«النواب} الليبي يبحث مصير الانتخابات والحكومة في جلسة سرية

بريطانيا لاحتواء غضب شعبي من تصريحات «مُثيرة» لسفيرتها

جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب} الليبي يبحث مصير الانتخابات والحكومة في جلسة سرية

جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات نظمها ليبيون وسط العاصمة طرابلس رفضاً لـتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)

بدأ مجلس النواب الليبي، أمس، جلسة رسمية بمقره في طبرق لمناقشة تقارير المفوضية العليا للانتخابات، واللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات بشأن مصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وتزامناً مع بدء الجلسة، التي سرعان ما تحولت إلى سرية، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن أملها في أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم لمعالجة طلبات مفوضية الانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية، والطعون القضائية بشكل عاجل، بهدف الدفع بالعملية الانتخابية للأمام، مشيرة إلى أن «عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب ليبي تتجه صوب المجلس»، الذي تمنت له التوفيق.
وأعلن فوزي النويري، الرئيس المكلف للمجلس، بعد افتتاح الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة، تحويلها إلى جلسة سرية بسبب بدء أعضاء المجلس في مناقشة تقارير متعلقة بالأمن القومي، لافتاً إلى أن الجلسة تعقد بنصاب صحيح وقانوني.
وقال النويري إن «على الشعب الليبي أن يدرك أن الحل يجب أن يكون ليبياً خالصاً، ونحن نحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي، وليس للتدخل».
من جهته، قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إنه تم قطع البث التلفزيوني لعرض تقارير الأجهزة الأمنية، التي تقتضي طابع السرية، وفقاً للقانون.
وكان بليحق قد أوضح في وقت سابق، أن المجلس سيناقش التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها. فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن أعضاء بالمجلس أن جلسته كانت مكتملة النصاب، حيث بلغ عدد النواب المشاركين فيها 130 عضواً من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 200 عضو.
في غضون ذلك، تظاهر عدد من سكان طبرق أمام مقر المجلس للاحتجاج على تأجيل الانتخابات، وطالبوا بإعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقبل ذلك بساعات فقط، سعت بريطانيا أمس، لاحتواء غضب عدد من الليبيين من تصريحات مثيرة للجدل لسفيرتها، ونفت دعمها لأفراد بعينهم.
وكانت السفارة البريطانية قد طالبت في رسالة ضمنية إلى الدبيبة، أول من أمس، المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة بـ«عدم شغل مناصبهم حتى إعلان نتائج الانتخابات، بهدف تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص». واعتبرت أن موقف بريطانيا واضح في أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة الجديدة «يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر»، مؤكدة في المقابل التزامها الثابت بالعملية السياسية الجارية، وذلك من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.
كما أعربت السفارة البريطانية عن خيبة أملها، أسوة بالشعب الليبي، في عدم إمكانية إجراء الانتخابات كما كان مقرراً، ودعت السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات «بأدنى حد من التأخير».
وبعدما أكدت دعم مجلس النواب في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات بأسرع وقت، أشادت السفارة البريطانية بعمل مفوضية الانتخابات، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة «لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا ووحدتها».
إلى ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية دخولاً مفاجئاً لرتل عسكري يتكون من نحو 300 سيارة مسلحة إلى طرابلس، أمس، قادماً من المنطقة الغربية.
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات لرئاسة «جهاز الردع» لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع لحكومة «الوحدة»، كشفت فيها النقاب عن أن الخلاف الدائر بين منطقة طرابلس العسكرية، و«اللواء 444»، وما نتج عنه من احتكاك مؤخراً، كاد يقود إلى «حرب جديدة» داخل طرابلس.
وبعدما نأى بنفسه عن «هذه الاحتكاكات التي لا يُحمد عقباها»، أكد الجهاز في بيان له أول من أمس، أنه «مستقل ولا يرتبط مع اللواء 444، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، باعتبارها تابعة للجيش الليبي». وفي غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة حصاراً فرضته عناصر من أفراد «القوة الثالثة» لمقر مجلس مصراتة البلدي، للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
ويعد الجهاز، الذي كان في الأصل ميليشيات تحمل اسم «الردع»، بقيادة عبد الرؤوف كاره، من الأذرع التي تعتمد عليها الحكومات المتعاقبة في طرابلس لفرض الهيمنة والسيطرة.
من جهة أخرى، طفت جثث أكثر من 12 مهاجراً على الساحل الليبي، بعدما غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وقال الهلال الأحمر الليبي إن فرعه في مدينة الخمس الساحلية، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً شرق العاصمة، انتشل 15 جثة كانت ملقاة على شاطئ البحر بمنطقة العلوصة، وذلك بعد ورود اتصال من السلطات المحلية، موضحاً أن من بين الجثث 12 من الذكور وامرأتين وطفلاً رضيعاً، ونقل عن 3 ناجين فقط من الحادث أن قاربهم كان يضم 36 مهاجراً.
وقال الدكتور أسامة الساكت، مدير مستشفى الخمس التعليمي، إن الجثث ظلت في البحر نحو يوم، مشيراً إلى أن الجثث غير متحللة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى. فيما قالت وزارة الداخلية إن الجثث التي تم انتشالها لمجموعة ضمت 60 مهاجراً، يُعتقد أنهم مفقودون في البحر، بينما أظهرت صور جثث تطفو في البحر ممددة على الشاطئ، قبل وضعها في أكياس سوداء.
وطبقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فإن نحو 1500 مهاجر غرقوا في حوادث تحطم القوارب، وحطام السفن وسط البحر المتوسط خلال العام الجاري، وهو ما يعني محاولة أعداد أكبر عبوره هذا العام، بالمقارنة بأعداد أقل أقدمت على ذلك منذ عام 2015.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.