عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

التضخم يرتفع في مصر إلى 5.9 %

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم يرتفع في مصر إلى 5.9 %

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس (الاثنين)، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 5.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي من 5.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر سالب 0.1 في المائة في ديسمبر مقارنة مع 0.1 في المائة في الشهر السابق. وما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين 5 و9 في المائة. وقال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع في ديسمبر إلى 6 في المائة على أساس سنوي من 5.8 في المائة في نوفمبر.
في الأثناء، قال البنك المركزي المصري، في بيان منفصل أمس، إنه وافق على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية. وأضاف، أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.
والإنتربنك نظام نقدي بين البنوك لمعرفة حجم السيولة الدولارية المتوافرة لكل منها؛ إذ يعرض كل بنك أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليكون بذلك متوسط سعر صرف أي عملة.
وذكر «المركزي»، أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوماً، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى. وقال، إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5 في المائة.
وقال مصرفيان، وفق «رويترز»، إن البنوك من المستبعد أن تستفيد من هذا الإجراء، الذي تجري مناقشته منذ أكثر من عام؛ لأن الأموال المتاحة في إطار تسهيل البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة أرخص.
وتواجه البنوك المصرية تراجعاً في جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا. وحقق الاقتصاد نمواً محدوداً عامَي 2020 و2021 بفضل حزم الدعم الحكومية للقطاعات الأكثر تضرراً.
على صعيد آخر، قال كريم علاء، الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لدى «بي بي» في بيان أمس، إن مصر أرست على شركته ومجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» امتياز تنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
وتحوز كل شركة 50 في المائة حقوق التنقيب في منطقة الامتياز البالغة مساحتها 3200 كيلومتر مربع الواقعة شمالي شرقي مدينة بورسعيد.
وقالت «إيني»، إنها حصلت على 5 تراخيص للتنقيب في مناطق تقع شرق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«نيكي» يفشل في تعويض خسائر 3 جلسات رغم الانتعاش

شاشة تعرض حركة الأسهم بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يفشل في تعويض خسائر 3 جلسات رغم الانتعاش

شاشة تعرض حركة الأسهم بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الخميس، في محاولة من السوق للاستقرار بعد سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات؛ بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إلا إن المكاسب لم تكن كافية لتعويض الخسائر المتراكمة. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 55.278.06 نقطة، متراجعاً عن مكاسبه التي بلغت 4.4 في المائة خلال وقت سابق من اليوم. كما أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً بنسبة 1.9 في المائة عند 3.702.67 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة نحو 4 في المائة خلال وقت سابق. وانخفض مؤشر «نيكي» إلى أدنى مستوى له في شهر يوم الأربعاء، ضمن موجة بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم الآسيوية، متراجعاً بنسبة 7.8 في المائة خلال الجلسات الثلاث، حيث باع المستثمرون الأصول عالية المخاطر وسط الصراع في الشرق الأوسط وجني الأرباح بعد بلوغها مستويات قياسية.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في «مختبر توكاي طوكيو للأبحاث»: «عندما كانت أسعار الأسهم ترتفع بشكل حاد حتى وقت قريب، كانت السوق تبدو مفرطة النشاط بغض النظر عن الإطار الزمني الذي ننظر إليه. ولكن الآن، وبعد أن شهدنا تراجعاً حاداً، بدأ هذا الشعور قصير المدى بفرط النشاط يتلاشى».

وشهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الخميس وسط انخفاض في سندات الخزانة الأميركية؛ مما يشير إلى انتعاش مبدئي في شهية المخاطرة التي تضررت بشدة جراء تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وساهمت الشركات الكبرى العاملة في مجال أشباه الموصلات في رفع مؤشر «نيكي»، فقد ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المختصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.2 في المائة، وسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع آلات تصنيع الرقائق، بنسبة 2.5 في المائة. كما ارتفع سهم «مجموعة سوفت بنك»، وهي تكتل تكنولوجي واستثماري، بنسبة 4.3 في المائة.

