ألمانيا تعتزم العمل على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة

TT

ألمانيا تعتزم العمل على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر العمل على إخراج المتطرفين من قطاع الخدمة العامة بشكل أسرع في المستقبل. وخلال الاجتماع السنوي لرابطة الموظفين الألمان، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمس (الاثنين): «سنبعد أعداء الدستور عن قطاع الخدمة العامة بشكل أسرع مما هو عليه الحال الآن». وأضافت فيزر أن لديها انطباعاً بأن هذا الأمر «يستغرق في الغالب وقتاً أطول من اللازم» مشيرة إلى أنه يجب وضع الشروط الإطارية بحيث يتم التعامل «بشكل أسرع وأكثر حزماً» حتى إن كان الأمر تعلق في الفترة الأخيرة «بحالات قليلة جداً جداً». وقالت فيرز إنها كوزيرة للداخلية مسؤولة عن مكافحة كل شكل من أشكال التطرف، ولفتت إلى أن الخطر الأكبر مصدره حالياً التطرف اليميني. ووعدت فيزر بالعمل على توفير المزيد من الحماية للعاملين في قطاع الخدمة العامة والمعرضين لعداوات، وقالت إن هذا لا ينطبق فقط على أفراد الشرطة بل ينطبق أيضاً على المسعفين والعاملين في مراكز العمل. ووصفت الوزيرة العنف ضد أفراد الشرطة بأنه «لا يمكن احتماله» وكذلك العنف بحق الصحافيين كما شوهد في احتجاجات (كورونا) في الفترة الأخيرة». وأشادت فيزر بارتفاع معدل التطعيم ضد «كورونا» بين العاملين في الأجهزة الأمنية حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية إلى أن هذه النسبة تجاوزت 80 في المائة وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من متوسط معدل التطعيم بين مجمل سكان البلاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.