توطين أربعة قطاعات جديدة في السعودية

تضمنت أنشطة التخليص الجمركي وتعليم قيادة المركبات والمهن الهندسية والقانونية

السعودية تواصل توطين الوظائف في سوق العمل من بينها المهن الهندسية (الشرق الأوسط)

دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تطبيق التوطين لأربعة قطاعات مهمة في سوق العمل السعودية، حيز التنفيذ، تشمل مهن أنشطة التخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات، وكذلك المهن الفنية والهندسية والمهن القانونية.
وأعلنت الوزارة أنه ابتداء من أمس (الخميس) بدأ تطبيق القرار في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء مدة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات.
وتأتي قرارات توطين هذه القطاعات انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وسيكون التوطين «لمهن التخليص الجمركي» بنسبة 100 في المائة لمهن محددة، ومن أبرزها مخلص جمركي ومساعد مخلص جمركي ومبند جمركي ووسيط تخليص جمركي ومدير عام بنسبة 70 في المائة من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في أنشطة التخليص الجمركي كافة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي ومبند جمركي مبلغ 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار).
وبالنسبة لقرار توطين «نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين»، سيكون بنسبة 100 في المائة في جميع المنشآت العاملة في النشاط باستثناء مهن عامل النظافة والشحن والتفريغ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات ومدرب مهني صناعي ومراقب حركة سيارات، واختصاصي وسائل تعليمية 5000 ريال.
وتشمل القرارات توطين «المهن الفنية الهندسية» بنسبة 25 في المائة من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5 آلاف ريال.
أما قرار توطين «المهن القانونية»، فسيكون على مرحلتين؛ الأولى التوطين بنسبة 50 في المائة من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، الثانية التوطين بنسبة 70 في المائة من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، التي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة ومستشار قانوني نظم خاصة واختصاصي عقود وكاتب شؤون قانونية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال (1.4 ألف دولار) لحملة البكالوريوس.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين وعملية التدريب والتأهيل الضرورية والتوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.