«النواب} الليبي يبحث مصير الانتخابات والحكومة في جلسة سرية

بريطانيا لاحتواء غضب شعبي من تصريحات «مُثيرة» لسفيرتها

جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب} الليبي يبحث مصير الانتخابات والحكومة في جلسة سرية

جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)

بدأ مجلس النواب الليبي، أمس، جلسة رسمية بمقره في طبرق لمناقشة تقارير المفوضية العليا للانتخابات، واللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات بشأن مصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وتزامناً مع بدء الجلسة، التي سرعان ما تحولت إلى سرية، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن أملها في أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم لمعالجة طلبات مفوضية الانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية، والطعون القضائية بشكل عاجل، بهدف الدفع بالعملية الانتخابية للأمام، مشيرة إلى أن «عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب ليبي تتجه صوب المجلس»، الذي تمنت له التوفيق.
وأعلن فوزي النويري، الرئيس المكلف للمجلس، بعد افتتاح الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة، تحويلها إلى جلسة سرية بسبب بدء أعضاء المجلس في مناقشة تقارير متعلقة بالأمن القومي، لافتاً إلى أن الجلسة تعقد بنصاب صحيح وقانوني.
وقال النويري إن «على الشعب الليبي أن يدرك أن الحل يجب أن يكون ليبياً خالصاً، ونحن نحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي، وليس للتدخل».
من جهته، قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إنه تم قطع البث التلفزيوني لعرض تقارير الأجهزة الأمنية، التي تقتضي طابع السرية، وفقاً للقانون.
وكان بليحق قد أوضح في وقت سابق، أن المجلس سيناقش التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها. فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن أعضاء بالمجلس أن جلسته كانت مكتملة النصاب، حيث بلغ عدد النواب المشاركين فيها 130 عضواً من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 200 عضو.
في غضون ذلك، تظاهر عدد من سكان طبرق أمام مقر المجلس للاحتجاج على تأجيل الانتخابات، وطالبوا بإعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقبل ذلك بساعات فقط، سعت بريطانيا أمس، لاحتواء غضب عدد من الليبيين من تصريحات مثيرة للجدل لسفيرتها، ونفت دعمها لأفراد بعينهم.
وكانت السفارة البريطانية قد طالبت في رسالة ضمنية إلى الدبيبة، أول من أمس، المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة بـ«عدم شغل مناصبهم حتى إعلان نتائج الانتخابات، بهدف تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص». واعتبرت أن موقف بريطانيا واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة الجديدة «يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر»، مؤكدة في المقابل التزامها الثابت بالعملية السياسية الجارية، وذلك من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.
كما أعربت السفارة البريطانية عن خيبة أملها، أسوة بالشعب الليبي، في عدم إمكانية إجراء الانتخابات كما كان مقرراً، ودعت السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات «بأدنى حد من التأخير».
وبعدما أكدت دعم مجلس النواب في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات بأسرع وقت، أشادت السفارة البريطانية بعمل مفوضية الانتخابات، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة «لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا ووحدتها».
إلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية دخولاً مفاجئاً لرتل عسكري يتكون من نحو 300 سيارة مسلحة إلى طرابلس، أمس، قادماً من المنطقة الغربية.
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات لرئاسة «جهاز الردع» لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع لحكومة «الوحدة»، كشفت فيها النقاب عن أن الخلاف الدائر بين منطقة طرابلس العسكرية، و«اللواء 444»، وما نتج عنه من احتكاك مؤخراً، كاد يقود إلى «حرب جديدة» داخل طرابلس.
وبعدما نأى بنفسه عن «هذه الاحتكاكات التي لا يُحمد عقباها»، أكد الجهاز في بيان له أول من أمس، أنه «مستقل ولا يرتبط مع اللواء 444، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، باعتبارها تابعة للجيش الليبي». وفي غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة حصاراً فرضته عناصر من أفراد «القوة الثالثة» لمقر مجلس مصراتة البلدي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
ويعد الجهاز، الذي كان في الأصل ميليشيات تحمل اسم «الردع»، بقيادة عبد الرؤوف كاره، من الأذرع التي تعتمد عليها الحكومات المتعاقبة في طرابلس لفرض الهيمنة والسيطرة.
من جهة أخرى، طفت جثث أكثر من 12 مهاجراً على الساحل الليبي، بعدما غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وقال الهلال الأحمر الليبي إن فرعه في مدينة الخمس الساحلية، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً شرق العاصمة، انتشل 15 جثة كانت ملقاة على شاطئ البحر بمنطقة العلوصة، وذلك بعد ورود اتصال من السلطات المحلية، موضحاً أن من بين الجثث 12 من الذكور وامرأتين وطفلاً رضيعاً، ونقل عن 3 ناجين فقط من الحادث أن قاربهم كان يضم 36 مهاجراً.
وقال الدكتور أسامة الساكت، مدير مستشفى الخمس التعليمي، إن الجثث ظلت في البحر نحو يوم، مشيراً إلى أن الجثث غير متحللة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى. فيما قالت وزارة الداخلية إن الجثث التي تم انتشالها لمجموعة ضمت 60 مهاجراً، يُعتقد أنهم مفقودون في البحر، بينما أظهرت صور جثث تطفو في البحر ممددة على الشاطئ، قبل وضعها في أكياس سوداء.
وطبقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فإن نحو 1500 مهاجر غرقوا في حوادث تحطم القوارب، وحطام السفن وسط البحر المتوسط خلال العام الجاري، وهو ما يعني محاولة أعداد أكبر عبوره هذا العام، بالمقارنة بأعداد أقل أقدمت على ذلك منذ عام 2015.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.