وقفز «مؤشر شركات استكشاف الطاقة» بنسبة 6.8 في المائة، فقد سجلت شركة «إنبكس»، المختصة في استكشاف النفط والغاز، أعلى مستوى إغلاق لها على الإطلاق.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطيران، فقد خسرت شركة «إيه إن إيه هولدينغز»؛ كبرى شركات الطيران في اليابان، 0.7 في المائة، وانخفض سهم منافستها «الخطوط الجوية اليابانية» بنسبة 1.1 في المائة، وسط استمرار المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. وبلغ عدد الشركات الرابحة في مؤشر «نيكي» 176 شركة مقابل 48 شركة خاسرة.

* ارتفاع العوائد

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس مع تقييم المستثمرين المخاطر المحتملة لارتفاع التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة، بعد أن دفع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى ارتفاع حاد.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.395 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.145 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي «أسعار الفائدة اليابانية» في شركة «إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية»، في مذكرة: «قد يصبح الوضع في الشرق الأوسط عاملاً يدفع إلى بيع السندات... ومع ذلك، ونظراً إلى التقييمات الجذابة نسبياً في السندات طويلة الأجل جداً، وظروف العرض والطلب الأشد صرامة، فمن المرجح أن يكون مجال ارتفاع العوائد محدوداً».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.000 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.600 في المائة.

وشهدت آجال استحقاق سندات الحكومة اليابانية الأخرى نشاطاً طفيفاً في تداولات الصباح، فقد بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، 3.57 في المائة. وبقي عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، دون تغيير عند 1.23 في المائة. وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل يوم الأربعاء، مع تراجع توقعات المستثمرين رفع أسعار الفائدة مبكراً في أعقاب العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

مواضيع
اقتصاد حرب إيران الأسواق المالية اليابان
الاقتصاد

استنفار نفطي في آسيا... وشركات البتروكيميائيات تعلن حالة «القوة القاهرة»

أضرار في الميناء العسكري ببندر عباس إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران (أ.ف.ب)
أضرار في الميناء العسكري ببندر عباس إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران (أ.ف.ب)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

استنفار نفطي في آسيا... وشركات البتروكيميائيات تعلن حالة «القوة القاهرة»

أضرار في الميناء العسكري ببندر عباس إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران (أ.ف.ب)
أضرار في الميناء العسكري ببندر عباس إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران (أ.ف.ب)

أدَّت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما دفع بعض المصافي الآسيوية إلى خفض عملياتها، وأجبر شركات البتروكيميائيات على إعلان حالة «القوة القاهرة».

وفيما يلي أبرز التطورات:

- الصين

أغلقت شركة «تشجيانغ» للبتروكيميائيات، وهي شركة تكرير صينية كبرى مدعومة من «أرامكو» السعودية، وحدة تكرير بطاقة 200 ألف برميل يومياً، وذلك لأعمال الصيانة استجابةً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على إمدادات النفط الخام.

وفي سياق منفصل، أغلقت شركة «فوجيان» للتكرير والبتروكيميائيات، وهي شركة صينية أخرى مدعومة من «أرامكو»، وحدة تكرير النفط الخام التابعة لها، والتي تبلغ طاقتها 80 ألف برميل يومياً - وهي أصغر وحداتها - لفترة غير محددة، وفق مصدرين مطلعين.

وأشار تجار إلى أن المصافي الصينية المستقلة تمتلك مخزوناً كافياً لتجاوز أي اضطرابات قصيرة المدى جرَّاء الصراع الإيراني، مدعومة بعمليات شراء قياسية للنفط الخام الإيراني والروسي، إضافة إلى المخزونات الحكومية الضخمة. كما حثَّت الحكومة الصينية الشركات على تعليق توقيع عقود جديدة لتصدير الوقود المكرر، ومحاولة إلغاء الشحنات الملتزم بها بالفعل.

- الهند

أغلقت شركة «مانغالور» لتكرير البترول والبتروكيميائيات وحدة تكرير النفط الخام وبعض الوحدات الثانوية في مصفاتها التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً، بسبب نقص الإمدادات.

صورة جوية لجزيرة قشم، المفصولة عن البر الإيراني بمضيق كلارنس في مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

- كوريا الجنوبية

خفضت شركة «يوتشون إن سي سي» الكورية الجنوبية للبتروكيميائيات الإنتاج وأعلنت حالة «القوة القاهرة» على إمداداتها، نظراً لعدم قدرتها على تسلُّم مادة النافثا الخام بسبب حصار مضيق هرمز، وفق مصدر مطلع ورسالة من الشركة اطلعت عليها «رويترز».

