أن «الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تُفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس؛ صار وضعاً مثيراً للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره».

وعدَّ المصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي «مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمله، ولا يمكن اختزالها في تمثيل سياسي، أو جغرافي، ولا يجوز تعطيلها، أو تعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة»، مشدداً على أن رئاسة المجلس «لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه حساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي».

وأكد البيان «مضي الدولة في ترسيخ هيبة مؤسساتها، ومنع أي تعطيل لأعمالها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً والتزاماً كاملَين بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وحشد كل الطاقات، من أجل معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.


⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، ومجتمع المال والأعمال في الدولتين.

ويعد الملتقى الفعالية الاقتصادية الأولى بين القاهرة ودمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع السلطة، في خطوة يراها دبلوماسيون مصريون، «نافذة لدعم التقارب وتحسين التفاهم السياسي بين البلدين».

ويمثل الملتقى خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بحسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع التأكيد أيضاً على أن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

ويضم الوفد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى جانب 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، كما تشارك شركات مصرية عاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والبناء، حسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.

وأوضح الوكيل أن الملتقى الاقتصادي سيبحث «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري، سيبحث دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجيستية»، إلى جانب «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والمواني».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويشكل الملتقي الاقتصادي المصري - السوري، «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».

ودعا هريدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة.

ولا يختلف في ذلك، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، الذي يرى أن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويعتقد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».

وهناك تقدم حذر في العلاقات المصرية - السورية، منذ تولي الشرع الحكم، وتطالب مصر بضرورة «تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية»، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن «موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، يستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها».

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري - السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري».

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».