«أدنوك» تستثمر 946 مليون دولار في تطوير «أم الشيف»

ضمن مساعي الإمارات لزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030

يعدّ حقل «أم الشيف» أحد أقدم الأصول البحرية التابعة لـ«أدنوك» حيث يصادف عام 2022  ذكرى مرور 60 عاماً على تصدير أول شحنة من النفط الخام (الشرق الأوسط)
يعدّ حقل «أم الشيف» أحد أقدم الأصول البحرية التابعة لـ«أدنوك» حيث يصادف عام 2022 ذكرى مرور 60 عاماً على تصدير أول شحنة من النفط الخام (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تستثمر 946 مليون دولار في تطوير «أم الشيف»

يعدّ حقل «أم الشيف» أحد أقدم الأصول البحرية التابعة لـ«أدنوك» حيث يصادف عام 2022  ذكرى مرور 60 عاماً على تصدير أول شحنة من النفط الخام (الشرق الأوسط)
يعدّ حقل «أم الشيف» أحد أقدم الأصول البحرية التابعة لـ«أدنوك» حيث يصادف عام 2022 ذكرى مرور 60 عاماً على تصدير أول شحنة من النفط الخام (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقد بقيمة 3.47 مليار درهم (946 مليون دولار) لتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع التطوير المستدام لحقل «أم الشيف» الاستراتيجي، مشيرة إلى أنه يدعم الاستثمار في هذا المشروع خطة أدنوك الرامية لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، والحفاظ على أمن الطاقة للإمارات والشركاء حول العالم.
وقالت إن وحدتها «أدنوك البحرية» رست العقد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية عقب عملية مناقصة، حيث يغطي نطاق عقد المشروع أنشطة تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتصنيع والتركيب والتشغيل المطلوبة للحفاظ على السعة الإنتاجية لحقل «أم الشيف» من النفط الخام والبالغة 275 ألف برميل يومياً، ورفع الكفاءة وتعزيز إمكانات الحقل على المدى الطويل.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تسهم ترسية هذا العقد المهم لمشروع تطوير حقل (أم الشيف) البحري في رفع الكفاءة مع الحفاظ في الوقت نفسه على معدلات الإنتاج في المستقبل ودعم هدف أدنوك الاستراتيجي المتمثل في زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. كما تعكس هذه الخطوة التزام أدنوك بالحفاظ على مكانتها كأحد منتجي النفط الأقل تكلفة في العالم، وتعزيز دورها كمزود موثوق للطاقة للعملاء في جميع أنحاء العالم».
وأوضحت أن عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الذي من المتوقع إنجازه في عام 2025 يتكون من حزمتين لتوسيع شبكة الإنتاج وإنشاء أبراج جديدة لرؤوس الآبار. وتتضمن الحزمة الأولى إنشاء أبراج جديدة وخطوط أنابيب وكابلات تحت البحر إلى جانب إجراء تعديلات على المنشآت الحالية لزيادة الإنتاج. وتتضمن الحزمة الثانية إنشاء ثلاثة أبراج جديدة لرؤوس الآبار، وستة خطوط أنابيب جديدة، وإجراء تعديلات على شبكة الإنتاج، وتنفيذ تقنيات جديدة. وأكدت أن تصميم خطة تطوير مشروع حقل «أم الشيف» سيكون على المدى الطويل مناسباً للمستقبل من خلال مضخات من دون منصات حفر وحقول رقمية وأبراج أخف وزناً بشكل كبير لضمان رفع الكفاءة مع الحفاظ على السعة الإنتاجية الحالية.
من جانبه، قال أحمد صقر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»: «يعتبر هذا العقد مساهماً مهماً في خطط (أدنوك البحرية) لزيادة سعتنا الإنتاجية إلى أكثر من مليوني برميل يومياً في الأعوام المقبلة دعماً لاستراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وتأتي ترسية هذا العقد عقب عملية مناقصة تنافسية للغاية تضمنت تقييما دقيقاً لمقدار قيمة مساهمة العقد في دعم نمو وتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

الاقتصاد مقر «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

أتمّت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها «أدنوك مربان»، الذي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سفينة غاز مسال ترسو في محطة تموين الغاز الطبيعي تابعة لشركة «أدنوك» (وام)

اتفاقية بين «أدنوك» و«أوساكا غاز» اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة «أوساكا غاز» اليابانية أنها وقعت البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «أدنوك» لتوريد نحو 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة شركة «غالب» للغاز الطبيعي المُسال البالغة 10 في المائة بموزمبيق

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)

تراجع صادرات خام زاكوم العلوي من «أدنوك» الإماراتية بشكل حاد في مارس

أوضح متعاملون ومحللون وبيانات ملاحية، أن صادرات خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد في مارس بعد أن حولت «أدنوك» المزيد من الإمدادات إلى مصفاة تابعة لها

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد عامل في حقل نفط في أفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد اتفاقاً لتوريد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في كينيا دانييل كيبتو الثلاثاء، إن بلاده مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج حتى ديسمبر (كانون الأول)  2024.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.