واشنطن تتمسك بـ«الوثيقة الدستورية» لحلّ أزمة السودان

اختلاف وجهات نظر داخل الإدارة الأميركية قد يدفع باستقالة فيلتمان

جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)
جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)
TT

واشنطن تتمسك بـ«الوثيقة الدستورية» لحلّ أزمة السودان

جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)
جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)

لا تزال الولايات المتحدة داعمة للمظاهرات المدنية السودانية، وحق الشعب السوداني في «تقرير المصير»، وذلك بالتأكيد على الوثيقة الدستورية التي تم الإعلان عنها في 2019، بأنها «الحل الجامع» للفصائل المتعارضة كافة، وذلك وسط أخبار عن خلافات داخل إدارة الرئيس جو بايدن حول الموقف من السودان قد تدفع بالمبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الاستقالة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن واشنطن ترفض استخدام العنف ضد المتظاهرين السودانيين في الشوارع، وتدعو إلى «تنحية الخلافات جانباً»، والاتفاق على «طريقة توافقية» للمضي قدماً في الدفع بعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد تحت «قيادة مدنية»، بما يتفق مع الإعلان الدستوري لعام 2019، «وتطلعات الشعب السوداني»، والدعوة إلى حوار مدني شامل يجمع أبناء السودان كافة تحت مظلته.
وأشار برايس، في مؤتمر صحافي، إلى الدعم الأميركي - الأوروبي للانتقال الديمقراطي في السودان، الذي يتحقق «بالعمل على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019، والتغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية وعمليات واضحة للمهام الانتقالية المتبقية، ويشمل ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة، وخلق آليات المساءلة، وتمهيد الطريق للانتخابات».
وعدّ برايس تصرفات الجيش السوداني في الشهرين الماضيين «مقلقة للغاية وندينها»، مؤكداً أن الانتقال الديمقراطي في البلاد يجب أن يكون بقيادة مدنية، ويحتاج رئيس الوزراء المقبل مرة أخرى إلى التمتع بالمصداقية مع الشعب السوداني، «وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم تحديد الفرد من خلال عملية استشارية، بقيادة مدنية تتسق مع الإعلان الدستوري لعام 2019».
وإذا كان الموقف الأميركي ظهر منذ البداية متماسكاً في موقفه تجاه السودان، والوقوف خلف رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، فإن مراقبين يرون خلافات داخلية، ربما تظهر على السطح خلال الأيام المقبلة، وذلك يعود إلى رفض تسمية ما حدث من أزمة سياسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ«الانقلاب العسكري»، والاستعاضة عن ذلك بتسميته «سيطرة عسكرية»، وانقسام وزارة الخارجية إلى فريقين في فرض العقوبات على القيادات العسكرية المسؤولة عن الانقلاب والاعتداء على المتظاهرين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية خبراً عن وجود خلافات جوهرية بين القيادات في وزارة الخارجية تجاه «الانقلاب العسكري»، وذلك بانقسامها إلى فريقين؛ الأول، بقيادة فيلتمان الذي كان يؤيد فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين في السودان، وتحميلهم مسؤولية «عرقلة المسار الديمقراطي» في البلاد؛ خصوصاً أنه اتهمهم في مؤتمرات صحافية بـ«الكذب عليه»، بعدما التقى بهم عند ظهور بوادر الخلاف العسكري والمدني إلى السطح في أكتوبر الماضي.
الفريق الثاني، بقيادة مساعدة وزير الخارجية لشؤون القارة الأفريقية مولي فيي، يدعو إلى الصبر وعدم التسرع في فرض العقوبات على البلد الذي بدأ يأخذ مساره الديمقراطي بعد المظاهرات والإطاحة بنظام البشير في 2019، والدعوة إلى الانخراط مع الأطراف كافة للتغلب على المشكلات والعمل معاً للخروج من هذه الأزمة. وكانت مولي فيي زارت الخرطوم في 16 نوفمبر الماضي، والتقت رئيس المجلس السيادي العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، وكذلك حمدوك رئيس مجلس الوزراء المستقيل أخيراً من منصبه.
وتأكيداً على «الاختلافات» في وجهات النظر داخل وزارة الخارجية، التي بدأت تظهر على السطح، نشرت وكالة «رويترز» للأنباء أمس خبراً عن نية فيلتمان التنحي عن منصبه قريباً، على الرغم من جدولة زيارته إلى إثيوبيا يوم الخميس المقبل، للقاء كبار المسؤولين الحكوميين بشأن محادثات السلام كجزء من مسعى واشنطن الأخير لإنهاء الصراع.
ووفقاً لـ«رويترز» التي استندت في خبرها على 3 مصادر دبلوماسية أميركية مطلعة، فإن فيلتمان سيتنحى هذا الشهر، بعد أكثر من 9 أشهر في منصبه، ليخلفه ديفيد ساترفيلد، السفير المنتهية ولايته لدى تركيا.
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الأنباء عن استقالة فيلتمان، إلا أنها لم تجد الرد، فتواصلت مع مصادر دبلوماسية في واشنطن، فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، أكدت وجود خلافات داخلية فيما يخص التعامل مع الأزمة في السودان، إلا أنها لم تؤكد خبر تنحي فيلتمان عن منصبه.
يذكر أن فيلتمان، الدبلوماسي المخضرم، تولى منصبه في أبريل (نيسان) العام الماضي، وسرعان ما وجد نفسه وسط أزمتين رئيسيتين؛ الأولى هي الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا؛ والثانية هي الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر الماضي.
وتعاملت الولايات المتحدة منذ 2019 في عهد ولاية الرئيس دونالد ترمب، مع السودان بشكل إيجابي لمساعدته في المسار الديمقراطي، ورفعه من قائمة البلدان الراعية للإرهاب، وكذلك دعمه اقتصادياً بمبالغ تصل إلى مليار دولار، والتأكيد على الشركات الأميركية الصناعية والزراعية للاستثمار في السودان، وهو ما واصلت السير عليه إدارة الرئيس بايدن.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.