سلطات طرابلس تكشف علاقة تجار المخدرات بالإرهاب

الصديق الصور يناقش مع الأجهزة المعنية كيفية التصدي لتهريب المخدرات (المكتب الإعلامي للنائب العام)

كشف النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، عن وجود علاقة بين متهمين بالاتجار في المخدرات، وبين مجموعات متورطة في «الإرهاب» وتبيض الأموال، في ظل تدفق كميات كبيرة من الممنوعات بشكل ملحوظ على البلاد. واجتمع النائب العام مع عدد من رؤساء الأجهزة المعنية، لمناقشة كيفية حماية ليبيا من خطر استهدافها بعمليات تهريب الحشيش والكوكايين، من بينها: رئيس وأعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ووحدة التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي، وقسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات. كما تناول اللقاء استعراض أعمال رجال الضبط القضائي خلال عام 2021، والعوائق التي حدت من فاعلية عملهم.
وفي بداية الاجتماع الذي عُقد مساء أول من أمس، أكد النائب العام على ضرورة تعزيز الجهود الرامية للحد من «الخطر الذي يتعرض له المجتمع الليبي، نتيجة تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وازدياد حدة الآثار السلبية الناجمة عنها، وانعكاساتها على مناحي الحياة الصحية والاجتماعية».
وقال الصور إن التقارير الواردة إلى مكتبه «تؤكد ارتباط المجموعات المتورطة في إدارة الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالجماعات القائمة على ارتكاب جرائم غسل الأموال والإرهاب». وتشهد ليبيا من وقت لآخر عمليات إرهابية، تستهدف بعض المدن بجنوب البلاد. وسبق أن كشف تقرير «مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية»، الصادر عن مؤسسة «ماعت» في مصر، عن المحاور الرئيسية لاستراتيجية تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، والذي أكد أن التنظيم «يبحث عن نقاط ارتكاز بديلة في ليبيا»، بعد أن وضع قدماً في الجنوب، بينما عينه على الهلال النفطي.
وأورد التقرير أبرز العمليات الإرهابية التي نفَّذها التنظيم «الداعشي» في ليبيا، وتحركاته خلال تلك الفترة، وأبرز العوامل التي دعمت نشاطه المتنامي مؤخراً.
وتكثر في ليبيا عمليات ترويج المخدرات بشكل لافت، كما تضبط الأجهزة الأمنية كميات كبيرة مُهربة من الخارج، وتشرف على إتلافها، بعد استكمال النيابة العامة التحقيقات مع المتورطين. وخلال الأيام الماضية، ضبطت قوات الأمن كميات كبيرة منها، كما عثرت في نهاية الشهر الماضي على مواد ومعدات لتصنيع المخدرات، في منطقة سيلين بمدينة الخمس، غرب ليبيا.
وذهب النائب العام إلى أن هذه المجموعات «أفرطت في نشاطها، وأمِنت الملاحقة، فتوسعت في جلب المواد المحظورة عبر منافذ الدولة الليبية، دون أن تسفر إجراءات الاستدلال عن تحديد هوية الضالعين في تلك الأنشطة، المجرَّمة شرعاً وقانوناً».
وأمام ازدياد عمليات تهريب الممنوعات، رأى النائب العام أن «الأمر بات يقتضي من أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة الجناة، حتى تتم ملاحقتهم محلياً ودولياً».
وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر قراراً في الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يقضي بإلغاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودشن بدلاً منها «جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية، على أن تؤول إليه جميع الاختصاصات، بما فيها المقار والسيارات والأسلحة والذخائر.
ولمواجهة هذه الظاهرة، اتفقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، على تدريب «الكوادر الوطنية»، المعنية بمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع المكتب الأممي. وجاء ذلك الاتفاق خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي، عمر كتي، مع الممثلة الإقليمية بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، كرستينا ألبرتيني، في العاصمة طرابلس.
في شأن آخر، وجه النائب العام، أمس، بضرورة إخلاء 12 موقعاً مملوكاً للدولة الليبية، وإزالة مظاهر التعدي عليها، وتسليمها إلى مصلحة الأملاك العامة في أقرب الآجال، على أن يتم ذلك وفق مخطط عملي تشترك في تنفيذه الجهات ذات الصلة.