غموض يحيط بتوقيف نائب رئيس «النهضة» التونسية

رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي (غيتي)

أفادت مصادر عدة بأن نور الدين البحيري، نائب رئيس حزب النهضة التونسية، ذي المرجعية الإسلامية، المقرب من زعيم الحركة راشد الغنوشي، الذي بات يعتبر خصم رئيس البلاد اللدود، أوقف أول من أمس الجمعة، وذلك في خطوة لم تحدث لأي مسؤول كبير بها، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية وعدة صحف محلية أمس.
وقال المحامي سمير ديلو، النائب المستقيل من حركة النهضة أمس: «لقد أوقف عناصر بالزي المدني، كانوا في سيارتين، نور الدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار»، أحد أحياء العاصمة التونسية.
وأوضح المصدر نفسه أن البحيري «أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة»، وأن العناصر استولت على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي، وهو ما خلف غموضا وعلامات استفهام كثيرة حول سر هذا التوقيف وتوقيته، الذي جاء قبل يوم واحد من احتفالات التونسيين برأس السنة الميلادية الجديدة.
وتعذر الاتصال بأي مصدر رسمي للحصول على تفاصيل حول دوافع عملية التوقيف.
وأكد حزب النهضة في بيان أمس توقيف البحيري، وهو وزير سابق للعدل، وندد بعملية «الاختطاف»، و«السابقة الخطيرة».
وتتواجه حركة النهضة مع الرئيس قيس سعيد منذ قراره في 25 يوليو (تموز) الماضي، بإقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، الذي كان يسيطر عليه هذا الحزب، ويقوده راشد الغنوشي. ونددت حركة النهضة في بيانها «بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون».
وذكرت في هذا السياق بالحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، المنتقد الشرس لسعيد والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن أربع سنوات في 22 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد إدانته بتهمة «المساس بأمن الدولة في الخارج» إثر انتقاده علنا السلطة التونسية.
تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة تملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المعلق، وكانت محظورة قبل الثورة، لكنها أصبحت بعد ذلك الحزب الأكثر نفوذا، وعضوا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة.لكن مع ركود الاقتصاد التونسي، وشلل النظام السياسي في السنوات الأخيرة، تراجعت شعبية الحركة. وعلى الرغم من أنها حلت في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية عام 2019، فقد حصلت على أصوات أقل بكثير مما حصلت عليه في السنوات السابقة.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، تعرض العديد من كبار السياسيين، ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير، وهي خطوة عرفت استحسان فئات عريضة من الشعب، ظلت تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين، وهو الشعار الذي رفعه الرئيس قيس سعيد خلال حملته الانتخابية. لكن في المقابل انتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات، واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.
ومع هذا، لم تكن هناك حملة اعتقالات واسعة لمنتقدي سعيد، أو غيرهم من المعارضين، وواصلت وكالة الأنباء الحكومية نقل أخبار سلبية بالنسبة للحكومة.