- سنغافورة

أعلنت شركة «بي سي إس» السنغافورية للبتروكيميائيات حالة «القوة القاهرة» على شحناتها، نظراً لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على النقل البحري وسلاسل الإمداد، وفق رسالة اطلعت عليها «رويترز» وثلاثة مصادر مطلعة.

- إندونيسيا

أعلنت شركة «تشاندرا أسري» الإندونيسية للبتروكيميائيات حالة «القوة القاهرة» على جميع العقود، نتيجة تأثير الصراع في الشرق الأوسط على إمدادات المواد الخام، وفق بيان اطلعت عليه «رويترز».

- فيتنام

طلبت شركة «بينه سون» للتكرير والبتروكيميائيات من الحكومة إعطاء الأولوية لتزويد مصفاة دونغ كوات بالنفط الخام المنتج محلياً، مع الحد من صادرات النفط الخام حتى نهاية الربع الثالث على الأقل، لضمان الأمن القومي، وفق بيان صدر في وقت سابق هذا الأسبوع.

مواضيع
حرب إيران مضيق هرمز شركات نفط بريطانيا
الاقتصاد

رهان «المظلة السيادية»... واشنطن تدفع بالهندسة المالية لإنقاذ حركة الشحن في «هرمز»

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)
TT
TT

رهان «المظلة السيادية»... واشنطن تدفع بالهندسة المالية لإنقاذ حركة الشحن في «هرمز»

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)

في محاولة لكسر حالة الشلل التي تضرب الممر المائي الأكثر حيوية في العالم، دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«مظلة تأمين سيادي» بوصفها أداة استراتيجية لفرض استقرار قسري في مضيق هرمز الذي يُسهم بنحو 20 في المائة من تدفقات النفط العالمية. لكن مختصين اعتبروا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «غير كافٍ» لضمان انسياب التجارة والشحنات والسفن في وقت تُهدد إيران ضرب كل سفينة عابرة ما لم تحصل على تنسيق مسبق بمرورها، موضحين أن سياسة ترمب تعتمد على دمج القوة العسكرية بالهندسة المالية لفرض استقرار قسري في مضيق هرمز، لامتصاص ذعر الأسواق عبر تقديم «مظلة تأمين سيادي» أميركية.

وتعتمد سياسة ترمب، التي أعلن عنها عبر «سوشيال تروث»، على دمج القوة العسكرية بالهندسة المالية؛ حيث أمر «مؤسسة تمويل التنمية الدولية» بتوفير ضمانات للسفن، مع التلويح بمرافقة البحرية الأميركية لناقلات النفط «إذا لزم الأمر»، من دون أن يتطرق إلى آلية التأمين التي ستقدمها «مؤسسة تمويل التنمية الدولية»، وهي مؤسسة موجودة بشكل عام لتعبئة رأس المال الخاص للدول النامية، وتقليل المخاطر للاستثمارات في البلدان الفقيرة.

ويوم الأربعاء، قال وزير الطاقة الأميركي ​كريس رايت، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن ‌البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز «بمجرد أن يكون بمقدورها ⁠ذلك». وتقاطع ذلك مع إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن البحرية الأميركية مستعدة لتقديم «ممرات آمنة» لناقلات النفط في حال اقتضت الضرورة ذلك، لضمان استمرارية تدفق الإمدادات ومنع أي عرقلة لحركة التجارة العالمية عبر الممرات الاستراتيجية.

وإزاء هذا التطور، يرى رئيس مركز الخليج للأبحاث، الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز بن صقر، أن ضمانات ترمب غير كافية لضمان انسياب سفن التجارة والشحن عبر مضيق هرمز. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن للرئيس ترمب أن يطلب من أسطوله البحري مرافقة ناقلات النفط والغاز أثناء عبورها مضيق هرمز، أو رفع العلم الأميركي عليها كما حدث خلال الحرب العراقية - الإيرانية. ومع ذلك، تبقى مخاطر استهداف إيران لهذه الناقلات قائمة، سواء عبر الصواريخ أو الألغام البحرية أو الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الهجمات السيبرانية وقدرات صاروخية تحت الماء».

