لم يعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية نهاية الأسبوع الماضي، هو المؤشر الوحيد على أن العالم أصبح تحت رحمة متحوّر «أوميكرون» الذي لا يعرف مدى اتساع دائرة انتشاره وسرعة سريانه سوى البلدان التي تملك قدرات عالية على الاختبار ورصد الإصابات التي غالباً لا تحمل أعراضاً ظاهرة.
ويخضع عشرات الملايين حالياً لتدابير الحجر المنزلي في الولايات المتحدة وأوروبا، حسب التقديرات الأخيرة لمعهد «قياسات الصحة العامة» التابع لجامعة واشنطن، الذي يتوقع تضاعف هذا العدد ثلاث مرات أو أكثر في الأسابيع المقبلة، فيما يرجّح أن يصل عدد المصابين بأوميكرون إلى ثلاثة مليارات في العالم بحلول نهاية الفصل الأول من العام المقبل، وهو ما يعادل مجمل الإصابات العالمية خلال العامين الماضيين. ولا يستبعد آخرون ألا ينجو أحد من هذا المتحور الأخير للفيروس الذي تميل الأوساط العلمية في الوقت الحاضر إلى القول بتدني خطورته، لكنها تدعو إلى التريّث والحذر في انتظار مزيد من القرائن والأدلّة.
شبح الإقفال
الحكومات الأوروبية تسابق الوقت بحزمات متلاحقة من التدابير الوقائية لاحتواء جموح الوباء، وعينها على التداعيات الاقتصادية التي يخشى أن تقضي على ما تحقق من نمو في الأشهر الأخيرة مع التقدم في حملات التلقيح، لكن شبح الإقفال العام الفعلي عاد يخيّم من جديد على معظم الدول التي بدأت علامات الإنهاك تظهر على منظوماتها الصحية. وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها حذّر في بيان أمس (الاثنين)، من أن ما شهده قطاع النقل الجوي من إلغاء آلاف الرحلات بسبب الإصابات بين الطواقم، قد يتكرر في قطاع الصحة مع ارتفاع عدد المصابين بين الطواقم الصحية.
وبعد أن تركّزت المخاوف في الأسابيع الأخيرة على ألمانيا والنمسا اللتين شهدتا انفجاراً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة الذي تجاوز كل الأرقام السابقة، تتجّه الأنظار الآن إلى إسبانيا، حيث خرج سريان المتحور الجديد عن السيطرة في معظم الأقاليم، وإلى إيطاليا «التلميذ الشاطر» التي كانت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تتغنّى منذ أسابيع قليلة بحسن إدارتها للجائحة وتتمنّى أن تحذو بلادها حذوها، أصبحت اليوم هي أيضاً أسيرة أوميكرون الذي تتضاعف إصاباته كل يومين وتدفع بأعداد متزايدة إلى المستشفيات ووحدات العناية الفائقة.
البيانات الأخيرة الواردة من ألمانيا والنمسا تفيد بتراجع ملحوظ في عدد الإصابات اليومية الجديدة التي انخفضت إلى 10 آلاف في ألمانيا، بعد أن كانت تتجاوز 50 ألفاً على مدى الأسابيع الماضية، بينما انخفضت في النمسا إلى 1700 بعد أن كانت تزيد على 15 ألفاً منذ مطالع الشهر الماضي. ويعود تراجع عدد الإصابات الجديدة في هذين البلدين إلى التدابير التي فرضتها الحكومتان على غير الملقحين، وأدّت إلى عزلهم بشكل فعلي، حيث لا يسمح لهم بمغادرة المنزل سوى إلى الصيدليات وشراء المواد الغذائية. لكن ينبّه الخبراء إلى أن هذه الأرقام تجب مقاربتها بحذر، لأن كثيراً من الإدارات المحلية لا تبلّغ بيانات الإصابات خلال عطلة الميلاد، وينصحون بالتريّث بضعة أيام قبل استخلاص النتائج النهائية.
عدم تخفيف التدابير
وكان وزير الصحة الألماني، والخبير الوبائي، كارل لوترباخ دعا بدوره إلى عدم التراخي في تدابير الوقاية، لأن البلاد ليست في منأى عن موجة وبائية جديدة مع متحور أوميكرون الذي ما زالت الإصابات به دون 20 في المائة من الإصابات الجديدة الإجمالية، فيما تشير التوقعات إلى أن سرعة سريانه ستجعل منه المتحور السائد قبل النصف الأول من الشهر المقبل. ومن جهته، أفاد معهد روبرت كوخ بأن البيانات المتوفرة حتى الآن عن المتحور الجديد تدلّ على أن الأعراض التي يتسبب بها ليست خطرة، لكنه ينصح بالتريّث لمعرفة المزيد عنه، ويشدّد على عدم تخفيف تدابير الوقاية والاحتواء. وكانت وزارة الصحة الألمانية قد أعلنت أمس، أن 30 في المائة من السكان سيحصلون على الجرعة المعززة من اللقاح بحلول نهاية العام الجاري.
النمسا من جهتها ما زالت بعيدة عن تحقيق هدف إعطاء الجرعة المعززة إلى ثلث السكان بحلول نهاية هذا العام، لكنها ستبدأ تجربة فريدة من نوعها حتى الآن في الدول الغربية، وهي فرض إلزامية اللقاح بدءاً من مطلع فبراير (شباط) المقبل، حيث من المقرر تغريم الذين يرفضون تناول اللقاح مبلغ خمسة آلاف دولار ومنعهم من استخدام وسائل النقل العام وارتياد الأماكن العامة.
الرافضون للقاح
وفيما تتجه أنظار الإيطاليين إلى التجربتين الألمانية والنمساوية للتعامل مع الفئات الرافضة تناول اللقاح لأسباب عدة، تواجه الحكومة الإيطالية معضلة التعاطي مع الارتفاع الكبير والسريع جداً في عدد الإصابات الجديدة وعزل المصابين ومن تواصل معهم، ما قد يؤدي قريباً إلى إقفال عام فعلي للبلاد. وتقدّر وزارة الصحة أن عدد الذين يخضعون حالياً للحجر الصحي بسبب الإصابة أو التواصل مع مصابين يتجاوز المليونين، فيما بلغت نسبة الحالات التي تعالج في وحدات العناية الفائقة 20 في المائة من الأسرّة ببعض الأقاليم.
وبعد التجربة البريطانية التي أدّت إلى وضع 1.7 مليون عامل تحت الحجر الصحي بشكل متزامن أوقف بعض الأنشطة الإنتاجية وأجبر الحكومة على إعادة النظر في تعريف مفهوم التواصل، وبعد الشلل الجزئي الذي أصاب قطاع الطيران المدني خلال الأيام الماضية، تخشى الحكومة الإيطالية أن تؤدي تطورات المشهد الوبائي إلى تعطيل الدورة الاقتصادية، وبدأت تفكّر في الاقتداء بتجربة جنوب أفريقيا التي قررت مؤخراً إلغاء حظر التواصل مع المصابين بالمتحور الجديد، والذي من المتوقع أن يسود في أوروبا بحلول منتصف الشهر المقبل.
