واشنطن تتمسك بـ«الوثيقة الدستورية» لحلّ أزمة السودان

اختلاف وجهات نظر داخل الإدارة الأميركية قد يدفع باستقالة فيلتمان

جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)
جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)
TT

واشنطن تتمسك بـ«الوثيقة الدستورية» لحلّ أزمة السودان

جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)
جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)

لا تزال الولايات المتحدة داعمة للمظاهرات المدنية السودانية، وحق الشعب السوداني في «تقرير المصير»، وذلك بالتأكيد على الوثيقة الدستورية التي تم الإعلان عنها في 2019، بأنها «الحل الجامع» للفصائل المتعارضة كافة، وذلك وسط أخبار عن خلافات داخل إدارة الرئيس جو بايدن حول الموقف من السودان قد تدفع بالمبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الاستقالة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن واشنطن ترفض استخدام العنف ضد المتظاهرين السودانيين في الشوارع، وتدعو إلى «تنحية الخلافات جانباً»، والاتفاق على «طريقة توافقية» للمضي قدماً في الدفع بعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد تحت «قيادة مدنية»، بما يتفق مع الإعلان الدستوري لعام 2019، «وتطلعات الشعب السوداني»، والدعوة إلى حوار مدني شامل يجمع أبناء السودان كافة تحت مظلته.
وأشار برايس، في مؤتمر صحافي، إلى الدعم الأميركي - الأوروبي للانتقال الديمقراطي في السودان، الذي يتحقق «بالعمل على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019، والتغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية وعمليات واضحة للمهام الانتقالية المتبقية، ويشمل ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة، وخلق آليات المساءلة، وتمهيد الطريق للانتخابات».
وعدّ برايس تصرفات الجيش السوداني في الشهرين الماضيين «مقلقة للغاية وندينها»، مؤكداً أن الانتقال الديمقراطي في البلاد يجب أن يكون بقيادة مدنية، ويحتاج رئيس الوزراء المقبل مرة أخرى إلى التمتع بالمصداقية مع الشعب السوداني، «وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم تحديد الفرد من خلال عملية استشارية، بقيادة مدنية تتسق مع الإعلان الدستوري لعام 2019».
وإذا كان الموقف الأميركي ظهر منذ البداية متماسكاً في موقفه تجاه السودان، والوقوف خلف رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، فإن مراقبين يرون خلافات داخلية، ربما تظهر على السطح خلال الأيام المقبلة، وذلك يعود إلى رفض تسمية ما حدث من أزمة سياسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ«الانقلاب العسكري»، والاستعاضة عن ذلك بتسميته «سيطرة عسكرية»، وانقسام وزارة الخارجية إلى فريقين في فرض العقوبات على القيادات العسكرية المسؤولة عن الانقلاب والاعتداء على المتظاهرين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية خبراً عن وجود خلافات جوهرية بين القيادات في وزارة الخارجية تجاه «الانقلاب العسكري»، وذلك بانقسامها إلى فريقين؛ الأول، بقيادة فيلتمان الذي كان يؤيد فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين في السودان، وتحميلهم مسؤولية «عرقلة المسار الديمقراطي» في البلاد؛ خصوصاً أنه اتهمهم في مؤتمرات صحافية بـ«الكذب عليه»، بعدما التقى بهم عند ظهور بوادر الخلاف العسكري والمدني إلى السطح في أكتوبر الماضي.
الفريق الثاني، بقيادة مساعدة وزير الخارجية لشؤون القارة الأفريقية مولي فيي، يدعو إلى الصبر وعدم التسرع في فرض العقوبات على البلد الذي بدأ يأخذ مساره الديمقراطي بعد المظاهرات والإطاحة بنظام البشير في 2019، والدعوة إلى الانخراط مع الأطراف كافة للتغلب على المشكلات والعمل معاً للخروج من هذه الأزمة. وكانت مولي فيي زارت الخرطوم في 16 نوفمبر الماضي، والتقت رئيس المجلس السيادي العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، وكذلك حمدوك رئيس مجلس الوزراء المستقيل أخيراً من منصبه.
وتأكيداً على «الاختلافات» في وجهات النظر داخل وزارة الخارجية، التي بدأت تظهر على السطح، نشرت وكالة «رويترز» للأنباء أمس خبراً عن نية فيلتمان التنحي عن منصبه قريباً، على الرغم من جدولة زيارته إلى إثيوبيا يوم الخميس المقبل، للقاء كبار المسؤولين الحكوميين بشأن محادثات السلام كجزء من مسعى واشنطن الأخير لإنهاء الصراع.
ووفقاً لـ«رويترز» التي استندت في خبرها على 3 مصادر دبلوماسية أميركية مطلعة، فإن فيلتمان سيتنحى هذا الشهر، بعد أكثر من 9 أشهر في منصبه، ليخلفه ديفيد ساترفيلد، السفير المنتهية ولايته لدى تركيا.
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الأنباء عن استقالة فيلتمان، إلا أنها لم تجد الرد، فتواصلت مع مصادر دبلوماسية في واشنطن، فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، أكدت وجود خلافات داخلية فيما يخص التعامل مع الأزمة في السودان، إلا أنها لم تؤكد خبر تنحي فيلتمان عن منصبه.
يذكر أن فيلتمان، الدبلوماسي المخضرم، تولى منصبه في أبريل (نيسان) العام الماضي، وسرعان ما وجد نفسه وسط أزمتين رئيسيتين؛ الأولى هي الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا؛ والثانية هي الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر الماضي.
وتعاملت الولايات المتحدة منذ 2019 في عهد ولاية الرئيس دونالد ترمب، مع السودان بشكل إيجابي لمساعدته في المسار الديمقراطي، ورفعه من قائمة البلدان الراعية للإرهاب، وكذلك دعمه اقتصادياً بمبالغ تصل إلى مليار دولار، والتأكيد على الشركات الأميركية الصناعية والزراعية للاستثمار في السودان، وهو ما واصلت السير عليه إدارة الرئيس بايدن.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».