وفيما إذا كان باستطاعة المسعى الأميركي أن يضمن استقرار أسعار الشحن البحري وفقاً لتصريحات ترمب، أوضح بن صقر أنه ربما تساعد هذه الخطوات في استقرار نسبي لأسعار النفط، إنما تكلفة التأمين ستبقى مرتفعة.

وكانت أكثر من نصف كبرى رابطات التأمين البحري في العالم قد أعلنت أنها ستوقف تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تدخل الخليج العربي اعتباراً من الخميس. علماً بأن تغطية مخاطر الحرب تعد تأميناً متخصصاً يوفر حماية لمالكي السفن والمستأجرين من الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة نتيجة الحرب والإرهاب والقرصنة، وغيرها. ويؤدي سحب هذا التأمين إلى تقليص شهية المخاطرة لدى مَن يعتزمون تحميل شحنات من داخل الخليج العربي. وتظل جميع الشروط والأحكام الأخرى ذات الصلة بالوثائق سارية من دون تعديل.

وبعد مضي 5 أيام على الحرب حتى الآن، يعتقد بن صقر أنه من الصعوبة بمكان حصر الخسائر المتوقعة حتى الآن من حيث حجم التجارة والنفط وأسعار الشحن جرّاء الحرب القائمة حالياً، باعتبار أن ذلك مرتبط بالوقت الذي سيستغرقه النزاع، مع صعوبة حصر الأضرار التي يمكن أن تلحق بالناقلات وبالمنشآت النفطية والغازية في الخليج.

امتصاص ذعر الأسواق

من جهته، يعتقد الدكتور سعيد سلّام، مدير مركز «فيجن» الدولي للدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة ترمب تعتمد على دمج القوة العسكرية بالهندسة المالية لفرض استقرار قسري في مضيق هرمز، وهي محاولة لامتصاص ذعر الأسواق عبر تقديم «مظلة تأمين سيادي» أميركية. ومع ذلك، تبقى هذه الضمانات «منقوصة»، وفق سلام. فمرافقة القطع العسكرية البحرية، رغم زخمها النفسي، لا توفر حماية كاملة ضد التهديدات غير المتناظرة كالألغام والمسيّرات الانتحارية والصواريخ البحرية، بل إنها قد تحول ناقلات الشحن والنفط إلى أهداف عسكرية مشروعة، ما يرفع احتمالات الحرب البحرية المباشرة، وينقل الحرب من طابعها الإقليمي إلى مواجهة دولية مفتوحة.

أما عن استقرار الأسعار، وفق سلام، فإن التدخل الأميركي قد يكبح جماح أقساط التأمين، لكنه لن يلغي «ضريبة الخوف»؛ حيث إن تكلفة الشحن البحري محكومة بعنصر الوقت، والمرافقة العسكرية تبطئ حركة القوافل، وتخلق اختناقات لوجيستية ترفع التكاليف آلياً.

وأضاف: «إن خسائر الحرب الراهنة تتجاوز الأرقام المباشرة لتتحول إلى تداعيات مركبة. إذ انكمشت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز نتيجة (التحوط السلبي)، من قبل المشترين، تزامناً مع قفزة جنونية في تكاليف التأمين الحربي بلغت 300 في المائة، لتستقر عند 1.5 في المائة من قيمة الشحنة الواحدة، وهو ما يحمل كل ناقلة ملايين الدولارات الإضافية».

ويرى سلام أن المعضلة الرئيسية تبرز في توجه واشنطن نحو إحلال الضمانات المالية محل «الأمن الجيوسياسي»، وهو مسار عالي المخاطر؛ إذ إن أي إخفاق عسكري في حماية السفن المؤمن عليها سيؤدي حتماً إلى انهيار الأداة المالية، وتكبيد الخزانة الأميركية تعويضات هائلة، ما ينقل شرارة الأزمة من مضائق البحار إلى قلب النظام المالي العالمي.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended

مواضيع
مضيق هرمز نفط الاقتصاد السعودي حرب إيران العالم أميركا السعودية إيران