واشنطن تجدد التزامها الشراكة الاستراتيجية مع بغداد

وسط استمرار الهجمات المسلحة على مستشاريها في العراق

TT

واشنطن تجدد التزامها الشراكة الاستراتيجية مع بغداد

في وقت تستمر فيه الهجمات الصاروخية لليوم الرابع على التوالي ضد الأماكن والقواعد العسكرية العراقية التي يحتمل أن يوجد فيها المستشارون الأميركيون، جددت واشنطن التزامها الشراكة الاستراتيجية مع العراق. وقالت السفارة الأميركية في بغداد؛ في بيان لها لمناسبة الذكرى الأولى بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي في 6 يناير (كانون الثاني) عام 1921، إنه «مع احتفال العراق بالذكرى الـ101 لتأسيس الجيش العراقي، ننضم إلى أصدقائنا وشركائنا العراقيين لتكريم خدمة وتضحية قوات الأمن العراقية؛ بما في ذلك البيشمركة». وأضافت السفارة: «نشيد بالتقدم الاستثنائي الذي حققته ضد فلول (داعش)». كما أكدت السفارة أن «الولايات المتحدة الأميركية تظل ملتزمة بشدة بشراكتها الاستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق، والعمل مع أصدقائها وشركائها العراقيين لمواصلة بناء عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد».
يأتي الالتزام الأميركي في وقت استأنفت فيه الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق هجماتها الصاروخية ضد ما يعتقد أنها قواعد عسكرية تضم جنوداً أميركيين. ورغم إعلان العراق والولايات المتحدة الأميركية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوجود الأميركي في العراق، وطبقاً لمجريات 4 جولات من «الحوار الاستراتيجي» أجريت بين الطرفين؛ بغداد وواشنطن، فإنه قد تم الاتفاق على انسحاب القوات القتالية الأميركية مع بقاء المستشارين والمدربين الذي لا يزال يحتاجهم العراق في تدريب جيشه فضلاً عن محاربة تنظيم «داعش» الذي لا يزال يشكل خطراً داخل العراق. لكنه في الوقت الذي نص فيه الاتفاق على إبقاء أعداد من المستشارين بعد تغيير المهام من القتال إلى التدريب والاستشارة؛ فإن الفصائل المسلحة لم تعترف بهذا الاتفاق وعدّت في بيانات متتالية لها أن كل الذي حدث هو تغيير العناوين فقط.
وفي هذا السياق؛ توالت الضربات الصاروخية على مواقع عدة؛ على مطار بغداد، وعلى قاعدة «عين الأسد» في الأنبار. وبينما أُحبط أكثر من هجوم عن طريق إسقاط الطائرات المسيّرة، أو انحراف الصواريخ عن أهدافها، فقد اتُخذ مزيد من الاحتياطات الأمنية بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان خشية استهداف قاعدة «حرير».
وفي السياق نفسه؛ استمرت الهجمات على أرتال الدعم اللوجيستي التي تتولى تقديم التجهيزات إلى القوات الاستشارية الموجودة في العراق. وطبقاً لمصدر أمني؛ فإن «عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجيستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل». وأضاف المصدر أن «الانفجار لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر». ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال الأيام الماضية؛ وسبقه هجومان منذ بداية العام الحالي.
إلى ذلك؛ هاجم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استمرار الهجمات الصاروخية على ما يعتقد أنها قوات أميركية، في وقت بدأ فيه «البنتاغون» يدرس خيارات مختلفة مع تصاعد الهجمات التي تقوم بها الفصائل المسلحة بين سوريا والعراق. وقال الكاظمي؛ في كلمة له مساء أول من أمس، إن الهجمات الصاروخية ضد المعسكرات «عبثية» وتعكر صفو الاستقرار الأمني في البلاد. وأضاف الكاظمي أن «الدور القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق انتهى»، موضحاً أن «القوات العراقية تسلمت كل المعسكرات... يوجد حالياً عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية». وتابع: «هناك بعض التصرفات العبثية؛ فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفة معسكرات عراقية؛ وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.